نمونه رای رد الزام به تنظیم سند رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد الزام به تنظیم سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان عباس آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، الزام به اخذ پایان کار، الزام به فک رهن، ماده 47 قانون ثبت، ماده 48 قانون ثبت، ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، رای رد الزام به تنظیم سند رسمی

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

چکیده رای رد الزام به تنظیم سند رسمی

مدعی می بایست بدواً مشروعیت و اعتبار عقد را به عنوان یک دعوی از دادگاه درخواست نماید و ضمن آن آثار وضعی ناشی از عقد را مطالبه نماید زیرا آثار عقد و متشانات متبع از وجود اعتبار و حجیت بر انشاء حاصله است و تا هنگامی که اعتبار و حجیت انشاء ثابت نگردد آثار وضعی ناشیه از آن فاقد تصور ذهنی با انتزاعی ست.

مطلب مرتبط: موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ...، بانک ... شعبه عباس آباد، بانک ... به خواسته های الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی در خصوص ملک به نشانی شهر چالوس، ...، مطالبه خسارت دادرسی، الزام به حضور در احد از دفاتر ثبت و تنظیم سند رسمی انتقال تمامیت شش دانگ یک واحد مسکونی از پلاک ثبتی ...، فرعی از ... اصلی واقع در شهر چالوس، ...، الزام به اخذ پایان کار، الزام خواندگان به فک رهن در خصوص ملک مذکور استدلال دادگاه به این شرح است: ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بیان می دارد: کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات (باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود) اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی ست در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد در سیر تطور و تبیین و تحلیل نحوه معاملات راجع به اسناد رسمی در گذشته مواد 47 و 48 قانون ثبت نیز مفید التزام متعاملین به تنظیم سند رسمی راجع به معاملات دارای سابقه ثبت بوده است که در این وادی دو رویکرد موجد حق و مثبت حق مورد استفاده قرار گرفته است در رویکرد موجد حق صرف اراده طرفین و تراضی بر ایجاد یک ماهیت اعتباری مفید بر ثبوت بیع و تحقق آثار وضعی آن نبوده بلکه فرآیند ثبت معامله به صورت رسمی از ارکان تحققی آن بوده است اما در رویکرد مثبت حق ثبت قرارداد در زمره مثبتات و مستند وقوع یک ماهیت اعتباری بوده است و در تحلیل مواد مذکور آنچه موضوع نفی قرار گرفته را نفی سند بیان نموده اند حال آنکه مسند و تراضی حاصله را قابل امعان و ترتیب اثر دانسته اند اگر چه بر رویکرد موجد حق نظریات مشورتی شماره 5337/7 – 10/11/62 و 659/7 – 5/2/85 و 2187/7 – 30/3/85 اداره کل حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه شماره 6059 - 62/2/6 شورای عالی قضایی موید وجود طرفداران نظری ست. اما با توجه به اختلافات راجع به ارجحیت نظریه موجد یا مثبت حق و هم چنین آسیب شناسی عدم ثبت قراردادها و انگاشته های حقوقی برگرفته از نظام های حقوقی دیگر به عنوان الگو واره یا پارادیم با تحلیل واقعیات پیرامونی و سرزمینی و نفی سودجویی و منفعت طلبی سوداگران، مقنن را به تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور رهنمون ساخت. ماده مذکور دائر بر یک حکم تکلیفی (باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود) و یک استثنا (مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی ست) می باشد حال آنکه مستثنی و مستثنى منه را می بایست در بستر حکم تکلیفی موصوف تحلیل نمود با این بیان که رویکرد موجود حق و مثبت حق را به عنوان یک گذاره مطلق و لایتغیر ندانیم و از جزم گرایی و دگماتیسم خویشتن را رها سازیم و در تحلیل مبانی قانونی به فلسفه وضع، کنش ها و واکنش های اجتماعی توجه شود چرا که انقان و کمال یک حکم قانونی را می بایست با نتایج حاصله از آن سنجید و قضات محاکم نیز می بایست هدف واضع را با استفاده از الگو واره های مستقر و انگاره های حقوقی مرتبط در جهت تقریب اهداف و فلسفه حقوق که در اذهان مبدعان و ناشران آن یک حقیقت واحد که همان نظم بخشی سیستمی و کمال گرایی اجتماعی ست تحلیل نمایند با اندک تاملی در وضعیت کنونی جامعه و اندیشه های عموم مردم در باب معاملات که یک ذهن متوهم یا نامطمئن است که تلقی حس نا ایمن به جهت گپ ها و خلاء قانونی ست. مع هذا می بایست در مقام جمع حکم مذکور و تطبیق آن با واقعیت پیرامونی بیان داشت: قانونگذار به عنوان یک حکم اولیه از نظریه موجد حق پیروی نموده است (باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود) اما در ادامه با اصلاحات شورای نگهبان یک استثنا بر آن مترتب نموده است که آن (مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی ست) که این اعتبار بخشی و حجیت متناظر با تصمیمات دادگاه فرع بر اتخاذ تصمیم ماهیتی است از این رو رویکرد موجد حق با وجوب اعتبار بخشی به معاملات از طریق اثبات عقد موضوع آن تعدیل گردیده است به عبارت دیگر مدعی می بایست بدواً مشروعیت و اعتبار عقد را به عنوان یک دعوی از دادگاه درخواست نماید و ضمن آن آثار وضعی ناشی از عقد را مطالبه نماید زیرا آثار عقد و متشانات متبع از وجود اعتبار و حجیت بر انشاء حاصله است و تا هنگامی که اعتبار و حجیت انشاء ثابت نگردد آثار وضعی ناشیه از آن فاقد تصور ذهنی با انتزاعی ست از این باب خواهان ارشاد به طرح دعوی در جهت اعتبار بخشی و اثبات ماهیت اعتباری راجع به آن می گردد، لذا دادگاه مستند به مواد 2، 4، 299، 313، 330، 332 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ست و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان عباس آباد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.