آرای قابل تجدیدنظر در دعاوی حقوقی کدام اند؟

آرای قابل تجدیدنظر در دعاوی حقوقی

زمانی که پرونده ای در مرحله بدوی مطرح گردیده و پس از جری تشریفات رسیدگی، دادنامه ای صادر می گردد، این امکان برای هر یک از طرفین دعوا که رای بر علیه او صادر گردیده است، فراهم می شود تا بتواند ظرف مهلت مقرر قانونی بدان رای، اعتراض نماید. به این مرحله از دادرسی، مرحله تجدیدنظر می گویند. قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است تا به وضوح مشخص گردد که کدام دسته از آرای صادره از مراجع بدوی، قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارند. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص آرای قابل تجدیدنظر در دعاوی حقوقی مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

آرای قابل تجدیدنظر

وفق قوانین و مندرجات قانونی، آرا به دو دسته حکم و قرار تقسیم می گردند. چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. (وفق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

احکام قابل تجدیدنظر 

۱) احکام صادر شده در دعاوی مالی در صورتی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد، قابل تجدیدنظر خواهی می باشند. (بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی که خواسته مطروحه در دادخواست، پول رایج کشور باشد، اگر مبلغ مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد، حکم صادره در این دعوا قابل تجدیدنظر خواهی است حتی اگر محکوم به، کمتر از این مبلغ باشد. نکته مهم قابل توجه آن است که اگر خواهان دعوا، ظرف مهلت های مقرر قانونی اقدام به افزایش خواسته و یا کاهش خواسته مندرج در دادخواست نماید، این اقدام وی قطعاً در قابلیت تجدیدنظر خواهی رایی که صادر گردیده است، موثر خواهد بود. بطور مثال اگر خواهان، در ستون خواسته دادخواست خویش، خواسته را مبلغ ۶ میلیون ریال نوشته باشد اما با کاهش خواسته، خواسته خود را به سه میلیون ریال، تقلیل دهد، رای صادره دیگر قابلیت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت. 
نکته دیگر آنکه اگر خواسته یک دعوای مالی، پول خارجی و یا هر مال دیگری غیر از پول باشد و خواهان بهای خواسته را تقویم نموده باشد، بهای تعیین گردیده توسط وی در دادخواست، ملاک قطعیت و یا تجدیدنظر خواهی حکم صادره خواهد بود مگر اینکه خوانده ظرف مهلت مقرر نسبت به بهای خواسته تقویمی اعتراض نموده باشد. مساله دیگر آنکه اگر در دادخواستی چند خواسته مطرح شده باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی هر خواسته با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته همان دعوا تعیین خواهد شد.

۲) کلیه احکام صادر شده در دعاوی غیرمالی مانند ابطال رای داور، اعسار از پرداخت محکوم به، الزام به ایفای تعهد (غیرمالی)، طلاق، تمکین و ... قابل تجدیدنظر خواهی می باشند. (بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

۳) احکام صادر شده در خصوص متفرعات دعوا به شرط آنکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر خواهی باشد، نیز قابل تجدیدنظر خواهند بود. (بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی) منظور از متفرعات دعوا، حقوقی هستند که علاوه بر خواسته دعوا، قابل مطالبه بوده این مطالبه مستلزم طرح دعوای مستقل نیست و با طرح درخواست در دادخواست قابل رسیدگی خواهند بود. 

توضیح قابل توجه آن است که بدان علت که همه احکام صادره در خصوص دعاوی مالی که خواسته آنها از سه میلیون ریال بیشتر باشد و هم چنین کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی، قابل تجدیدنظر خواهی می باشند، حکم راجع به متفرعات این دعاوی نیز، مانند حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و ... در صورتی که در حکم صادره راجع به آنها تصمیم گیری شده باشد، قابل تجدیدنظر می باشند.

مطلب مرتبط: آثار تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی

قرارهای قابل تجدیدنظر

مقنن در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر را احصاء نموده است. این قرارها عبارتند از: قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود، قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. نکته مهم در خصوص قرارهای قابل تجدیدنظر آنست که این قرارها در صورتی قابل تجدیدنظر خواهی می باشند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. مطابق با مواد موجود در قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهای اعدادی یا مقدماتی، قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی، قرارهایی می باشند که پرونده را مهیای صدور رای می نمایند این امر بدان معناست که قاضی دادگاه برای بررسی بهتر پرونده و کشف حقیقت، اقدام به صدور قرارهای اعدادی یا مقدماتی مانند تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و ... می نماید. 

ناگفته نماند که مقنن شرایطی را پیش بینی نموده است که برخی از قرارها، ضمن تجدیدنظر به اصل رای، قابل تجدیدنظر خواهی می باشند. بطور مثال قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست اما متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز، اعتراض نماید. ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید ...»