نمونه رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مالی غیرمنقول برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلاردشت صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه انجام واخواهی، ماده 05 قانون آیین دادرسی مدنی، ایجاد حق فسخ، رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد

مطلب مرتبط: نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام

چکیده رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مالی غیرمنقول

دادگاه پس از 13 سال ضمن پذیرش واخواهی، دادنامه واخواسته را نقض می نماید.

مطلب مرتبط: تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت

رای دادگاه

شماره دادنامه: 140147390004082058 تاریخ تنظیم: 25-05-1401

آقای ... به وکالت ... از آقای ... دادخواستی به طرفیت آقای ... با وکالت آقای ... به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 8809971958200154 (حکم صادره نسبت به تنفیذ فسخ قرارداد) تقدیم داشته است. وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته است؛

در تاریخ 16-12-1385 موکل یک قطعه زمین به مساحت یکهزار مترمربع را از آقای ... به مبلغ 18 میلیون تومان خریداری می نماید که مبلغ 8 میلیون تومان نقداً و مابقی به موجب 4 فقره چک به ترتیب از شماره ... الی ... پرداخت می شود. در انتهای قرارداد درج می شود «خریدار موظف است در اسرع وقت نسبت به پرداخت چک و یا سفته اقدام و پرداخت نماید و در صورت عدم موجودی و یا برگشت چک دوم و بدون رفتن به مراجع قضایی از حضور خریدار جلوگیری نماید» و مطابق با همین (آقای ...) اقدام به طرح دعوی تایید فسخ مبایعه نامه می نماید و حسب گزارش مامور ابلاغ که اوراق وقت رسیدگی در محل الصاق شده است و دادگاه صادرکننده رای دادنامه تصریح کره است که خوانده در جلسات حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننمود که علیرغم داشتن تمام شرایط حکم غیابی آن را حضوری توصیف نموده است، موفق به اخذ حکم تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 16-12-1385 می شود. اگر بر فرض محال عبارت انتهای قرارداد را حق فسخ برای بایع تلقی کنیم این حق فسخ تنها برای یکبار ایجاد می شود و با عدول و اسقاط آن دیگر موجبی برای اعمال مجدد آن وجود ندارد و همانطور که واقف می باشید جزء ایقاعات لازم است و چنانچه ساقط شود قابلیت درخواست مجدد ندارد. آقای ... سابقاً در تاریخ 29-01-1387 به موجب دادنامه شماره 41 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کلاردشت همین دعوی تایید فسخ مبایعه نامه را طرح نموده بود ولیکن پس از آنکه چک دوم که منشاء حق فسخ واخوانده است به همراه دو چک دیگر به موجب صورتجلسه به همراه گواهی عدم پرداخت به موکل مسترد شد و به جای آن چک های دیگری دریافت گردید عملا حق فسخ خود را ساقط می نماید، فی الواقع یکبار با طرح دعوی موضوع دادنامه شماره 41 حق خود را اعمال کرده ولیکن چون با دادن چک ها حق فسخ خویش را زایل نموده است حقی جهت طرح مجدد آن را نداشته است. اگر به جمله بیان شده که فرضاً منشاء ایجاد حق فسخ برای آقای ... است عنایت شود، آمده است در صورت عدم موجودی و یا برگشت چک دوم این حق ایجاد می شود فلذا مشمول سایر چک ها نیست چراکه اگر بخواهیم این امر را به سایر چک ها سرایت دهیم باید عبارت هر یک از چک ها قید می شد که در مانحن فیه اینگونه نیست فلذا با توجه به توضیحی که بیان شد عملا واخوانده محترم با استرداد چک دوم و لاشه ی آن، که همان چک شماره ... و همچنین چک شماره ... و ... و دریافت چک های جدید و وصول شدن آن حق فسخی که فرضاً برای خود قائل شده است را ساقط می کند. فارغ از موارد ذکر شده، عبارت مندرج در انتهای مبایعه نامه حق فسخی برای ایشان ایجاد نمی کند چراکه اولا جمله مذکور تحت هیچ شرایطی حق فسخ نمی دهد و اگر قائل به پذیرش حقی باشیم تنها برای بایع حق حبس ایجاد شده است، فی الواقع با درج عبارت مذکور به نوعی بایع تحویل و تسلیم زمین را منوط به پرداخت کامل ثمن قرار داده است نه اینکه حق فسخ برای فروشنده ایجاد شود. آقای ... زمانی نسبت به طرح دعوی تایید فسخ اقدام نموده که به موجب صورتجلسه پیوست دادخواست که به امضای ایشان رسیده تمام ثمن معامله را دریافت کرده است. لذا با عنایت به مراتب یاد شده تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم بر بطلان دعوی تایید فسخ را داشتند.

با عنایت به جمیع محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی دادگاه واخواهی آقای ... را وارد میداند زیرا شرطی که آقای ... بر مبنای آن مدعی حق فسخ می باشد بدین شرح است؛ «خریدار موظف است در اسرع وقت نسبت به پرداخت چک و سفته اقدام و پرداخت نماید و در صورت عدم موجودی یا برگشت چک دوم و بدون رفتن به مراجع قضایی از حضور خریدار جلوگیری کند.» اگر چه خواهان مدعی است که این شرط برای او حق فسخ به دنبال داشته است، اما در نظر دادگاه این شرط چنان افاده ای ندارد و از ظاهر آن عبارت حق فسخی استنباط نمی شود این که قید شود فروشنده می تواند از حضور خریداری که به تعهد خود به پرداخت ثمن عمل ننموده است، ظهور در اعمال حق حبس دارد. از سویی اصل بر لزوم قرارداد هاست، وجود خیار امری استثنایی و نیازمند تصریح است و چنانچه خواهان مدعی است این عبارت «طبق توافق و تبانی اراده طرفین» برای او حق فسخ به دنبال داشته، باید برای آن دلیلی ارائه می نمود که از آن ناتوان ماند و گواهانی که تعرفه کرده است در حین معامله و در جریان توافقات فیمابین متعاملین حضور نداشتند و اطلاعات ایشان مثبت یا نافی چیزی نبوده است. قرائن دیگر پرونده نیز موید ادعای آقای ...(واخواه) و رد ادعای آقای ... (واخوانده) است. از جمله این که سه فقره از چک های پرداخت ثمن، چک دوم قرارداد که بر مبنای آن ادعای فسخ شده (اگرچه در نظر دادگاه شرط موصوف افاده حق فسخ نداشته است) و بر اساس آن آقای ... مبادرت به ارسال اظهارنامه نموده در ید آقای ... است، در حالی که عرفاً و در معاملات افراد معمولاً آنچه که دلیل ادعای ایشان می باشد را نزد خود نگاه می دارند. آقای ... مدعی شده که آقای ... این چک را بدون رضایت از دست او به در برده است در حالی که دلیلی بر این ادعا ارائه نکرده است و حتی اقدامی برای اعلام مفقودی یا شکایت دایر بر سرقت آنها به عمل نیاورده است. بدین رو دادگاه با استناد به مواد 10، 190، 219، 220 و 223 از قانون مدنی و مواد 197، 198، 305 و 306 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه واخواسته، حکم بر بطلان دعوای نخستین آقای ... مبنی بر تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 16-12-1385 صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان مازندران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلاردشت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.