اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری کدام‌اند؟

جایگاه حقوقی و تاریخچه کمیسیون ماده 100 شهرداری

مطابق با ماده 100 قانون شهرداری، کلیه مالکین املاک و اراضی مکلف‌اند که پیش از شروع هرگونه عملیات عمرانی، احداث بنا و ... اقدام به اخذ پروانه از شهرداری نمایند. چنانچه این تکلیف قانونی توسط مالکین رعایت نگردد، شهرداری از ادامه عملیات ساخت ممانعت بعمل می‌آورد. مقنن در تبصره‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری، تخلفات احتمالی بدون اخذ پروانه یا مخالف با مندرجات پروانه را پیش‌بینی نموده که رسیدگی به آنها را به کمیسیون ماده 100 شهرداری محول نموده است. کمیسیون ماده 100 شهرداری، دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است که اعضای تشکیل‌دهنده آن عبارت‌اند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری، نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا. به دلالت تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری، مرجع تجدیدنظر در خصوص‌ تصمیم مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون فوق‌الاشاره، کمیسیون دیگری از ماده 100 می‌باشد که اعضای آن متفاوت با اعضای مرحله بدوی بوده که در صدور رای شرکت داشته‌اند. شایان ذکر است که رای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری، قطعی می‌باشد. جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 100 شهرداری، لازم است که اصول حاکم بر رسیدگی توسط این کمیسیون رعایت گردد. فلذا رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که تخطی از آنها منجر به نقض رای صادره در کمیسیون خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری پرداخته شود.

مطلب مرتبط: کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟ اعضای آن کدام‌اند؟

اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری، ناظر بر اصول شکلی است که می‌بایست در ارتباط با تمامی دعاوی مطرح شده در آن کمیسیون، رعایت گردد. مهم‌ترین اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری که باید رعایت شوند به شرح ذیل می‌باشند:

1- ضرورت تشکیل جلسات کمیسیون ماده 100 شهرداری با حضور هر سه نفر اعضاء (هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر): مطابق با تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، جلسات کمیسیون ماده 100 شهرداری، می‌بایست با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل شود که نظر اکثریت حاضر در جلسه ملاک عمل خواهد بود.

2- ضرورت ابلاغ موضوع مطروحه در کمیسیون ماده 100 شهرداری به ذی‌نفع و اعطای مهلت ده روزه به وی جهت ارائه دفاعیات کتبی: به دلالت تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، مساله طرح و وصول پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری، می‌بایست به ذی‌نفع (اعم از مالک، مستاجر و ...) ابلاغ شده که وی بتواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیات خویش را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه دهد. پس از اتمام مهلت فوق‌الاشاره، پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری، مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی اسناد و مدارک، نسبت به آن انشای رای اقدام می‌نمایند. چنانچه کمیسیون ماده 100 شهرداری، بدون دعوت متخلف به کمیسیون، اقدام به صدور رای نموده باشد، رای صادره قابل فسخ در کمیسیون تجدیدنظر و هم‌چنین قابل فسخ در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

3- لزوم ابلاغ رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به مالک یا مالکین: یکی از وظایف مهم شهرداری، ابلاغ رای کمیسیون ماده 100 به مالک می‌باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که موضوع طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری به ذی‌نفع ابلاغ می‌گردد اما رای صادر شده می‌بایست به مالک ابلاغ شود. بدیهی است که نوع ابلاغ به مالک، وفق قانون، ابلاغ واقعی خواهد بود. این امر بدان معنا است که رای صادر گردیده باید به شخص مالک بصورت واقعی (فقط به خود او نه به هیچ شخص دیگری) ابلاغ گردد. قابل توضیح است که گرچه رای توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر می‌شود لکن وظیفه ابلاغ آن بر عهده شهرداری خواهد بود. فلذا چنانچه رای بنا به هر علتی به مالک بصورت واقعی ابلاغ نشده باشد، قابلیت اجرا نداشته و نمی‌تواند اجرا گردد. (ابلاغ قانونی به مالک با توجه به نص صریح تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری کفایت نمی‌نماید.)

4- قابلیت اعتراض به آرای بدوی در کمیسیون تجدیدنظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ: مهلت اعتراض در خصوص‌ آرای صادره در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مراحل بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری، در دو کمیسیونی هم‌عرض مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و برخلاف سایر مراجع، در کمیسیون ماده 100، مرحله تجدیدنظر کمیسیون ماده 100، بالاتر از مرحله بدوی کمیسیون ماده 100 نبوده و هم‌عرض آن می‌باشد. اعتراض به آرای صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری می‌تواند هم توسط مالک یا قائم‌مقام وی مطرح شود هم توسط شهرداری. قابل توضیح است که آرای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد اما شکایت یا اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری منجر به توقف اجرای رای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری نخواهد بود مگر آنکه دیوان عدالت اداری، وفق مواد 34 الی 40 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای را صادر نموده باشد.

5- مستند و مستدل بودن رای: آرای گوناگونی از شعبات و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود که بر لزوم رعایت اصل مستند و مستدل بودن آرا در کمیسیون ماده 100 صراحت دارد و اگر این اصل در کمیسیون ماده 100 شهرداری رعایت نشود، آن رای قابل نقض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. در اصل 166 قانون اساسی نیز به اصل مستند و مستدل بودن رای اشاره گردیده شده است. به عبارتی تمامی مراجع، حتی مراجع شبه قضایی (کمیسیون ماده 100 یک مرجع شبه قضایی است) نیز باید این اصل و قاعده را رعایت نمایند.

مطلب مرتبط: تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری کدام است؟

6- ممنوعیت عضویت اعضای کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر: ممنوعیت عضویت اعضای کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر یکی دیگر از اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری، می‌باشد. اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری می‌بایست با اعضای بدوی، متفاوت باشند. در صورت عدم رعایت این تکلیف قانونی، رای صادره قابل نقض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

7- عدم منع تشدید مجازات تخلف در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری: در خصوص امکان یا عدم امکان تشدید مجازات تخلف در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری می‌بایست بیان گردد که وفق رای وحدت رویه شماره 578 مورخ 15-12-1390، تشدید مجازات در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مجاز می‌باشد.

8- لزوم ارجاع امر به کارشناس: یکی دیگر از اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری، لزوم ارجاع امر (موضوع تخلف) به کارشناس می‌باشد چراکه تشخیص موضوعات تخصصی از عهده کمیسیون ماده 100 شهرداری، خارج بوده و می‌بایست به کارشناس ارجاع داده شود. ناگفته نماند که عدم ارجاع موضوع به کارشناس از موجبات نقض رای در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد اما رای کمیسیون می‌بایست مستدل بوده باشد. (مستند به رای‌ وحدت رویه شماره 1243 مورخ 22-04-1400 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری)