طرح دعوای خلع ید ملک مشاع به چه صورت می باشد؟

خلع ید به چه معناست؟

دعوای خلع ید یکی از انواع دعاوی حقوقی است که توسط مالک ملک، بر علیه فردی که ملک را بصورت غیرقانونی در تصرف خود دارد، مطرح می گردد. در این مقاله به بررسی نحوه خلع ید ملک مشاع می پردازیم.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست خلع ید ملک مشاع

خلع ید ملک مشاعی چیست؟

دعوای خلع ید از ملک مشاعی زمانی مطرح می گردد که یک یا چند تن از شرکا، بدون اجازه سایرین، ملک را تصرف نموده اند. در اینصورت سایر شرکا میتوانند بر علیه متصرف، دادخواستی را تحت عنوان خلع ید از ملک مشاعی مطرح نمایند. هزینه دادرسی این دعوا بر اساس قیمت ارزش منطقه ای آن محاسبه می گردد.

"مال مشاع، مالی است که بیش از یک نفر مالک دارد و متعلق به چند نفر است که نمیتوان سهم هر یک را بطور مشخص، تشخیص داد."

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد:

"در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است."

منظور از قسمت اخیر ماده فوق الذکر در مورد مقررات املاک مشاعی، عمدتاً مواد 576 و 582 قانون مدنی را شامل می شود که در آن عنوان شده است که تصرف هر شریک در ملک مشاع، منوط به اذن سایر شرکا می باشد و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن تلقی می گردد. بنابراین محکوم ‌له در دعوای خلع ید -به معنای اخص- در ملک مشاع هنگامی میتواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌ فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد. بنابر آنچه که ذکر شد، مشخص می گردد که هر یک از شرکای ملک مشاع، بدون اذن سایر شرکا حق دخل و تصرف در ملک را ندارند و در صورتی که شریکی بدون اذن سایرین در ملک مشاع تصرفی داشته باشد، سایر شرکا میتوانند درخواست خلع ید از آن را تقدیم دادگاه نمایند.

مرجع صلاحیت دار

دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاهی است که مال غیرمنقول در آنجا واقع شده است. در دعوای خلع ید از ملک مشاع، خواهان دعوا شریک یا شرکای مال مشاع هستند که می بایست دادخواست خود را بطرفیت شریکی که ملک را بدون اذن باقی شرکا در تصرف دارد (خوانده)، اقامه نمایند.

بیشتر بخوانید: الزام به رفع تصرف عدوانی به چه صورت است؟

نحوه اجرای رای خلع ید

نحوه اجرای رای رفع تصرف از ملک مشاعی به اینصورت می باشد که با قطعی شدن رای و صدور اجرائیه، پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد و در مرحله بعدی ملک از تصرف همه وراث خارج و به تصرف هیچ یک از آنان داده نمی شود تا اینکه در مورد نحوه تصرف با یکدیگر توافق نمایند. در صورتی که میان وراث توافقی حاصل نشود، تنها راه پایان دادن به اختلافات و رفع خصومت این است که از طریق دادگاه، تقاضای فروش ملک مشاع داده شود تا دادگاه ملک را به فروش رسانده و هر یک از شرکا سهم خود را برداشت نمایند.

مستندات قانونی مرتبط با دعوای رفع تصرف از ملک مشاع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1366/96/7 شماره پرونده: 1551-1/3-95 تاریخ نظریه: 1396/06/14

در اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی ملک مورد حکم خلع ید و بر خلاف مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در تصرف محکومٌ له مالک قسمتی از ملک مشاع قرار می گیرد پس از خلع ید و تصرف کامل محکومٌ له دیگر شرکاء محکومٌ علیهم در اقدامی مجرمانه مجدداً ملک مذکور را عدواناً متصرف شده و پس از تشکیل پرونده کیفری بر اساس ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به رفع تصرف و تحمل حبس محکوم می گردند:

با عنایت به اینکه وفق ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی و ... مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرف محکومٌ له در ملک خلع ید شده را مشمول مقررات املاک مشاعی می داند قاضی اجرای احکام کیفری از چه تکلیف قانونی برخوردار است؟

آیا می تواند تخلف از مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی را به قاضی اجرای احکام مدنی تذکر داده و منتظر اقدام قانونی از آن مرجع باشد یا باید خود راساً بر اساس ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی عمل نموده و پس از رفع تصرف تصرف در ملک را مشمول مقررات املاک مشاعی بداند و یا اینکه معتقد باشیم در هر حال ملک مشاعی هر چند با اجرای نادرست حکم خلع ید در تصرف محکومٌ له قرار گرفته است لذا با توجه به سابقه تصرف قاضی اجرای احکام کیفری بایستی از ملک مورد حکم رفع تصرف نموده و در تصرف کامل محکومٌ له قرار دهد (اعاده وضع به حال سابق).

اولاً در اجرای حکم خلع ید برابر مقررات مربوط از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکوم علیه خلع ید می شود و تصرف محکوم له تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است (مواد 576 تا 582 قانون مدنی) که مستلزم رضایت شرکاء است. بنابراین در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمی تواند ید محکوم له را جبراً بر مال مشاع وضع و مسلط کند. ثانیا در فرض سوال که برابر ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم مبنی بر رفع تصرف و تحمل حبس صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی جز اجرای این حکم ندارد و نمی تواند راجع به اجرای نادرست حکم خلع ید از سوی اجرای احکام مدنی اقدامی به عمل آورد. بدیهی است شرکاء ذی نفع می توانند از قاضی اجرای احکام مدنی مربوط درخواست صدور دستور مبنی بر رفع اشتباه در اجرا را بنمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1175/95/7 شماره پرونده: 786-1/127-95 تاریخ نظریه: 1395/05/19

در دعوای خلع ید مشاعی آیا طرح دعوا به طرفیت تمامی مالکین مشاعی ضرورت دارد یا اینکه طرح دعوا به طرفیت احد از آنها نیز کفایت می نماید؟

دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند، اقامه می شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاعی نیست.