خسارات عدمالنفع چیست؟ شرایط تعلق آن کدام است؟
خسارات عدمالنفع
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم حقوقی خسارات عدمالنفع
بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص قانون مسئولیت مدنی، جهت آنکه فردی به جهت ورود زیان به دیگری، مسئول و مکلف به جبران خسارت شناخته شود لازم است که اولاً ضرری به مدعی وارد شده باشد ثانیاً واردکننده زیان، تقصیر داشته باشد ثالثاً رابطه سببیت میان خسارات وارده و تقصیر یا فعل زیانبار وجود داشته باشد. فلذا جهت تحقق مسئولیت مدنی و مطالبه خسارات از واردکننده ضرر، وجود سه شرط فوقالاشاره لازم و ضروری میباشد. واژه ضرر از منظر لغوی به معنای خسارت، آسیب و ... میباشد و در اصطلاح حقوقی ضرر به معنای ورود هرگونه نقص یا آسیب بر مال یا جان دیگری میباشد. لازم به توضیح است که ضرر یا خسارت اعم است از ضرر یا خسارت مادی و ضرر یا خسارت معنوی. ضرر مادی آن قسم از ضرر میباشد که باعث تلف مال یا از بین رفتن منفعت میگردد لکن ضرر معنوی به ضرری اطلاق میگردد که باعث تجاوز به حقوق غیرمالی اشخاص و جریحهدار شدن احساسات و عواطف ایشان میشود. خسارات عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام ضرر مادی شناخته شده است که به معنای منافع و سودهایی میباشد که پیشبینی گردیده بوده که در آینده بدست آیند، لکن بعلت نقض تعهدات قراردادی محقق نگردیده شدهاند. نکته مهم و قابل توجه آن است که هم در متون حقوقی و هم در متون فقهی، حقوقدانان و فقها در خصوص خسارت عدمالنفع و تعلق یا عدم تعلق آن شرایطی را برشمردهاند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با خسارات عدمالنفع و شرایط تعلق آن پرداخته شود.
مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت غیرقراردادی
شرایط تعلق خسارات عدمالنفع
همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، خسارات عدمالنفع به معنای ضرر و زیان ناشی از محروم شدن شخص از منفعتی است که در صورت حادث نگردیدن فعل زیانبار به شخص تعلق میگرفته است. به بیانی دیگر خسارات عدمالنفع همان منفعتی است که فرد به دلیل بروز واقعه زیانبار، تحصیل ننموده است. نکته مهم و قابل توجه آن است که در متون فقهی و نیز متون حقوقی، مطالبه خسارات عدمالنفع تابع شرایط و محدودیتهای قانونی خاص بوده و صرف احتمال حصول منفعت جهت مطالبه خسارات کفایت نمینماید. شایان ذکر است آنچه که مورد قبول تمامی حقوقدانان است آن است که از بین رفتن منفعت احتمالی یا عدمالنفع، ضرر و زیان محسوب نشدن و قابل مطالبه و جبران نمیباشد. چراکه یکی از شرایط مطالبه ضرر قابل جبران، آن است که ضرر، مسلم باشد.
سزاوار توجه است که قانونگذار در ارتباط با خسارات عدمالنفع در قوانین مختلف، موارد متعددی را بیان نموده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
*به دلالت مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی امکان مطالبه خسارت در مواردی که آسیب بدنی منجر به کاهش قوای کار یا سلب شدن قدرت کار کردن شود، وجود دارد. مقنن در مواد فوق، مصداقی از خسارات عدمالنفع را برشمرده است.
*به شرح مندرج در ماده 535 قانون مدنی و نیز ماده 536 همان قانون، خسارات قابل مطالبه از عامل، زمانی که در نگهداری از مزرعه یا کشت محصول کوتاهی نموده که باعث کم شدن محصولات شده و یا از انجام زراعت خودداری نموده و بر این اساس، خساراتی به مالک وارد نموده باشد، نوعی از خسارات عدمالنفع میباشد.
سزاوار توجه است که علاوه بر موارد فوقالاشاره، قانونگذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز چنین بیان داشته است که امکان مطالبه تمامی ضررهای مادی و معنوی و نیز منافع ممکنالحصول ناشی از جرم نیز برای شاکی دعوا میسر میباشد. النهایه با تدقیق در مواد مختلف بالاخص مواد فوق، میتوان چنین بیان نمود که مقنن خسارات عدمالنفع مسلم را ضرر محسوب و قابل مطالبه دانسته است. لکن با تمام این اوصاف و علیرغم تمامی این موارد، قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان نموده است که خسارات عدمالنفع قابل مطالبه نمیباشد. لازم به توضیح است که حقوقدانان در ارتباط با این ماده، تفاسیر متعدد و متکثری را بیان داشتهاند. در مجموع با تدقیق در متون حقوقی و نیز متون فقهی میتوان چنین استدلال نمود که منظور قانونگذار از تبصره فوق، خسارات عدمالنفع احتمالی بوده است نه خسارات عدمالنفع مسلم چراکه عدمالنفع احتمالی قابل مطالبه نمیباشد. این امر بدان جهت است که ضرر حتماً میبایست مسلم باشد. فلذا خسارات عدمالنفع ذکر شده در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مفهوم عامی است که شامل منافع از بین رفته احتمالی در خصوص عدم اجرای تعهد و نیز از بین رفتن منافع احتمالی مرتبط با اشیاء یا اشخاص معینی که ضرر محسوب نشده و قابلیت مطالبه ندارد را شامل میشود.
مضاف بر آنکه به دلالت تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، تلف کردن منافعی که در آینده نصیب فرد میشود، میتواند یکی از مصادیق خسارات عدمالنفع تلقی گردد. چنانچه نقض تعهدات قراردادی منجر به این امر شود که منفعت مال از بین برود و مال بدون استفاده شود، مساله تقویت منفعت مطرح میگردد مانند زمانی که مغازه ای بدون استفاده رها گردد. علیایحال مطابق با توضیحات فوق میتوان اینگونه بیان نمود که بطور مثال چنانچه ملک متعلق به فردی مانند مغازه، در زمانی که نقض تعهدات قراردادی صورت گرفته در اجاره بوده باشد و این نقض باعث تلف آن مال شده باشد، منافع مورد بحث تحت عنوان ضرر واقعی قابل جبران میباشند لیکن اگر مال متعلق به فرد در زمان نقض تعهدات در اجاره نبوده باشد و با نقض، منافع از بین بروند، مساله تقویت منفعت در قالب خسارات عدمالنفع قابل جبران میباشند.
نتیجتاً آنکه علیالاصول خسارات عدمالنفع در مقابل ضررهای واقعی بکار میروند که اموال در نتیجه نقض قرارداد از بین رفته و یا کاهش پیدا نمایند. به بیانی دیگر خساراتعدمالنفع، در واقع محروم گردیدن از منافع و سودهایی است که اگر نقض تعهدات قراردادی حادث نمیگردید، آن منافع نصیب فرد میشدهاند. مانند آنکه خودروی فردی که در آژانس کار میکند، خراب شده و تعمیرکار، خودرو را با 5 روز تاخیر به راننده تحویل میدهد، تاخیر وی باعث محرومیت راننده از بدست آوردن درآمد متعارف او شده است. مثال دیگر زمانی است که یک کارخانه تامین قطعات خودرو جهت پرداخت هزینههایی اعم از حقوق کارگران، نگهداری تاسیسات، پول آب، گاز و … روزانه 1 میلیارد تومان هزینه ثابت دارد و متعاقباً روزانه 2 میلیارد تومان درآمد دارد که بعد از کسر هزینهها، روزانه 1 میلیارد تومان سود خالص خواهد داشت. این کارخانه جهت تامین برخی قطعات، قراردادی را با کارخانهای دیگر منعقد مینماید و آن کارخانه متعهد شده که اقلام مورد نیاز (مانند مواد اولیه ساخت قطعات) را در مدت زمان مشخصی تحویل دهد. در صورتی که کارخانه دوم به تعهدات خود در زمان مقرر عمل ننماید و با تاخیر 7 روزه به تعهد خود عمل کند در نتیجه کارخانه تامین قطعات بدلیل نیاز مبرم به مواد اولیه مجبور به تعطیلی 7 روزه کارخانه شود، در اینصورت این کارخانه 7 میلیارد تومان بابت هزینههای جاری و 7 میلیارد تومان بابت سود خالص از دست خواهد داد. لازم به توضیح است که هر دو مبلغ ضرر محسوب میشوند لیکن مبلغ 7 میلیارد تومان اولی از داراییهای کارخانه کاهش داده و مبلغ 7 میلیارد تومان دوم باعث عدم تحصیل سود شده است فیالواقع به ضرر بدست آمده از پرداخت هزینههای ثابت، ضرر واقعی و به ضرر ناشی از عدم بدست آوردن عایدات، خسارات عدمالنفع اطلاق میگردد.
مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی چگونه است؟
نکات مهم در خصوص خسارات عدمالنفع
1) تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین اتلافی که در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است مربوط به موردی است که خسارات عدمالنفع نمیبایست با جبران منافع موهوم یکی شود. فیالواقع میتوان اینگونه بیان نمود که اگر نقض تعهدات قراردادی منجر به محرومیت فرد از تحصیل منافعی باشد که آن منافع بصورت متعارف نصیب فرد میشده است، در این حالت فردی که تعهدات قراردادی را نقض نموده است، میبایست خسارات را جبران نماید و در اینصورت تفاوتی میان از دست دادن مال و بدست نیاوردن منفعت وجود ندارد.
2) خسارات عدمالنفع عبارت است از خساراتی که منجر به محروم شدن شخص از فایده متوقع و مورد انتظار وی میشود. به عبارت دیگر ایجاد ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است تحت عنوان خسارات عدمالنفع قابل مطالبه میباشد. لازم به توضیح است که منفعت آینده به دو نوع تقسیم میشود: قسم اول منافعی است که مقتضی آن در عین موجود است و اگر مانعی ایجاد نشود بر حکم عادت در آینده ایجاد میشود مثل منافع آینده خانه و ماشین که منافع محققالحصول میباشد و قسم دوم منافعی است که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف امکان حصول آن ضعیف است هر چند حصول منفعت غیرممکن نیست اما معلوم نیست که در صورت عدم وقوع مانع، آن منفعت حاصل میشد که این قسم را منافع محتملالحصول مینامند که قابل مطالبه نیست، همانگونه که نظریههای مشورتی شماره 11081 مورخ 24-11-1380 و 12243 مورخ 21-12-1379 و 8047 مورخ 30-09-1382 مؤید این معناست.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
