نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 667 قانون مدنی، حدود اختیار وکیل، لزوم رعایت مصلحت موکل، فروش مورد وکالت به قیمت کمتر از عرف بازار، رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام

بیشتر بخوانید: مشکلات خرید و معامله وکالتی

چکیده رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام

چنانچه وکیل بدون در نظر گرفتن غبطه و مصلحت موکل، اقدام به انتقال مورد وکالت به قیمت کمتر از عرف بازار و به ثمن بخس نماید، موکل می تواند ضمن عدم تنفیذ معامله، اقدام به ابطال مبایعه نامه و اسناد انتقالی نماید.

بیشتر بخوانید: وکالت بلاعزل به چه معناست و چگونه میتوان آن را ابطال نمود؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 9609971810200866 تاریخ تنظیم: 07-10-1396

در خصوص دعوی خانم سمانه ... به طرفیت 1. آقای رضا ... 2. نجمه ... به خواسته 1. صدور حکم بر ابطال وکالتنامه رسمی شماره ی 16117 مورخ 24-02-1394 دفتر 161 مقوم به 51/000/000 ریال 2. ابطال سند صلح رسمی شماره ی 172193 مورخ 27-03-1394 دفترخانه 15 انزلی مقوم به 51/000/000 ریال 3. ابطال مبایعه نامه عادی شماره ی 22459 مورخ 24-03-1394 مقوم بر 51/000/000 ریال با احتساب جمیع خسارات دادرسی با التفات به اوراق پرونده نظر به اینکه به دلالت مستندات مورد اشاره و مفاد و مندرجات آنان انتقال ملک توسط خوانده اول به خوانده دوم با استفاده از وکالت اعطایی از سوی خواهان محرز است از طرفی علت ابطال اسناد انتقالی عدم رضایت و رعایت مصلحت موکل توسط وکیل عنوان گردیده که در این راستا نظریه کارشناس منتخب در برآورد ارزش واقعی ثمن معامله در زمان انتقال (سال 1394) به مبلغ 1/202/250/000 ریال با احتساب حقوق رهنی به مبلغ 289/706/879 ریال تفاوت فاحش دارد لذا با عنایت به اینکه حسب مدلول ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند بنابراین در مانحن فیه فروش مورد وکالت به قیمت کمتر از عرف بازار و به ثمن بخس عدم رعایت مصلحت تلقی می گردد و جائز نبوده و مستلزم تنفیذ آن از ناحیه موکل است و وکیل خواندگان دفاع مدللی که موجبات رد ادعای مطروحه و مستندات ابرازی را ایجاب نماید ارائه ننموده و مضاف بر اینکه نظریه کارشناس منتخب مصون از تعرض نیز باقیمانده است. مع الوصف با عنایت به مراتب معنون دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 667 و 1074 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم به ابطال مبایعه نامه و صلح نامه موصوف خواندگان را از بابت تسبیب به پرداخت مبلغ 9/900/774 ریال خسارات دادرسی و حق الوكاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد و اما در خصوص ابطال وکالتنامه با توجه به اینکه وکالتنامه مذکور مطابق با قانون تنظیم گردیده و دلایلی که متضمن ابطال آن باشد ارائه و اقامه نشده است بنابراین این قسمت از خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ملاک ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی آن را صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان گیلان می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی

بیشتر بخوانید: ابطال سند رسمی انتقال مالکیت

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 9709971314200177 تاریخ تنظیم: 30-02-1397

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای رضا ... و خانم نجمه ... بطرفیت تجدیدنظر خوانده خانم سمانه ... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9609971810200866 - 1396/10/07 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر انزلی که مشعر بر صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی شماره 172193 - 1394/03/27 تنظیم یافته فی مابین تجدیدنظر خواه رضا ... اصالتاً از طرف بوکالت از طرف تجدیدنظر خوانده خانم سمانه ... و ابطال صلح نامه رسمی شماره 172193 - 1394/03/27 منعقده فی مابین تجدیدنظر خواهان ها در خصوص شش دانگ یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 9002 فرعی از 643 اصلی مفروز و مجزی شده از 1444 قطعه تفکیکی واقع در بخش 8 بندر انزلی می باشد. با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه رای تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال مبنی بر خروج آقای رضا ... به عنوان وکیل مدنی تجدیدنظر خوانده خانم سمانه ... از حدود و اختیارات قانونی و انتقال آپارتمان موکل به ثمن بسیار نازل بر اساس نظریه کارشناسی به دیگری و عدم رعایت غبطه موکل همچنین با فرض آگاهی انتقال دهنده و انتقال گیرنده از قیمت واقعی آپارتمان و عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل استوار می باشد. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی رای بدوی تایید می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.