ماده ۳۲۵ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

تبصره ۱- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۲- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.


تفسیر ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قرار دستور موقت مانند قرار رد درخواست دستور موقت قابل فرجام نیست و مستقلاً (به تنهایی) قابل تجدیدنظر نمی‌باشد اما طرفی که دستور موقت علیه او صادر شده است می‌تواند در زمان تجدیدنظر خواهی نسبت به رایی که در دعوا صادر می‌شود، نسبت به آن تجدیدنظر خواهی کند.

2- هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

3- مستند به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است (رئیس حوزه قضایی که موضوع دستور موقت در آن قرار دارد.). در صورت عدم تایید اجرای دستور موقت از سوی رئیس حوزه قضایی، دستور موقت باطل نمی‌شود بلکه غیرقابل اجرا می‌شود.

4- اعاده دادرسی نسبت به دستور موقت ممکن نمی‌باشد (اعاده دادرسی تنها در خصوص احکام ممکن است- ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین فرجام‌خواهی نسبت به قبول یا رد دستور موقت، چه مستقلاً و چه همراه با اصل دعوی ممکن نیست.

5- قبول یا رد دستور موقت قابل اعتراض در همان دادگاه نیست. اما همراه با اصل دعوی قابل تجدیدنظر خواهی است.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.