نمونه دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی به لحاظ عدم رعایت ماده 39 قانون ثبت اسناد

دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی
03 تیر 1403 1 149
دادخواست ابطال مزایده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی به لحاظ عدم رعایت ماده 39 قانون ثبت اسناد برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی به لحاظ عدم رعایت ماده 39 قانون ثبت اسناد

خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ...

خوانده:

1- خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ...

2- اداره ثبت اسناد و املاک کوار

3- شرکت ساختمانی ...

4- بانک پارسیان

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ...

خواسته: 1- سایر دعاوی مالی غیرمنقول (ابطال مزایده مورخ 01-12-1397 پلاک ثبتی ۲۳۹/۲۴۹۷ پرونده اجرایی شماره ... اداره اجرای ثبت شهرستان کوار (الف م ۱۷۴۰۲)- شماره مزایده ۱۳۹۷۰۴۳۱۱۱۸۹۰۰۰۰۳۴) مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 44/885/760 ریال

2- ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) (ابطال سند رسمی تک برگ شماره ۹۵۶۹۳۵۰۹۸ پلاک ثبتی ۲۳۹/۲۴۹۷) مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 44/885/760 ریال

3- اعلام بطلان معامله (بطلان قرارداد فروش ملک به شماره پلاک ثبتی ۲۳۹/۲۴۹۷ توسط شرکت ساختمانی ...) مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 44/885/760 ریال

4- ابطال سند (موضوع سند مالی است) (ابطال سند انتقال اجرایی شماره ۴۴۸۴۷ مورخ 06-10-1399 پلاک ثبتی ۲۳۹/۲۴۹۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 126 شهرستان کوار) مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 44/885/760 ریال

5- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

1- قرارداد شماره 006/3376 مورخه 28-10-1400

2- وکالت نامه به شماره ... مورخ ضمیمه گردید.

3- فرم ارزش منطقه ای

4- آگهی مزایده اموال غیرمنقول به شماره ... مورخه 01-11-1397

5- اجرائیه بانک پارسیان (کوار) به شماره 48387 مورخ 28-10-1394

6- نظریه هیات نظارت به شماره ... مورخ ...

بیشتر بخوانید: قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له در واحد اجرای احکام مدنی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کوار

سلام عليكم؛

احتراماً بدین وسیله به وکالت از آقای ... به استحضار میرسانم که موکل اینجانب طی یک سند رسمی رهنی به شماره ۴۸۳۸۷ ملک خود را به پلاک ثبتی ۲۳۹/۲۴۹۷ جهت ضمانت بازپرداخت اقساط وام (136 میلیون تومان)، در رهن بانک پارسیان شعبه معالی آباد قرار داده بود و در واقع یک معامله رهنی (مصداقی از معاملات رهنی ماده 34 قانون ثبت) انجام می شود که بدلیل عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده در راستای ماده 34 قانون ثبت و با توجه به سند رسمی رهنی منعقد شده، به درخواست بانک فوق الذکر اجرائیه صادر و به وام گیرنده و موکل اینجانب ابلاغ می شود که متاسفانه اقدامی از سوی وام گیرنده جهت پرداخت اقساط انجام نمی شود و متعاقباً با مراجعه کارشناس رسمی دادگستری از سوی اداره اجرای ثبت شهرستان کوار در مورخه 26-03-1396 ارزیابی ملک مربوطه انجام و در تاریخ 10-08-1396 به موکل اینجانب ابلاغ می شود که پس از آن آگهی مزایده در مورخه 01-11-1397 تنظیم و در تاریخ 06-11-1397 نشر و با برگزاری مزایده در مورخه 01-12-1397 به دلیل عدم حضور خریدار، ملک مزبور به بانک واگذار می شود و منجر به صدور سند انتقال اجرایی شماره ۴۴۸۴۷ مورخه 16-10-1399 در دفترخانه شماره 126 شهرستان کوار می شود.

حال توجه به این نکته مهم است که شرایط و تشریفات قانونی انجام مزایده طبق ماده 34 قانون ثبت یک شرط اصلی و اساسی را برای انجام قانونی مزایده مقرر داشته که پس از تعیین ارزش مال، اداره ثبت دو ماه زمان دارد تا برای انجام و برگزاری عملیات مزایده اقدام نماید در صورتی که در این مزایده این شرط اصلی رعایت نشده است و از زمان قطعیت ارزیابی ارزش ملک تا نشر آگهی و برگزاری مزایده مدت زمانی بیش از دو ماه می گذرد. در واقع قانون ثبت برگزاری مزایده ظرف دو ماه پس از قطعیت ارزیابی را الزامی می داند و از طرفی بین تبصره ماده 102 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا اصلاحیه سال 98 با کاهش زمان امکان اعتراض به ارزیابی از یک سال به شش ماه و ماده 34 قانون ثبت تعارضی وجود ندارد چراکه مهلت مقرر در تبصره مربوط به اسناد ذمه ای بوده و در خصوص اسناد رهنی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت ملاک عمل است. لذا مزایده انجام شده مطابق با شرایط قانونی نبوده و اداره اجرای ثبت شهرستان کوار نیز به این امر توجه نکرده است از سوی دیگر با توجه به رای شماره 5435 شورای عالی ثبت که تاکید می نماید که؛

(... چون که از زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از دو ماه مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت گذشته از مطابق قسمت اخیر ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مزایده صورت گرفته ابطال و عملیات اجرایی باید با ارزیابی مجدد ادامه پیدا کند.) خصوصاً اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر بی ثباتی در قیمت املاک مشهود بوده که این امر حقوق موکل اینجانب را مورد تضییع قرار داده است. همچنین بررسی پرونده مزایده مورخه 01-12-1397 در اداره اجرای ثبت شهرستان کوار از سوی دادگاه محترم به صلاحدید مورد تقاضا است.

لذا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی به ابطال مزایده مورخه 01-12-1397 پلاک ثبتی 239/2497 و ابطال سند انتقال اجرایی شماره 44847 مورخه 16-10-1399 از دفترخانه اسناد رسمی شماره 126 شهرستان کوار و ابطال قرارداد فروش ملک توسط شرکت ساختمانی ... و همچنین ابطال سند رسمی تک برگ به شماره ۹۵۶۹۳۵۰۹۸ صادره از اداره ثبت اسناد شهرستان کوار مورد استدعاست.

با تجدید احترام

با وجود این دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی به لحاظ عدم رعایت ماده 39 قانون ثبت اسناد که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

سیدمحمد موسوی
27 تیر 1403
با سلام و احترام عالی بود
تماس با وکیل