نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

وجه التزام چیست؟

وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین قرارداد در قرارداد نوشته می شود تا هر یک از طرفین که به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید، می بایست مبلغی را بعنوان جریمه تاخیر پرداخت نماید. فی الواقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. بطور مثال در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می بایست به ازای هر روز تاخیر مبلغی را بعنوان وجه التزام پرداخت نماید.

هر یک از طرفین قرارداد که در موعد مقرر به تعهد خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را ارائه نماید. در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان دعوا کسی است که تعهد به نفع او شده است و خوانده دعوا نیز کسی است که می بایست تعهد را انجام داده ولی به تعهد خود عمل نکرده است. دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای منقول است حتی اگر ناشی از قراردادی باشد که موضوع آن ملک است، بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل اجرا و یا انعقاد قرارداد می باشد.

پس از صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان اجرائیه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. در این مرحله می بایست در ابتدا در صورت اطلاع، اموال خوانده به دادگاه جهت توقیف معرفی گردد و در صورت عدم اطلاع و شناسایی آنها، خواهان می تواند درخواست اخذ استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی و همراه اول را جهت شناسایی اموال، بنماید. در صورتی که مالی از محکوم علیه (خوانده) شناسایی نگردد، می توان درخواست جلب او را نمود.

مطلب مرتبط: نحوه ی مطالبه اجور معوقه (اجاره بها) به چه صورت است؟

نکات حقوقی مرتبط با دعوای مطالبه وجه التزام

• وجه التزام در واقع خسارت مقطوعی است که طرفین در قرارداد بر مبنای آن توافق می نمایند که در صورت تخلف از انجام تعهد، آن مبلغ پرداخت گردد حتی اگر ضرر و زیانی به متعهد له (کسی که تعهد به نفع او شده است) وارد نشده باشد. اما اگر وجه التزام در قرارداد پیش بینی نشده باشد، متعهد له برای مطالبه آن در ابتدا باید ثابت نماید که بعلت تخلف از انجام تعهد، ضرری به او وارد شده است و بعد می بایست در مورد ضرر و زیان، کارشناس مبلغ آن را تعیین نماید.
• اگر در قراردادی مبلغی تحت عنوان وجه التزام تعیین شده باشد، دادگاه مکلف است که متعهد را به پرداخت همان مبلغ محکوم نماید و دادگاه حق ندارد آن مبلغ را کمتر یا بیشتر نماید.
• می توان در قرارداد شرط نمود که اخذ وجه التزام توسط متعهد له، مانع اجرای تعهد اصلی توسط متعهد نیست.
• اگر مبلغ تعیین گردیده مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، در اینصورت بعضی محاکم فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می نمایند اما بعضی محاکم با استناد به ماده ٢٣٠ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می نمایند. ماده ٢٣٠ قانون مدنی بیان داشته است: "اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند."
• اگر متعهد بواسطه امری که خارج از اراده او و غیرقابل پیش بینی بوده است، نتواند تعهد را در وقت مقرر انجام دهد، در اینصورت متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود.
• خواهان می تواند خسارت تاخیر اجرای تعهد را تا روز تقدیم دادخواست، محاسبه و تقدیم دادگاه نماید اما در مورد خسارت تاخیر تادیه خواهان میتواند آن را تا زمان اجرای حکم مطالبه نماید.
• در مورد اینکه با پرداخت وجه التزام، متعهد می بایست تعهد اصلی را انجام دهد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد اما نظر اکثریت این است که اگر وجه التزام عدم انجام تعهد گرفته شود، متعهد را نمی توان مجبور به انجام تعهد نمود.
• مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود است.
• مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به‌ طور هم زمان قابل ‌جمع و مطالبه نیست.
• انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.
• هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هر دو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.
• بعد از تحقق حق فسخ برای فروشنده، اقدام وی در طرح دعوی مطالبه وجه چک ناشی از معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که خیار خود را اسقاط نموده و التزام خود به بیع را ابراز نموده است.

مطلب مرتبط: آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد؟

مستندات قانونی در ارتباط با دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد

ماده ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱) در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اگر استیفای محکومٌ ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکومٌ ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له، حبس می‌شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱) چنانچه محکومٌ ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه ‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ ‌به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه ‌الکفاله، اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲) مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماجده حبس می‌شوند نیز مجری است.

رویه و نظریات قضایی

رای شماره ی ۴۰۸ مورخ ۷۱/۷/۴ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

نظریه ی دادگاه با اشکال مواجه است؛ زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۶۸/۴/۱۰ مستند دعوی طرفین تصریح کرده اند. «چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نشود، ملزم به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیون ریال به طرف مقابل می باشد»

بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی، طرفین ضمن قرارداد، جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملين به اجرای تعهد، خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باشد، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد.

رای شماره ی ۲۵۴۴ مورخ ۱۳۲۱/۸/۱۲ شعبه ی ۷ دیوان عالی کشور

اگر طرفین تعهد، مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام، مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

رای شماره ی ۷۸۲ مورخ ۹۱/۶/۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خریدار در صورتی می تواند به عنوان خسارت تاخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.

رای شماره ی ۷۵۱ مورخ ۹۱/۶/۲۵ شعبه ی ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود. در غیر این صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۴۸۶۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶

اساسا تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است، اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول نامه نیست؛ بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارات که در قرارداد آمده است و مجموع شرایط، توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت.

اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند، طرف مقابل می تواند، هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله، درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در هر مورد، نحوه ی عمل چگونه است، با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.