عقد عاریه چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟
عقد عاریه
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم حقوقی عقد عاریه
بنابر مندرجات قانونی موجود بالاخص ماده 635 قانون مدنی، عقد عاریه به عقدی اطلاق میگردد که به موجب آن، فردی به فرد دیگری اجازه میدهد تا از عین مال او بصورت مجانی و رایگان استفاده نماید. به عاریهدهنده، مُعیر و به عاریهگیرنده، مُستَعیر گفته میشود. لازم به توضیح است که عقد عاریه در زمره عقود جایز میباشد فلذا با موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ میگردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با عقد عاریه و شرایط انعقاد آن پرداخته شود.
بیشتر بخوانید: عقد ودیعه چیست؟ شرایط صحت آن کدام است؟
شرایط انعقاد عقد عاریه
عقد عاریه به عقدی گفته میشود که به موجب آن عاریهدهنده (معیر) مال خود را به عاریهگیرنده (مستعیر) داده تا وی به نحو مجانی از آن منتفع گردد. اثر عقد عاریه، اذن در انتفاع میباشد و بر حسب آن، مستعیر اجازه استفاده از مال موضوع عقد عاریه را خواهد داشت. جهت انعقاد عقد عاریه به نحو صحیح قانونی میبایست شرایط ذیل رعایت گردد:
نخست آنکه عاریهدهنده و همچنین عاریهگیرنده، مستنبط از ماده 636 قانون مدنی میبایست دارای اهلیت (بالغ، عاقل، رشید) باشند فلذا صغیر ممیز و یا سفیه، در صورتی که مال دیگری را به عاریه در نزد خود داشته باشند، از آنجایی که با امین قرار گرفتن در عقد عاریه، مکلف به حفاظت از مال متعلق به دیگری شده و در صورت تلف یا معیوب شدن مال در مقابل معیر، مسئول خواهند بود فلذا بدون اذن ولی ایشان امکان انعقاد عقد عاریه برای آنها وجود ندارد.
دوم آنکه عاریهدهنده باید مالک منفعت مال مورد عاریه باشد حتی اگر مالک عین نبوده باشد (وفق ماه 636 قانون مدنی)؛ بطور مثال از آنجایی که در عقد اجاره، مستاجر مالک منافع عین مستاجره میگردد، میتواند مورد اجاره را به شخص دیگری عاریه دهد مگر آنکه در عقد اجاره این حق از وی سلب شده و شرط استفاده او به صورت مباشرتاً در عقد اجاره درج شده باشد. (به دلالت ماده 474 قانون مدنی)
سوم آنکه مال موضوع عقد عاریه میبایست مالی باشد که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع گردید. فلذا هر چیزی که نتوان با بقای اصل آن از آن منتفع گردید، نمیتواند موضوع عقد عاریه باشد (مستند به ماده 637 قانون مدنی). همچنین در فرضی که طبیعت مال مورد عاریه به نحوی باشد که دارای منافع متعددی است و در عقد عاریه نوع استفاده مشخص نشده باشد، طبیعتاً میتوان با مراجعه به عرف، نوع استفاده را مشخص نمود.
چهارم آنکه عقد عاریه علیالاصول یک عقد رایگان میباشد لکن درج شرط عوض نیز در آن بلااشکال است. ناگفته نماند که چنانچه طرفین عقد عاریه در خصوص مجانی یا معوض بودن آن توافقی ننموده باشند، اصل بر تبرعی و رایگان بودن عقد عاریه میباشد.
بیشتر بخوانید: عقود لازم، جایز و خیاری کداماند؟
نکات مهم در خصوص عقد عاریه
1) علیالاصول مستعیر (عاریهگیرنده) هیچگونه مسئولیتی در ارتباط با تلف یا ناقص شدن مال مورد عاریه ندارد مگر آنکه در حفاظت از آن تعدی یا تفریط نموده باشد (وفق ماده 640 قانون مدنی). نکته قابل توجه آن است که قانونگذار این امکان را برای معیر در عقد عاریه فراهم نموده است تا شرط ضمان بر مستعیر را درج نماید که در اینصورت وی مسئول هر نقصان یا کسری ایجاد شده در مورد عاریه خواهد بود حتی اگر مستند به فعل وی نبوده باشد. (به دلالت ماده 642 قانون مدنی)
2) بنابر مندرجات موجود در ماده 641 قانون مدنی، عاریهگیرنده، هیچ مسئولیتی در قبال نواقص ناشی از استفاده مال مورد عاریه ندارد مگر آنکه در غیر از موردی استفاده نموده باشد که عاریهدهنده اذن در انتفاع داده باشد. لازم به توضیح است که عقد عاریه از جهت نوع مصرف قاعدتاً یا بصورت مطلق منعقد میگردد یا بصورت مقید. چنانچه مورد مصرف در عقد عاریه بصورت مطلق بوده باشد، ملاک استفاده مستعیر از مورد عاریه، عرف میباشد لکن چنانچه مورد مصرف در عقد عاریه بصورت مقید تعیین شده باشد، عاریهگیرنده مکلف است فقط از آن جهتی که در عقد ذکر شده است استفاده نماید.
3) در فرضی که مورد عاریه، طلا یا نقره باشد، مستعیر در هر صورتی ضامن تلف یا نقصان مال مورد عاریه میباشد اعم از آنکه شرط ضَمان شده یا نشده باشد و یا آنکه وی تعدی یا تفریط نموده یا ننموده باشد. (مستنبط از ماده 644 قانون مدنی)
4) پرداخت هزینههای لازم در خصوص انتفاع و استفاده از مال مورد عاریه، بر عهده مستعیر میباشد لیکن پرداخت هزینههای مربوط به نگهداری از مال بر طبق نظر عرف و عادت است مگر آنکه طرفین در این خصوص توافق دیگری نموده باشند. (وفق ماده 646 قانون مدنی)
5) امکان انتقال مال مورد عقد عاریه از سوی مستعیر به فرد دیگری علیالقاعده وجود ندارد مگر آنکه معیر در این خصوص چنین اذنی به وی اعطاء نموده باشد فلذا در فرضی که مستعیر بدون اذن معیر، اقدام به انتقال مال به دیگری نموده باشد، ضامن هرگونه نقص یا تلف مال خواهد بود. ناگفته نماند که فردی که در این وضعیت مال به وی منتقل شده است نیز غاصب بوده و در برابر معیر مسئول شناخته میشود. (مستفاد از ماده 647 قانون مدنی)
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
