محاسبه نیم عشر دولتی

نحوه محاسبه نیم عشر اجرایی یا نیم عشر دولتی

حق اجرای حکم که «نیم عشر دولتی»، «نیم عشر اجرایی»، «حق اجرا» یا «حق الاجرا» نیز نامیده می شود در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از هزینه های اجرایی پیش بینی شده است. براساس ماده مذکور:

«هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

۱ - پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

۲ - هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کار‌شناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.»

به موجب ماده مذکور، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد است، هزینه های اجرایی، پنج درصد مبلغ محکوم به می باشد و در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نمی باشد حق الاجرا به ماخذ بهای خواسته محاسبه می گردد. لذا باید «وجه نقد» را همان «پول رایج» ایران یعنی ریال به شمار آورد؛ بنابراین پول خارجی یا ارز، «وجه نقد» به شمار نمی رود؛ این مهم در مقررات ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تایید شده است.

لذا نظر به مراتب پیش گفته حق اجرای حکم پنج درصد محکوم به است که در حکم لازم الاجرا بدان تصریح شده است،

در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید، حق اجرای حکم باید به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده، گرفته شود. برای نمونه اگر در دعوای خلع ید، خواهان بهای خواسته را در دادخواست خود، سیصد میلیون ریال تقویم نموده باشد، اما «ارزش معاملاتی» آن، یک میلیارد ریال باشد و خوانده با حکم لازم الاجرا نسبت به کل خواسته محکوم به خلع ید شده باشد، حق اجرای حکم پنج درصد سیصد میلیون ریال است.

در دعاوی مالی که در زمان تقدیم دادخواست قیمت خواسته معین نمی باشد و نیاز به بررسی کارشناسانه و تعیین توسط کارشناس دارد، هزینه دادرسی بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با لحاظ اصلاحات بعدی، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال پرداخت می گردد. اما در خصوص هزینه های اجرایی با توجه به اینکه دادگاه، پیش از صدور حکم علیه خوانده، قیمت خواسته را در حکم مشخص و تصریح می نماید، چنانچه حکمی به سود خواهان صادر شده باشد، حق الاجرا به میزان پنج درصد قیمت خواسته تصریح شده در حکم لازم الاجرا محاسبه می گردد.