نمونه رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهاتر دین، ماده 299 قانون مدنی، رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی

بیشتر بخوانید: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

چکیده رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی

دادگاه محترم ضمن احراز تهاتر دین، در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه تهاتر دین چنین استدلال نموده است که: در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد تهاتر دین با عنایت به این که در مانحن فیه محکومیتی جهت پرداخت دین صورت نگرفته لذا موجبی برای تحقق خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.

مطلب مرتبط: تهاتر به چه معناست و چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140268390014558129 تاریخ تنظیم: 27-09-1402

در خصوص دعوی پژوهشگاه ... با نمایندگی خانم شقایق ... به طرفیت مهندسین ... به خواسته 1- مطالبه وجه بابت ... (تهاتر دین جمعاً به مبلغ 1/080/651/385 ریال با اصل خواسته مندرج در حکم دادنامه بدوی عنداللزوم با نظر کارشناس رسمی دادگستری) به مبلغ 1/080/651/385 ریال، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، (مطلق هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه ناشی از تهاتر دین و حق الوکاله نماینده حقوقی بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور فعلاً مقوم به مبلغ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، توقیف عملیات اجرایی (تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرای حکم اجرائیه شماره ۱۴۰۱۶۸۴۲۰۰۰۱۴۰۷۱۳۲ مورخ 12-10-1401 که بر اساس دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۳۴۱۹۷ مورخ 30-05-1400 موضوع پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۲۲۸۰۰۰۶۵۳ به شماره بایگانی شعبه ... صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عموی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است.) مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه. خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده «بازگشت به اجرائیه شماره ۱۴۰۱۶۸۴۲۰۰۰۱۴۰۷۱۳۲ مورخ 12-10-1401 موضوع پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۲۲۸۰۰۰۶۵۳ به شماره بایگانی شعبه ... صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که بر اساس دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۳۴۱۹۷ مورخ 30-05-1400 صادر شده است نظر به اینکه بر اساس اجرائیه فوق این پژوهشگاه به پرداخت اصل خواسته خواهان (شرکت مهندسین ...) به مبلغ 2/925/277/45 دویست و نود و دو میلیون پانصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و چهل و سه تومان و پنج ریال بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 30-08-1399 محکوم شده است به استحضار می رساند که در طول روند دادرسی بعد از تاریخ سی آبان ۱۳۹۹ (تقدیم دادخواست) جهت مساعدت با شرکت مذکور مبالغ به شرح ذیل در وجه حساب شرکت ... جمعاً به مبلغ 1/080/651/385 ریال بر طبق مدارک پیوست پرداخت شده است.

1- 335/422/842 ریال طی چک شماره ۲۰۷۹ مورخ 10-05-1400 بانک مرکزی

2- 592188183 ریال طی حواله شماره ۱۰۱۴ مورخ 17-07-1400 بانک مرکزی بابت استرداد فاز آخر سپرده بیمه

3- 153/040/360 ریال طی حواله شماره ۱۰۹۳ مورخ 20-07-1400 بانک مرکزی بابت استرداد حسن انجام کار

با عنایت به اینکه صدور اجرائیه فوق بر اساس اصل خواسته خواهان از تاریخ سی آبان سال 99 به عمل آمده و پرداخت مبالغ بندهای ۱ تا ۳ در فوق به علت پرداخت در مرداد و مهر ماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ 1/080/651/385 ریال مکتوم مانده است. جهت جلوگیری از تضییع حقوق پژوهشگاه ... لازم است مبالغ مکتوم مانده با اصل بدهی تهاتر می شد. ضمناً به استحضار حضرت عالی نیز می رساند که این پژوهشگاه با شرکت مذکور در این زمینه مذاکره داشته شرکت مذکور مطابق صورتجلسه کتبی پیوست باز پرداخت مبلغ بند 1 را تعهد نموده و در خصوص مبالغ بندهای ۲ و ۳ به صورت شفاهی اذعان به دریافت این مبالغ که باید از اصل تعهد کم می شد نیز نموده است. لذا چون تعهد شرکت به صورت شفاهی نمی تواند قابلیت استناد موثر در احقاق حق این پژوهشگاه را داشته باشد این دادخواست تقدیم شده است.

بنا به مراتب معنونه در فوق درخواست صدور دستور موقت توقف عملیات اجرائیه شماره ۱۴۰۱۶۸۴۲۰۰۰۱۴۰۷۱۳۲ مورخ 12-10-1401 که بر اساس دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۳۴۱۹۷ مورخ 30-05-1400 موضوع پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۲۲۸۰۰۰۶۵۳ به شماره بایگانی شعبه ... صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عموی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است به انضمام هزینه دادرسی». خوانده به موجب لایحه تقدیمی با اشاره به سابقه موضوع را قبول ننموده و با توجه به امکان دفاع در پرونده قبلی خواستار رد دعوی شده است.

دادگاه جهت بررسی ادعای خواهان موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود تا مشخص شود آیا پرداختی های منضم دادخواست جمعاً به میزان 1/080/651/385 ریال جزء محکوم به دادنامه استنادی خواهان محسوب می شود یا خیر؟ یعنی آیا پرداختی های مزبور بابت محکوم به دادنامه انجام شده یا خیر؟ کارشناس محترم در نظریه اعلامی تاکید نموده: «... با عنایت به قرار صادره توسط آن مقام محترم قضایی (آیا مبلغ 1/080/651/385 ریال پرداختی توسط خواهان به (موجب مدارک منضم دادخواست) در پرونده قبلی موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۳۴۱۹۷ مورخ 30-05-1400 این دادگاه مورد حکم قرار گرفته یا خیر یعنی آیا پرداختی های منضم دادخواست بایستی جزء محکوم به دادنامه یاد شده محسوب شوند یا خیر؟ حدود رسیدگی و نتایج حاصل از بررسی های بعمل آمده بشرح موارد مندرج در بندهای فوق، با توجه به مدارک ارائه شده توسط خواهان (پژوهشگاه ...) مبلغ 1/080/651/385 ریال مجموع ۴ فقره پرداخت های خواهان به شرح مندرجات در بند 6-1 فوق و وصول و ثبت تمام اخیرالذکر مبالغ در دفاتر خوانده (شرکت مهندسین ...) به شرح بند ۶-۲ بنظر کارشناس منتخب مبلغ 1/080/651/385 ریال دادگاه محترم مورد حکم قرار گرفته و می بایستی جزء محکوم به دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۳۴۱۹۷ مورخ 30-05-1400 محسوب شوند ...» که این نظریه مصون از اعتراض مانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مباینتی ندارد بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۲۹۴ و ۲۹۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر احراز تهاتر دین به مبلغ 1/080/651/385 ریال پرداختی با همین مبلغ از محکوم به دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۳۴۱۹۷ مورخ 30-05-1400 صادره از این دادگاه صادر نموده و خوانده را به پرداخت ۴۳/۷۱۹/۷۹۸ ریال بابت هزینه دادرسی، ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الزحمه نماینده حقوقی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است با توجه به احراز تهاتر مزبور، مبلغ یاد شده در پرونده اجرایی مربوط قابل وصول نبوده و چنانچه وصول شده باشد بایستی عودت شود و اما در مورد درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرای حکم اجرائیه فوق الذکر با عنایت به این که موضوع اعلامی از موارد دستور موقت نمی باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می نماید و اما در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد تهاتر دین با عنایت به این که در مانحن فیه محکومیتی جهت پرداخت دین صورت نگرفته لذا موجبی برای تحقق خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد و خواسته در این قسمت ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.