نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابراء مهریه، سند رسمی ابراء مهریه، ابراء مهریه در مقابل طلاق زوجه، رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

چکیده رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه

در صورتی که زوجه حسب توافق به عمل آمده جهت طلاق توافقی سند رسمی ابراء حقوق مالی تنظیم و متعاقباً زوج از اجرای طلاق خودداری نماید با توجه به اینکه قصد ابراء زوجه معلق به اجرای طلاق بوده است سند تنظیم شده قابل ابطال است.

بیشتر بخوانید: نحوه توقیف اموال در مهریه چگونه است؟

رای دادگاه

در خصوص دعوای خانم ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ... با وکالت خانم ... به خواسته ابطال سند رسمی ابراء به شماره 17907 مورخ 09-03-1401 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 92 تاکستان و مطالبه خسارات دادرسی، با این توضیح که خواهان در شرح خواسته بیان داشته: «... به موجب مستندات ابرازی بین اینجانب و خوانده دعوا قراردادی راجع به ابراء مهریه تنظیم که به لحاظ مشکلات شخصی معامله انجام شده فاقد شرایط صحت بوده و علی رغم طرح موضوع با خوانده از پذیرش آن خودداری می نماید لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور حکم بر ابطال سند تنظیمی مورد استدعاست ... همچنین خواهان در جلسه رسیدگی این دادگاه و در تشریح خواسته بیان داشته چهار ماه قبل از عید با همسرم رفتیم به مشاوره ... و قرار شد من همه چیز را ببخشم در برابر طلاق و خوانده گفت طبق روال قانونی باید برویم دفترخانه تو همه چیز را ببخشی بعد دادخواست طلاق توافقی را بدهیم که مرا به دفتر اسناد رسمی برده و سند رسمی ابراء فوق الذکر را از من اخذ نمود و بعد دادخواست طلاق توافقی را تقدیم کردیم که در جلسه رسیدگی خوانده حاضر نشد و گفت از طلاق پشیمان شده ام و حاضر به طلاق نیستم، بنابراین سند رسمی ابراء نیز باید ابطال شود زیرا او با این کار پس از 17 سال زندگی مشترک حق و حقوق مرا از بین برده است ...». وکیل خوانده نیز جلسه رسیدگی حاضر و مخلص دفاعیات وی این که سند ابراء سند رسمی بوده و هیچ قید و شرطی در آن وجود ندارد ذمه موکل بری شده و دلیلی بر ابطال سند رسمی ارائه نشده است و بدون دلیل قانونی نمیتوان اعتبار اسناد رسمی را متزلزل نمود.

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که اولاً محتویات پرونده کلاسه 0100448 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان حکایت از این دارد که طرفین در تاریخ 09-03-1401 دادخواست طلاق توافقی خود را به این شعبه تقدیم و به علت عدم حضور زوج (خوانده) در جلسه رسیدگی و اظهار پشیمانی وی از طلاق به صورت تلفنی به قاضی شعبه قرار ابطال دادخواست طلاق توافقی صادر شده است. ثانیاً سند رسمی ابراء موضوع دعوا نیز در همان تاریخ 09-03-1401 به صورت رسمی تنظیم شده است که به صراحت حکایت این امر دارد که قصد طرفین از تنظیم سند رسمی ابراء مذکور بذل حقوق مالی زوجه در قبال طلاق و توافقات حاصل جهت نیل به هدف طلاق بوده است و حال زوج با سوء استفاده از این سند پس از تقدیم دادخواست طلاق توافقی از ادامه اجرای توافقات مذکور خودداری کرده و با این اقدام از طلاق زوجه جلوگیری نموده و حقوق مالی او را نیز تضییع نموده است. ثالثاً مطابق قاعده العقود تابعه للقصود که در مفهوم آن شامل عقود و ایقاعات هر دو می شود، هر عقد و ایقاعی تابع قصد بوده و در مانحن فیه قصد زوجه از تنظیم سند ابراء بذل حقوق مالی خود در قبال طلاق بوده که با پشیمانی زوج از طلاق، بذل حقوق مالی وجه نیز که به صورت معلق صورت یافته به مرحله قطعیت نرسیده و با اثبات عدم وقوع معلق علیه، حقوق مالی زوجه به اعتبار خود باقی مانده و مشارالیها حق مطالبه آنها را خواهد داشت. بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق دعوای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 190، 193، 1257 و 1258 از قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر ابطال سند رسمی ابراء به شماره 17907 مورخ 09-03-1401 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 92 شهرستان تاکستان و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/578/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان قزوین است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.