نمونه دادخواست ابطال دستور فروش به انضمام دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال دستور فروش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست ابطال دستور فروش

خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده:

1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

2- شرکت: .../ شناسه ملی: .../ به نشانی: ...

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته:

1- سایر دعاوی مالی غیرمنقول (رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستور فروش به شماره دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۸۲۸۶۵۷ مورخ 29-09-1402 صادره از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران موضوع پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۷۰۰۰۳۹۰ و شماره بایگانی 0101619) مقوم به 201/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 25/000/000 ریال

2- توقيف عملیات اجرایی (رسیدگی و صدور حکم بر توقیف عملیات اجرایی مطروحه در شعبه 5 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران موضوع پرونده کلاسه اجرایی 0201533)

3- دستور موقت (تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه اجرایی شماره 0201533 مطروحه در شعبه 5 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران)

4- مطالبه خسارات دادرسی (رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب) با جلب نظر کارشناس

دلایل و منضمات دادخواست:

1- وکالت نامه به شماره ... مورخ 03-10-1400 ضمیمه گردید.

2- قرارداد شماره الف/۱/۱۲۱ مورخ 15-10-1398

3- سند رسمی وکالت نامه به شماره ۱۴۰۶۵ مورخ 03-04-1400

4- پروانه ساختمان به شماره ۱۰۰۲۷۲۳۱ مورخ 27-02-1402

5- صورتجلسه تحویل ملک و الحاقیه قرارداد مشارکت در ساخت به شماره ۱ مورخ 06-10-1401

6- اجرائیه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۸۲۸۶۵۷ مورخ 29-09-1402

بیشتر بخوانید: فروش ملک مشاع به چه صورت امکان پذیر است؟

ریاست محترم شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

سلام علیکم

احتراماً با تقدیم دادخواست حاضر و سایر مستندات پیوست تقدیمی به وکالت از موکل آقای ... به استحضار می رساند:

نخست: در مقام تشریح و تبیین موضوع از آن جایی که وفق قوانین و مقررات جاری صدور دستور فروش ملک مشاعی از زمره آراء دادگاه (اعم از حکم و قرار) محسوب نمی گردد تا بر این اساس بتوان نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظر خواهی بعمل آورد، فلذا با در نظر گرفتن این موضوع به استحضار عالی می رساند با عنایت به دستور فروش صادره از سوی آن شعبه محترم مبنی بر دستور فروش ملک به پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از ۳۳ اصلی مفروز و مجزی از ۲۸۳۳ قطعه سه تفکیکی که اخیراً و در پی دستور صادره به شعبه ۵ اجرای احکام مدنی ارجاع و تحت پرونده کلاسه بایگانی 0201533 ثبت گردیده است به استحضار می رساند از آن جایی که مالکیت موکل اینجانب که طی سند رسمی تقدیمی به میزان ۴ دهم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت موضوع بند ۱ از ماده ۵ قرارداد مستند دادخواست بوده است و در این خصوص به استحضار می رساند وفق قرارداد مشارکت در ساخت شماره الف/۱/۱۲۱ مورخ 15-10-1398 موکل اینجانب به عنوان سازنده و طرف دوم قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد با طرف اول و مالک پلاک ثبتی آقای ... می نماید که از توجه به مفاد و شروط مندرج در آن کلیه اقدامات موکل پس از اخذ وکالت نامه کاری از سوی مالک به شهرداری انجام و پس از آن وفق مستندات تقدیمی در مورخ 27-02-1402 اقدام به اخذ پروانه ساختمان تخریب و نوسازی به شماره پرونده ۱۰۰۰۴۱۵۷ صادره از سوی شهرداری منطقه می گردد.

دوم: با عنایت به این موضوع و با توجه به دستور فروش صادره همانطور که ملاحظه میفرمایند فی الواقع موکل اینجانب صرفاً مالک مشاعی نبوده است و به عنوان شخصی که دارای قرارداد مشارکت در ساخت با خوانده ردیف اول بوده است اقدام به تخریب بنا و انجام و احداث عملیات ساختمانی بر اساس پروانه ساخت یاد شده نموده است و مضاف بر هزینه های بسیاری که در راستای انجام تعهدات قراردادی موکل اینجانب نموده اند که اعم از پرداخت بلاعوض و نیز پرداخت فیش های جواز ساخت و از سوی دیگر نیز با توجه به تخریب بنای قدیمی و آغاز عملیات ساختمانی که در حدود بیش از شش ماه از آن گذشته است با دستور فروش صادره از سوی آن مرجع محترم مشکلات متنابعی و غیرقابل جبرانی را برای موکل به همراه داشته است و در فرض ملاحظه مدارک و مستندات تقدیمی به وضوح مبین و بیانگر حقانیت و صحت اظهارات یاد شده را داشته است و از سوی دیگر نیز با توجه به حقوق و تعهدات قرارداد فی مابین که دارای حق تقدم بوده است و در این راستا موضوع پلاک ثبتی دستور فروش یاد شده موجب تضییع حقوق را در پی داشته است فلذا قطعاً تایید و تصدیق خواهند فرمود با عنایت به مراتب پیش گفته دستور یاد شده برخلاف اوضاع و احوال موجود و به دور از نصفت قضایی می باشد و از این روی موجبات ورود خسارت به مشارالیه را نیز به ارمغان می آورد.

سوم: با ملاحظه مدارک و مستندات تقدیمی از آن جایی که گواهی عدم افراز در خصوص موضوع پلاک ثبتی به موکل اینجانب ابلاغ نگردیده و هیچ گونه اطلاعی از آن نداشته اند و در نتیجه مهلت مقرره قانونی جهت اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی یاد شده نیز با توجه به عدم ابلاغ آن محفوظ بوده و می باشد لذا با توجه به این موضوع نیز دستور فروش یاد شده با ایراد اساسی مواجه بوده است.

چهارم: دادگاه محترم مستحضر باشند از آن جایی که مراحل ساخت و عملیات اجرایی ساختمان نیز در مرحله اجرای سقف طبقات می باشد و قابلیت افراز و تفکیک ملک در آتی وجود داشته است و در مدت زمان کوتاهی آپارتمان های در حال ساخت آماده بهره برداری می باشد فلذا این امکان وجود داشته است تا مالکین به نسبت قدر السهم خود نسبت به مفاد قرارداد مستند دادخواست منتفع گردند که در این خصوص نیز تقاضای بذل توجه مورد استدعا می باشد.

مضاف بر موارد تسنیدی با عنایت به اینکه ادامه عملیات اجرایی ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را برای موکل اینجانب به همراه خواهد داشت لذا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از محضر دادگاه محترم مورد استدعا می باشد و همچنین با توجه به ارجاع پرونده به شعبه ۵ اجرای احکام مدنی که تحت پرونده کلاسه بایگانی یاد شده در شرف اجرا می باشد و در پرونده حاضر و مدارک پیوست آن، همانطور که تصدیق خواهند فرمود دستور فروش صادر شده که مغایر با وضعیت پرونده اجرایی مورد بحث می باشد فلذا اجرای محتویات اجرائیه موجبات تضییع حقوق حقه موکل اینجانب را فراهم آورده است.

حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر و با تقدیم دادخواست و سایر مستندات پیوست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ۱- ابطال دستور فروش صادره از سوی آن مرجع محترم به شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۸۲۸۶۵۷ مورخ 29-09-1402 موضوع پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۷۰۰۰۳۹۰ و شماره بایگانی 0101619 و نیز 2- رسیدگی و صدور حکم مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۷۰۰۰۳۹۰ و شماره بایگانی 0201533 مطروحه در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران به لحاظ رسیدگی دعوی ماهوی حاضر مورد استدعا و بذل توجه می باشد و در خاتمه از آن جایی که به لحاظ فوریت امر و وجود شرایطی که ادامه آن در آینده غیرقابل جبران و امکان اجرای حکم را متعسر می نماید تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد لذا بدینوسیله ضمن اعلام آمادگی موکل به تودیع خسارت احتمالی مورد نظر آن مرجع محترم به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای دستور موقت از آن مرجع محترم تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقف عملیات اجرایی یاد شده تا انجام رسیدگی ماهوی و نظر به فوریت و ضرورت امر اجرای آن حسب ماده 320 قانون مذکور قبل از ابلاغ مورد استدعا می باشد و در آخر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب مستند به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعا می باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای ابطال دستور فروش ملک مشاع

با وجود این دادخواست ابطال دستور فروش که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.