خسارات عدم النفع چیست؟

خسارات عدم النفع

عدم نفع به معنای منافع و سودهایی است که پیش بینی گردیده بوده که در آینده بدست آیند، اما بعلت نقض تعهدات قراردادی محقق نگردیده اند. مطابق با قوانین و مقررات موجود، با انعقاد قرارداد، طرفین قرارداد بدان متعهد شده و ملزم به اجرای مفاد آن می باشند. در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند راساً یا با مراجعه به دادگاه، اقداماتی را در جهت جبران نقض قرارداد انجام دهد. در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با خساراتی که ناشی از عدم النفع قراردادی می باشد به تفصیل پرداخته شود.

بطور معمول خسارت عدم نفع در مقابل ضررهای واقعی بکار می رود که اموال در نتیجه نقض قرارداد از بین بروند و یا اینکه کاهش پیدا نمایند. جهت شرح واضح موضوع بطور مثال فرض نمایید یک کارخانه تامین قطعات خودرو جهت پرداخت هزینه هایی از قبیل حقوق کارگران، نگهداری تاسیسات، پول آب، برق، گاز و … روزانه 1 میلیارد تومان هزینه ثابت دارد و متعاقباً روزانه 2 میلیارد تومان درآمد دارد که بعد از کسر هزینه ها، روزانه 1 میلیارد تومان سود خالص خواهد داشت. این کارخانه جهت تامین برخی قطعات، قراردادی را با کارخانه ای دیگر منعقد می نماید که آن کارخانه متعهد می شود که اقلام مورد نیاز (مانند مواد اولیه ساخت قطعات) را در بازه مشخصی تحویل دهد. در صورتی که کارخانه دوم به تعهدات خود در زمان مقرر عمل ننماید و با تاخیر 7 روزه به تعهد خود عمل کند در نتیجه کارخانه تامین قطعات بدلیل نیاز مبرم به مواد اولیه مجبور به تعطیلی 7 روزه کارخانه شود در اینصورت این کارخانه ۷ میلیارد تومان بابت هزینه های جاری و ۷ میلیارد تومان بابت سود خالص از دست می دهد. درست است که هر دو مبلغ ضرر محسوب می شوند اما ۷ میلیارد اول از دارایی های کارخانه کاهش داده و ۷ میلیارد دوم باعث عدم تحصیل سود شده است فی الواقع به ضرر بدست آمده از پرداخت هزینه های ثابت، ضرر واقعی و به ضرر ناشی از عدم بدست آوردن عایدات، عدم النفع می گویند.

در مواد 535 و 536 قانون مدنی نیز به مساله ای اشاره شده است که نوعی عدم النفع می باشد. ماده 535 قانون مدنی در این خصوص می گوید:

«اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.»

همچنین ماده 536 قانون مدنی بیان داشته است:

«هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.»

مطابق با مواد فوق که در ارتباط با عقد مزارعه است، چنانچه عامل در نگهداری مزرعه یا کشت محصول کوتاهی کند و موجب کاهش محصول گردد یا از انجام زراعت خودداری نماید، باید به مالک خسارت بپردازد و یا اجرت المثل زمین او را بدهد.

تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، خسارت عدم النفع همانند سایر خسارات قابل جبران بود (ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی 1318). در قانون جدید آیین دادرسی مدنی در تبصره دو ماده 515 عنوان شده است که خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در ماده 14 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین آمده است:

«شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.»

مطابق با ماده فوق تلف کردن منافعی که در آینده نصیب فرد می شود، می تواند یکی از مصادیق عدم النفع تلقی گردد. اگر نقض تعهدات قراردادی منجر به این امر شود که منفعت مال از بین برود و مال بدون استفاده شود، مساله تقویت منفعت مطرح می گردد مانند زمانی که مغازه ای بدون استفاده رها گردد.

مطابق با توضیحات فوق می توان اینگونه بیان نمود که اگر ملک متعلق به فردی مانند مغازه، در زمانی که نقض تعهدات قراردادی صورت گرفته در اجاره بوده باشد و این نقض باعث تلف آن مال شده باشد، منافع مورد بحث تحت عنوان ضرر واقعی قابل جبران می باشند اما اگر مال متعلق به فرد در زمان نقض تعهدات در اجاره نبوده باشد و با نقض، منافع از بین بروند، مساله تقویت منفعت در قالب خسارات عدم النفع قابل جبران می باشد. همچنین قانونگذار در قانون تجارت در ذیل ماده 133 لایحه اصلاحی قانون تجارت از عبارت تقویت منفعت استفاده نموده است.

در قانون کار نیز مقنن در مواد 18 و 29 آن قانون، به این مساله اشاره نموده است که در شرایطی که کارفرما بدون مجوز قانونی به هر علتی از قبیل اخراج وی و … مانع ادامه کار کارگر شود، باید مزد ایام بیکاری او را پرداخت نماید. ماده 18 قانون کار مصوب 29-08-1369 بیان داشته است:

«چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.»

همچنین ماده 29 قانون کار عنوان داشته است:

«در صورتی که بنابه تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.»

علاوه بر قوانین فوق الذکر، در قانون مسئولیت مدنی نیز به خسارات ناشی از عدم النفع و نحوه جبران آنها پرداخته شده است. ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 07-02-1339 مقرر نموده است:

«اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید به طریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است. ‌

اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم‌ خواهد داشت.»

ماده 6 قانون مسئولیت مدنی بیان نموده است:

«در صورت مرگ آسیب‌ دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکنست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌ شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در اینصورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ‌

در صورتیکه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.»

مطابق با جمیع توضیحات فوق در قوانین و مواد مورد اشاره می توان اینگونه بیان نمود که عدم النفع، در واقع محروم گردیدن از منافع و سودهایی هستند که اگر نقض تعهدات قراردادی اتفاق نمی افتاد، آن منافع نصیب فرد می گردیدند. بطور مثال وقتی خودروی فردی که در آژانس کار میکند، خراب می شود و تعمیرکار، خودرو را با 5 روز تاخیر به راننده تحویل میدهد، تاخیر وی باعث محرومیت راننده از بدست آوردن درآمد متعارف او شده است.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

نکته مهم آنکه تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و هم چنین اتلافی که در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است مربوط به موردی است که عدم النفع نمی بایست با جبران منافع موهوم یکی شود. فی الواقع می توان اینگونه جمع بندی نمود که اگر نقض تعهدات قراردادی منجر به محرومیت فرد از تحصیل منافعی باشد که آن منافع بصورت متعارف نصیب فرد میشده است، در این حالت فردی که تعهدات قراردادی را نقض نموده است، می بایست خسارات را جبران نماید و در اینصورت تفاوتی میان از دست دادن مال و بدست نیاوردن منفعت وجود ندارد.

علی ایحال می توان گفت عدم النفع عبارت است از اینکه شخص از فایده متوقع و مورد انتظار محروم شود. به عبارت دیگر یعنی ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است. منفعت آینده نیز به دو نوع تقسیم می شود: قسم اول منافعی است که مقتضی آن در عین موجود است و اگر مانعی ایجاد نشود بر حکم عادت در آینده ایجاد می شود مثل منافع آینده خانه و ماشین که منافع محقق الحصول می باشد و قسم دوم منافعی است که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف امکان حصول آن ضعیف است هر چند حصول منفعت غیرممکن نیست اما معلوم نیست که در صورت عدم وقوع مانع، آن منفعت حاصل می شد که این قسم را منافع محتمل الحصول می نامند که قابل مطالبه نیست، همانگونه که نظریه های مشورتی شماره 11081 مورخ 24-11-1380 و 12243 مورخ 21-12-1379 و 8047 مورخ 30-09-1382 موید این معناست.

در مجموع آنچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است آن است که عدم النفع یا فوت منفعت احتمالی، ضرر به شمار نمی آید و قابل جبران نیست؛ زیرا یکی از شرایط ضرر قابل جبران آن است که مسلم باشد. مقصود از مسلم آن است که بر حسب جریان عادی امور، در صورتی که نقض عهد یا عمل تقصیرآمیز روی نمی داد منفعت حاصل می شد، مانند موردی که شخصی کسب و کار مشخصی داشته و حادثه ای که ناشی از تقصیر دیگری بوده موجب سلب قدرت کار کردن وی شده است.