نمونه رای توصیف خواسته خواهان از سوی دادگاه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توصیف خواسته خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده استاپل، نحوه توصیف خواسته خواهان، ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حق بر اشتغال، رای توصیف خواسته خواهان

بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

چکیده رای توصیف خواسته خواهان

توصیف خواسته بدین معنا است که دادگاه مراد و مقصود خواهان از دادرسی را دریابد آنگاه به فصل خصومت بپردازد. بر بنیان این دیدگاه، خواسته خواهان قائم به واژگان و الفاظ مندرج در خواسته نیست بلکه مفهوم خواسته و شرح آن محدوده رسیدگی دادگاه ها را معین می سازد در نتیجه شامل لوازم عقلی و عرفی آن نیز خواهد شد. البته این نکته منافاتی با اصل تسلط خواهان بر امر موضوعی ندارد. در پرونده پیش رو دادگاه با همین نگرش نسبت به موضوعی که صریحاً در ردیف خواسته نبوده انشاء رای نموده که مفصل آن را در دادنامه خواهیم دید.

جالب اینجاست که توصیف خواسته ابتدا در آیین دادرسی مدنی به رسمیت شناخته شده بود که رفته رفته به آیین دادرسی کیفری نیز نفوذ نمود و اکنون دادگاه کیفری اجازه تغییر عنوان کیفرخواست را دارا است ولیکن این قاعده در دادرسی مدنی به باد فراموشی سپرده شد. با این حال دادنامه ی حاضر گویای نکات ذیل است:

1- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسالت دادگاه را صدور حکم و فصل خصومت اعلام داشته و دادرس می بایست از تمامی ابزارها برای نیل به این هدف تمسک جوید.

2- برخی ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی را از مستندات پذیرش نظریه ترمیم دادرسی در حقوق آیینی می دانند.

3- دادگاه در مواجهه با بی اخلاقی و خروج از حسن نیت در دادرسی، منفعلانه رفتار نخواهد کرد.

و ...

اینک به دادنامه بنگریم.

بیشتر بخوانید: افزایش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140203390005361221 تاریخ تنظیم: 28-11-1402

آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی محمد ... فرزند محمود با وکالت ... و ... به خواسته الزام به اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون استخدامی تکمیل ظرفیت بانک ... (گلستان و سمنان) مطرح شده بدین شرح که خواهان مدعی است آذرماه سال ۱۴۰۰ امتحان ورودی بانک ... شرکت کردم که به طور عادی در افراد ذخیره پذیرفته شدم طبق ماده ۲ قانون خدمات رسانی به ایثارگران بانکها جزء اداراتی هستند که مکلف به خدمت به ایثارگران می باشند بدون ذکر دولتی یا خصوصی بودن آنها. لکن خوانده سهمیه ای برای بنده در استخدام لحاظ ننمود لذا اعمال سهمیه ایثارگران و نهایتاً استخدام در آن بانک مورد تقاضا است. دعوایی نیز از سوی محمد ... فرزند محمود با وکالت ... و ... به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه و شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان به خواسته الزام به اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون استخدامی بانک ... مورخ 12 آذر ۱۴۰۰ به طرفیت ۱- محمود ۲- مدیریت کل بنیاد مستضعفان ۳- بنیاد مستضعفان استان ... ۴- بنیاد مستضعفان استان ... ۵- مدیریت کل بانک ... ۶- مدیریت بنیاد شهید استان ... ۷- مدیریت کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ۸-مدیریت بنیاد شهید استان ... ۹- مدیریت بانک ... ۱۰- مدیریت بانک ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل در آزمون استخدامی شرکت نموده و خوانده ملزم بوده که سهمیه ایثارگران ایشان را اعمال دارد لکن خوانده به این تکلیف خود عمل ننموده این در حالی است که اعمال سهمیه موجب پذیرفته شدن ایشان در آزمون می گردید لذا صدور حکم بر اعمال سهمیه ایثارگری در فرایند آزمون استخدامی مزبور مورد تقاضا است با توجه به تکلیف دیوان محترم عالی کشور و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت دادگاه محرز و مسلم است. مضمون ادعای خواهان به شرح خواسته بوده، خوانده (بانک ...) در دفاع بیان می دارد که اولاً دعوای خواهان واهی است. ثانیاً بانک ... از شمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج است و توسط هیات مدیره بانک تعیین می گردد چراکه این بانک در زمره بانک های خصوصی است. ثالثاً این بانک ضمن اختصاص سهمیه ایثارگری، به میزان لازم استخدام نمود. خوانده دیگر (بنیاد شهید استان گلستان) دعوا را متوجه خویشتن ندانست. حال دادگاه در فرایند دادرسی به خوانده تکلیف نمود تا مستندات مربوط به آگهی آزمون و همچنین لیست کامل پذیرفته شدگان را به این دادگاه ارائه دارد. لکن خوانده صرفاً کارنامه خواهان را ارسال داشت آنگاه این دادگاه جهت ارزیابی ادعای خواهان و اعتبار سنجی دفاع خوانده مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود در متن قرار کارشناسی به کارشناس تکلیف شد تا در خصوص «1- بررسی گردد با توجه به نمره ماخوذه و با لحاظ سهمیه ایثارگری خواهان می توانسته پذیرفته شده آزمون تلقی گردد یا خیر؟ 2- بدون سهمیه ایثارگری چطور؟ 3- کارشناس موظف است مستندات مربوط را از بانک ... و همچنین بنیاد ایثارگران اخذ و به دادگاه ارائه نماید.» نظریه کارشناس به نظر رسید خلاصه نظریه کارشناس اینکه «1- با اینکه کمتر از یک سال از تاریخ اعلام نتیجه گذشته است بانک ... مدعی است اطلاعات شرکت کنندگان و نتایج آن حذف شده و چیزی در اختیار ندارند که این توجیه اصلاً مورد پذیرش نیست و معقول و منطقی نیست و بانک ... پاسخی در این رابطه ارائه ننمود. 2- در بخش اطلاعات مربوط به کارنامه متقاضی، عنوان اولویت ایثارگران درج شده است. 3- با توجه به عدم ارائه مستندات از سوی بانک و مرجع برگزاری، آزمون این حق برای خواهان متصور است و مشارالیه ناچاراً در لیست پذیرفته شدگان لحاظ می گردد.» این نظریه به طرفین ابلاغ گردید لکن برهانی که موجبات ارجاع به هیات فراتر کارشناسی را فراهم آورد یافت نمی گردد. دادگاه معتقد است که چون خوانده از ارائه مستندات خودداری می ورزد اعتراض ایشان به لحاظ فقدان حسن نیت در فرایند دادرسی مورد پذیرش نبوده و جلوه ای از ایذا به دنبال دارد لذا دادگاه اعتراض را وارد نمی داند مابقی محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت آنچه به نظر می رسد اینکه

۱) به طور معمول حاکمیت ها به واسطه اهمیت برخی از حقوق آحاد ملت، این دسته از حقوق را حقوق بنیادین نام می نهند و در قانون اساسی بدان اشاره می دارند. حقوق بنیادین مجموعه حقوق ریشه ای است که ذاتاً به فرد تعلق دارد صرف نظر از زبان، دین، مذهب، ملیت و ... به گونه ای که عدم وجود آن موجب زوال شخصیت شخص می گردد. همچون حق حیات، آزادی، برابری، کرامت انسانی و ... یکی از این حقوق حق بر اشتغال است که اصل ۲۲ قانون اساسی بدان پرداخته است. مقنن ایرانی حق اشتغال را به عنوان حق بنیادین پذیرفته و در اصل ۲۸ قانون اساسی بر دولت تکلیف نموده تا بستر اشتغال را برای فرد فرد ملت فراهم سازد بنابراین تکلیف دولت به ایجاد بستر اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیست دولت این رسالت را از طریق آزمون های استخدامی گاه شخصاً و گاه با تکلیف آن بر سایر نهادها اجرایی می سازد. ۲) دادگاه معتقد است که این تکلیف از سوی دولت بر عهده خوانده (بانک ...) نهاده شده است و همچنین لازم می باشد که ضوابط آن نیز به درستی به اجرا درآید. یکی از ضوابط تخصیص سهمیه به ایثارگران خواهد بود و مشمول خوانده نیز می گردد. چراکه الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به نحو مطلق از بانک یاد کرده و این اطلاق از دولتی یا خصوصی بودن انصراف دارد. بنابرین به قرینه ی اطلاق مده ۲ قانون مذکور، بانک خوانده نیز شامل نهادهای مکلف به اجرای این قانون تلقی می شوند. ب) علی فرض اینکه ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را شامل خوانده (بانک ...) ندانیم باز هم دادگاه معتقد بوده که خوانده مکلف به اعمال ضوابط سهمیه ایثارگری برای خواهان است بدین جهت که بانک ... در آگهی فراخوان استخدام به مقوله رعایت سهمیه ایثارگری اشاره نموده و این رفتار حقوقی بانک مصداقی از ایجاب با شرایط خاص بوده و متقاضی نیز با ثبت نام در آزمون استخدامی، مراتب قبولی خویش را به ایجاب موصوف با همان شرایط مزبور اعلام نمود. در واقع بین بانک ... و متقاضی پیمان حقوقی شکل گرفته و آثار این پیمان در روابط بین طرفین حکمفرما است و هیچ یک از طرفین این پیمان مجال خروج از محدوده تراضی و اثر وضعی آن نخواهند داشت.

به عبارت دیگر انتشار آگهی مصداقی از ایجاب و ثبت نام در آزمون استخدامی مصداقی از قبول توصیف می شود. نتیجتاً تکلیف به رعایت آثار آن ریشه در قرارداد تحلیل می گردد. کما اینکه در کارنامه ی خواهان نیز بر اعمال سهمیه ایثارگری اشاره شده ولیکن در مقام احتساب، این سهمیه به اجرا در نیامده است. پ) نکته قابل تامل تعارض در رفتار و عملکرد خوانده است. خوانده در آگهی استخدام سخن از اولویت استخدامی برای سهمیه ایثارگری به میان آورده ولیکن در زمان اعلام نتیجه بدان ترتیب اثر نداده این عملکرد خوانده مخالف قاعده استاپل (estopple rule) می باشد. قاعده استایل هرگونه تعارض و دوگانگی در رفتار و عملکرد به زیان دیگری را نفی می کند بر بنیان این قاعده اشخاص امکان رفتار یا گفتار بر خلاف آنچه در سابق اشاره کرده اند را نخواهند داشت. اگرچه این قاعده در نظام حقوقی ما به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته لکن مصادیقی از این قاعده در نظام حقوقی ما را یافته من جمله منع انکار پس از اقرار، اعتبار امر قضاوت شده و ... . بنابرین از این حیث که در آگهی استخدام سخن از اعمال سهمیه ایثارگری شده در وضعیت کنونی خوانده الزاماً می بایست پایبند به گفتار خویش باشد در واقع قاعده استاپل اجازه دوگانگی در گفتار و عملکرد را به خوانده نمی دهد در نتیجه خوانده تکلیف به اطاعت از گفتار سابق خویش دارد. 3) نکته ای که بر دادگاه پوشیده نمانده است اینکه خوانده همکاری لازم را با کارشناس ننموده و مستندات را در اختیار ایشان قرار نداده اند. از سویی در پاسخ به استعلام دادگاه، مستندات را به طور کامل تقدیم ساحت دادگاه نداشت و عذر ایشان در حذف اطلاعات نیز فاقد ادله بوده و پذیرفتی نیست. دادگاه از این نکته غافل نبوده و این عملکرد آیینی خوانده را خلاف اصل حسن نیت (good faith) در دادرسی می داند. این دادگاه در مقام برخورد با این رفتار ناصحیح خوانده، عدم ارائه مستندات را به استناد ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی قرینه ای بر صحت ادعای خواهان کند. 4) نیک می دانیم که به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، فصل خصومت به عنوان اصلی ترین هدف هر دادرسی است. از سویی آنچه در تصمیم گیری مدنظر دادگاه خواهد بود توصیفی است که دادگاه از خواسته و شرح آن دریافت می کند. دادگاه در راستای رسالت اصلی خویش (فصل خصومت) از توصیف خواسته مندرج در دادخواست و همچنین شرح آن در می یابد که غایت از دادخواهی حاضر اعمال سهمیه ایثاگری و نهایتاً الزام خوانده به استخدام ایشان است. بنابرین از باب الف) رسالت مبتنی بر فصل خصومت دادگاه ب) توصیف خواسته در پرتو ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ت) ترمیم دادرسی مبتنی بر شناسایی مراد و مقصود خواهان از دادخواهی. محدوده دادرسی را ناظر بر الزام به اعمال سهمیه ایثارگری و همچنین الزام به طی فرایند استخدامی خواهان می پندارد و در این خصوص اظهارنظر به عمل خواهد آورد.

5) خوانده برهانی که موجبات رد ادعای خواهان باشد ارائه ننمود در نتیجه نافرمانی مدنی خوانده (بانک ...) از نگاه دادگاه محرز و مسلم است النهایه این دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته لذا مستنداً به مواد 3 و 6 و 209 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 10 و 219 و 140 و 1258 قانون مدنی و ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصل 22 و 28 قانون اساسی حکم بر الزام خوانده (بانک ...) به اعمال سهمیه ایثارگری و نهایتاً استخدام خوانده با پست سازمانی بانکدار در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. در رابطه با دعوای جلب ثالث با عنایت به اینکه هدف از طرح دعوای جلب ثالث صرفاً فراخواندن اشخاص به دادرسی نبوده بلکه در این دسته از دعاوی نیز الزاماً می بایست موضوع یا خواسته ای متعلق دادخواهی درآید و الا دعوا به معنی اخص کلمه محقق نشده و دادخواست خواهان به معنی حقیقی دادخواهی قلمداد نمی شود بدین توصیف عنصر ادعا به مفهوم ترافع محقق نشده و ادعا قابلیت شنیدن نخواهد داشت. النهایه در این رابطه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان- صابر جعفرنیا اسبویی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.