نحوه اخذ جریمه در مورد کسر پارکینگ در کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری

کسر پارکینگ

در شرایطی که بنا به هر دلیلی پارکینگ ساخته نشود و یا غیر قابل استفاده باشد، هم چنین اگر امکان اصلاح آن وجود نداشته باشد، کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری، با توجه به موقعیت محلی ساختمان و ... رایی مبتنی بر اخذ جریمه صادر می نماید. مبلغ جریمه، حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ می باشد. (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ٢٥ متر مربع است)

نکته مهم این است که شهرداری مکلف به اخذ جریمه کسر پارکینگ و صدور برگ پایان کار ساختمان می باشد. (وفق تبصره ٥ ماده ١٠٠ قانون شهرداری)

ناگفته نماند که در صورت عدم احداث پارکینگ و یا عدم امکان اصلاح و استفاده از آن، کمیسیون ماده ١٠٠، مکلف به اخذ جریمه است و صدور حکم به تامین پارکینگ خارج از صلاحیت کمیسیون می باشد.

مطلب مرتبط: کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

آیا امکان تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی وجود دارد؟

تبدیل و تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی خلاف اصول شهرسازی بوده و مستلزم حکم تخریب است.

اگر مالکان املاک مسکونی، مقررات مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری را رعایت ننمایند و بعد از ساختن ساختمان، اقدام به تبدیل پارکینگ به مسکونی نمایند، اقدام آنان، خلاف اصول شهرسازی است و صدور رای به تخریب آن از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ امری موجه می باشد.

این مورد در رای شماره 128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1393/2/15 با عنوان عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، بیان شده است: "نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادر شده پیش بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است.

بنابراین رأی شعبه 32 به شماره دادنامه 9009970903202652 – 1390/9/30 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."

رای فوق کاملا مشخص می کند که تبدیل و تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی خلاف اصول شهرسازی بوده و مستلزم حکم تخریب است.

مورد دیگری که در تغییر کاربری بسیار به آن توجه می شود لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است.

بر اساس این رای امکان تغییر کاربری مشاعات و یا قسمت های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می باشد، وجود ندارد.

رای شماره 42 مورخ 1388/2/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان نموده است:

"علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد.

بنابراین دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است."

مطابق با نظریات اکثریت، میتوان اینگونه بیان نمود که بر طبق اصول شهرسازی، واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و اینکه حکم مقرر در تبصره ٥ ماده ١٠٠ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به دلیل جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن به جز موارد استثنایی، مجوز قانونی ندارد.

موارد کسر پارکینگ در ساختمان

1. کسر پارکینگ بدلیل تغییر کاربری واحدها (ضمانت اجرای آن، صدور جریمه در صورت ابقا می باشد)
2. کسر پارکینگ بدلیل اضافه بنا (ضمانت اجرای آن، صدور جریمه در صورت ابقا می باشد)
3. کسر پارکینگ بدلیل تغییر کاربری پارکینگ به کاربری مسکونی یا تجاری بدلیل سودجویی (ضمانت اجرای آن، اعاده می باشد)
4. کسر پارکینگ بدلیل تغییر کاربری پارکینگ به کاربری مسکونی یا تجاری بدلیل غیرقابل استفاده بودن (ضمانت اجرای آن جریمه می باشد)

نکته مهم: تبدیل پیلوت به مسکونی در مورد ملکی که مشکل کسر پارکینگ ندارد، مخالف با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نمی باشد. مستند به دادنامه شماره 9109770903203102 مورخ 1391/10/20 دیوان عدالت اداری.