نحوه اجرای خلع ید چگونه است؟

خلع ید به چه معناست؟

خلع در لغت به معنای جدا کردن، کوتاه کردن دست کسی است و ید در لغت به معنای قدرت، سلطه و تصرف در مال می‌باشد. بنابراین خلع ید به مفهوم چیزی را از دست کسی بیرون آوردن می‌باشد. چنانچه شخصی به نحو غیرقانونی، ملک متعلق به دیگری را غصب نماید، در صورتی که ملک دارای سند رسمی یا دادنامه‌ای مبنی بر اثبات مالکیت باشد، مالکِ ملک می‌تواند بطرفیت شخص غاصب، دعوای خلع ید را مطرح نماید. هم‌چنین اگر یک ملک مُشاع (ملکی که بیش از یک مالک دارد)، بدون اجازه سایر مالکین مشاعی، در تصرف برخی از مالکین باشد، سایر مالکین می‌توانند برای تخلیه ملک، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است در دادگاه مطرح نمایند. خواهان دعوا، مالک رسمی ملک و خوانده دعوا نیز متصرف غیرقانونی ملک می‌باشد (دقت گردد دعوای خلع ید همواره بر علیه متصرف غیرقانونی مطرح می‌گردد.). مال موضوع دعوای خلع ید می‌بایست غیرمنقول بوده و در تصرف غیرقانونی و غیر قراردادی خوانده باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اجرای خلع ید پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای خلع ید

نحوه اجرای خلع ید در مال غیرمنقول

آنچه که از دعوای خلع ید فهمیده می‌شود دعوایی است که مدعی مالکیت ملکی، با تکیه بر مالکیت خود، علیه متصرفی که حسب ادعای خواهان غاصب آن ملک تلقی می‌شود، اقامه نموده تا دادگاه، با صدور حکم خلع ید و سپس قسمت اجرا، با اجرای آن حکم، به تصرفات غاصبانه متصرف، پایان داده یا به عبارتی دیگر، ید او را از ملک، خلع نماید. بنابراین در دعوای خلع ید، محور رسیدگی دادگاه و حکمی که به سود خواهان صادر می‌شود، بررسی و احراز مالکیت خواهان بر ملک و غاصبانه بودن ید خوانده بر آن است و از این رو این دعوا را دعوای مالکیت نیز می‌نامند.

در قانون اجرای احکام مدنی در مواد 43، 45 و 48 قانون اجرای احکام مدنی، اصطلاح خلع ید بکار رفته و شیوه اجرای خلع ید پیش‌بینی شده است. حکم خلع ید به مفهوم اخص، در دعوای خلع ید یا دعوای مالکیت به سود خواهان (مالک) علیه متصرفی صادر می‌شود که تصرفات وی در ملک غاصبانه تلقی می‌گردد. بنابراین نکته مهم مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.

در موارد بسیاری، حکم خلع ید نسبت به شش دانگ ملک صادر می‌گردد. بدین ترتیب خواهان دعوی که مالک رسمی ملک می‌باشد، علیه شخص یا اشخاصی که ملک را در تصرف دارند، طرح دعوا نموده و بعد از رسیدگی حکم خلع ید صادر می‌گردد. در این شرایط پس از درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی از سوی محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است)، اجرائیه به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) ابلاغ می‌گردد تا تخییراً نسبت به تخلیه مال غیرمنقول و تحویل آن به محکوم‌له ظرف مدت ده روز اقدام نماید. چنانچه محکوم‌علیه در مهلت ده روزه مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ملک را تخلیه ننمود، پرونده جهت اجرای حکم توسط دادورز اجرای احکام از طریق اقدامات قهرآمیز، به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. دادورز اجرای احکام به محکوم‌علیه ابلاغ می‌کند که فوراً نسبت به تخلیه مال غیرمنقول اقدام نماید وگرنه از طریق واحد اجرای احکام اقدام خواهد شد.

در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای خلع ید، دادورز اجرای احکام روز مشخصی را جهت اجرای خلع ید معین می‌نماید. در روزی که دادورز اجرای احکام برای اجرای خلع ید تعیین نموده، با راهنمایی محکوم‌له (خواهان) به آنجا مراجعه می‌نمایند معمولاً ملک در تصرف محکوم‌علیه بوده و بنابراین حکم علیه او اجرا می‌شود. بدین صورت که ملک از محکوم‌علیه (خوانده) گرفته شده و به محکوم‌له تسلیم می‌گردد.

نکته مهم این است در محلی که باید حکم خلع ید اجرا شود، اگر مال منقولی وجود نداشته باشد، مثلا یک قطعه زمین دیوار کشی شده خالی باشد، مامور اجرا در محل حاضر می‌گردد و با تنظیم صورت‌مجلس، ملک را از محکوم‌علیه در صورتی که مقاومت نکند، گرفته و به محکوم‌له تحویل می‌دهد و این صورت‌مجلس به امضای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مامور اجرا می‌رسد و هر یک از طرفین نیز می‌توانند نسخه‌ای از آن را داشته باشند. خودداری هر یک از طرفین از امضای صورت‌مجلس، خدشه‌ای به اجرای خلع ید وارد نمی‌آورد. همچنین در شرایطی که ممکن است در ملکی که می‌بایست نسبت به آن اجرای حکم خلع ید صورت بگیرد، اموال منقولی متعلق به محکوم‌علیه یا شخص ثالث وجود داشته باشد، در این‌صورت اگر در زمان اجرای خلع ید، صاحب اموال، آنها را از ملک خارج نماید که مشکلی نخواهد بود اما در غیر این‌صورت و اگر صاحب اموال منقول حاضر نباشد، دادورز صورت اموال را تهیه می‌نماید و به ترتیب مندرج در ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌نماید. قابل ذکر است که کمک خواستن مامور اجرا از مامورین نیروی انتظامی برای اجرای حکم خلع ید ضروری نمی‌باشد مگر اینکه حین اجرای حکم نسبت به مامور اجرا از سوی محکوم‌علیه یا اشخاص ثالث مقاومت یا سوء رفتاری شود در این‌صورت مامور اجرا وفق ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی، از مامورین نیروی انتظامی کمک می‌خواهد.

شایان ذکر است که اگر ملک در تصرف شخص ثالثی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اجرای خلع ید نیست و از شخص ثالث خلع ید به عمل می‌آید. همچنین به دلالت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ملک مشاع باشد و همه مالکین یا برخی از آنها یا حتی یکی از آنها دعوای خلع ید علیه متصرف طرح کند، از متصرف نسبت به کل ملک خلع ید به عمل می‌آید ولی ملک در اختیار محکوم‌له یا محکوم‌لهم قرار نمی‌گیرد چراکه آن ملک مشاع بوده و نیاز به رضایت همه مالکین دارد.

مطلب مرتبط: نمونه رای خلع ید مشاعی

تکلیف زراعت در اجرای خلع ید

مستند به ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، در اجرای حکم قطعی شده در خصوص خلع ید در زراعت، چنانچه موعد برداشت محصول رسیده باشد، متصرف باید سریعاً محصول را برداشت کند و اجرت‌المثل زمین را بپردازد (مطالبه اجرت‌المثل مستلزم اقامه دعوی و صدور حکم است. اجرت‌المثل توسط دادگاه تعیین می‌شود.). اما اگر موعد برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له دو راه دارد: الف- محکوم‌له می‌تواند با متصرف توافق نماید که محصول در زمین بماند و اجرت‌المثل زمین را بگیرد (تا وقتی که محصول برسد.). ب- محکوم‌له می‌تواند با متصرف توافق نماید که محکوم‌له محصول زراعت را برای خود بردارد و قیمت آن را به متصرف بدهد.

در اجرای تصرف عدوانی درباره زراعتی که موعد برداشت آن نرسیده است، محکوم‌له می‌تواند معدوم کردن زراعت را تقاضا کند لکن در خصوص اجرای خلع ید در قانون اجرای احکام مدنی، معدوم نمودن زراعت پذیرفته نشده است. (جهت مشاهده تفاوت اجرای خلع ید و اجرای تصرف عدوانی به تفسیر ذیل ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمایید.)