نمونه رای اعتراض ثالث حکمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث حکمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 100 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث، ماده 363 قانون مدنی، رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث حکمی

چکیده رای اعتراض ثالث حکمی

با توجه به آنکه اعمال فسخ بر اساس متمم قرارداد بوده است که معترض ثالث از آن بی اطلاع بوده است، لذا از شمول رای وحدت رویه 810 خروج موضوعی دارد و دادگاه تجدیدنظر بر این اساس اعتراض ثالث را وارد دانسته و حکم بر الغای دادنامه معترض عنه داده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث طاری چیست؟

رای دادگاه

دادنامه شماره 140191390017359902 تاریخ تنظیم: 09-12-1401

در خصوص دادخواست آقای بیژن ... فرزند ... با وکالت ... بطرفیت آقای علی ... فرزند ... به خواسته سایر دعاوی مالی غیرمنقول (استرداد ملک (مبیع) به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی حوزه ثبتی رباط کریم به آدرس رباط کریم ... مقوم به 51/000/000 ریال، تایید فسخ قرارداد (مالی) (فسخ مبایعه نامه به شماره 011631 مورخ 02-12-1399 فعلا مقوم به 51/000/000 ریال) و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه بر اساس بند یک متمم قراردادی مورخ 01-09-1400 خوانده مکلف بوده است طی مدت 6 ماه از تاریخ تحویل به ایشان نسبت به تکمیل و اتمام کار ساختمانی و تحویل واحدها به خواهان اقدام نماید و حسب ظهر متمم مذکور تحویل کلید به خوانده در تاریخ 01-09-1400 محرز و مسلم است، خوانده با وصف ابلاغ واقعی در جلسات دادرسی حضور نیافته است لکن طی لایحه ابرازی به عدم تکمیل ساختمان و توقف ساخت اقرار نموده و اظهار داشته از تاریخ 27-10-1401 مجدداً امورات ساخت ملک را آغاز نموده است چون تعهد خوانده به تکمیل و تحویل ساختمان مقید به تاریخ 01-03-1401 بوده و بر اساس دفاعیات ایشان عدم ایفای تعهدات وی تا تاریخ یاد شده آشکار است و ادعای انتساب عدم ساخت ملک به خواهان نیز ادعایی بلا دلیل بوده است لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 234، 237، 238، 239 و 396 از قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید فسخ قرارداد بیع شماره 011631 مورخ 02-12-1399 فی مابین خواهان و خوانده در تاریخ 23-07-1401 (روز انشاء اراده خواهان به موجب اظهارنامه) و الزام خوانده به استرداد ملک تحت پلاک ثبتی ... و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 4 دادگاه حقوقی شهرستان رباط کریم

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

رای دادگاه

دادنامه شماره 140291390019947964

در خصوص دعوی آقای علی ... با وکالت ... به طرفیت 1- بیژن ... فرزند ... 2- علی ... فرزند ... 3- مصطفی ... فرزند ... 4- علی ... فرزند ... به خواسته دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 140191390017359902 مبنی بر حکم صادره نسبت به سایر دعاوی مالی غیرمنقول، تایید فسخ قرارداد (مالی)، مطالبه خسارت دادرسی، شعبه صادر کننده: شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم، نظر به اینکه اولاً به واسطه دادنامه معترض عنه دادگاه با بررسی رابطه قراردادی منعقده فی مابین صحابه دعوی اصلی و توافقات مندرج در آن مبنی بر امکان فسخ عقد در صورت حصول شرایط مقرر فی مابین آنان، رای بر فسخ رابطه قراردادی منعقده صادر نموده و از این حیث نمیتوان ورود خلل به حقوق شخص ثالث را تصور نمود چراکه طرفین با انعقاد عقد و توافق بر شرط مندرج در آن که مستقیماً متأثر از وضعیت معامله و اطراف آن بوده است تمایل بر فسخ آن در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی از ناحیه یکی از اطراف معامله را داشته و دادگاه نیز با احراز تخلف مدنی خریدار حکم بر فسخ عقد صادر نموده است و در این حالت ثالث که فردی بیگانه در روابط قراردادی آنان محسوب می گردد نمیتواند مدعی ورود خلل به حقوق خویش باشد به عبارت دیگر روابط قراردادی صحابه دعوی اصلی وفق اصل نسبی بودن قراردادها مرتبط با ایشان بوده و ثالث نیز میتواند حسب قرارداد منعقده با فروشنده مستقیم خویش در پی الزام ایشان به آثار عقد منعقده برآمده و یا در صورت عدم امکان (به واسطه وجود دادنامه مورد اعتراض) دعوى مقتضی علیه فروشنده مطرح نمایند. ثانیاً فارغ از آنچه ذکر شد در قرارداد منعقده فی مابین آقایان بیژن ... و على ...، مورخ 02-12-1399 همچنین متمم آن مورخ 06-12-1399 صراحتاً بر عدم امکان فروش مبیع توسط آقای ... تصریح گردیده است و متمم یاد شده نیز در تاریخ 06-12-1399 منعقد و مقدم بر خرید موضوع دعوی توسط معترض ثالث (20-02-1401) تنظیم گردیده است بنابراین معترض ثالث با توجه به توافق یاد شده اساساً حقی بر خرید موضوع دعوی نداشته تا مدعی ورود خلل به حقوق خویش باشد و رای وحدت رویه شماره 810 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز خواهان اصلی را محق بر اصل مال با توجه به وجود حق فسخ مندرج در قرارداد پایه می داند، وکیل معترض ثالث مدعی حضور آقای بیژن ... در مجلس عقد مورح 20-02-1401 فی مابین آقایان مصطفی ... و قرارداد پیمانکاری فی مابین آقایان علی ... و علی ... بوده و اعلام داشته شفاهاً عقد بیع ناقل مالکیت به معترض ثالث را تایید و تنفیذ نموده است و از این حیث دادنامه معترض عنه مخل حقوق موکل ایشان است و جهت اثبات آن به شهادت شهود با هویت های میلاد ... و مجید ... استناد نموده حال آنکه در جلسه دادرسی متشکله جهت استماع گواهی گواهان صرفاً احدی از شهود حاضر و دیگری در دادگاه حاضر نشده است و چون حسب ماده 230 از قانون آیین دادرسی مدنی ادعای مطروحه با شهادت یک شاهد اثبات نمی گردد لهذا دفاع یاد شده از منظر محکمه مردود است علاوه بر آن احدی از اطراف قرارداد پیمانکاری با حضور در جلسه دادرسی استماع شهادت شهود صراحتاً ادعای معترض ثالث را رد کرده است. بنابراین با وصف آنچه ذکر شد دادگاه ادعای ورود خلل به حقوق معترض ثالث را مقرون به صحت تشخیص نداده و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 417 و ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقی رباط کریم

مطلب مرتبط: تفسیر مواد قانونی مرتبط با اعتراض شخص ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140368390012798887 تاریخ تنظیم: 23-08-1403

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 19947964-1402 مورخ 19-12-1402 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی رباط کریم که مشعر بر بطلان دعوی اعتراض ثالث، تجدیدنظر خواه آقای علی ... با وکالت آقای ... بطرفیت آقایان 1- علی ... 2- مصطفی ... 3- علی ... مطلع بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 17359902-1401 که متضمن فسخ قرارداد مبایعه نامه 11631 مورخ 02-12-1399 و الزام خوانده به استرداد ملک تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی حوزه ثبتی ... می باشد مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا اولاً یکی از طرق رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعیت یافته از محاکم مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است دعوی اعتراض ثالث است که این دعوی ناظر به اشخاصی می باشد که در جریان دادرسی صورت گرفته منتهی به دادنامه معترض عنه حضور نداشته و مفاد دادنامه به حقوق آنان خلل وارد نموده باشد که در اینگونه موارد معترض ثالث میتواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به آن اعتراض که نتیجه این دعوی در صورت پذیرش الغاء دادنامه می باشد. ثانیاً مراد از شخص ثالث همانا شخصی است که در جریان دادرسی صورت گرفته حضور نداشته و جزء متداعیین دعوی اصلی نبوده باشد و یا اینکه قائم مقام متداعیین دعوی اصلی نباشد که در مانحن فیه طرفین دعوی منتهی به دادنامه معترض عنه فی مابین خواندگان بوده اند و اساساً خواهان معترض ثالث در آن دادرسی حضور نداشته و قائم مقام آنان نیز محسوب نمی گردد. ثالثاً عنوان متضرر از حکم که در ماده 417 قانون مرقوم آمده است به نوعی داخل در گستره واژه ذینفع می باشد با این توضیح که برای اقامه هر دعوایی شرایط اساسی لازم است که از زمره آن شرایط ذینفع بودن مدعی است یعنی آن شخص از اقامه دعوی نفع و فایده ای ببرد که در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مختلف فیه، (ابتدا بیعنامه ای فی مابین آقای بیژن ... به عنوان مالک و علی ... به عنوان خریدار به تاریخ 02-12-1399 تنظیم شده است و پیرو آن آقای علی ... و مصطفی ... قرارداد مورخ 17-03-1400 به شماره 3998 را تنظیم و در ادامه قرارداد 692883 مورخ 20-02-1401 فی مابین آقای علی ... و مصطفی ... تنظیم گردیده که در زمان تنظیم قرارداد حق فسخ وجود نداشته بلکه بعد از آن با تنظیم متمم قرارداد حق فسخ برای مالک ایجاد شده تجدیدنظر خواه مدعی است این توافق به حقوق وی به عنوان شخص ثالث خلل ایجاد کرده و نسبت به دادنامه فوق معترض بود و نامبرده در پرونده فسخ طرف دعوی قرار نگرفته است و حکم صادره به زیان وی بوده است دادگاه استدلال تجدیدنظر خواه را موجه دانسته و فسخ مبایعه نامه اولیه برابر دادنامه معترض عنه باعث ورود خلل به حقوق خواهان دعوی ثالث شده است و از آنجا که فسخ بر اساس متمم قرارداد انجام شده که تجدیدنظر خواه از آن اطلاع نداشته و بدون در نظر گرفتن آن معامله نموده لذا موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 810 خروج موضوعی دارد با این وصف دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مستنداً به مواد 313 و 362 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الغای دادنامه معترض عنه، مبنی بر فسخ و استرداد مبیع صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 100 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.