اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

تاثیر اشتباه در شخص طرف قرارداد

اشتباه از منظر لغوی، پندار و تصوری نادرست است که فرد از واقعیت دارد. فی‌الواقع طرفین معامله در بحث‌ اشتباه از مورد معامله پندار و تصور دارند اما این تصور، تصوری غلط و نادرست است که برخلاف واقع بوده که به آن اصطلاحاً جهل مرکب نیز گفته می‌شود. اشتباه همان ذهنیت نادرستی است که در ذهن فرد بوجود می‌آید که همین امر باعث ایجاد اثر حقوقی خواهد شد. اشتباه یکی از اقسام عیوب اراده است. مطابق با ماده 199 قانون مدنی، به طور کلی عیوب اراده در حقوق ایران شامل اکراه و اشتباه است. در اشتباه اراده آگاهانه شکل نگرفته است ولی در اکراه اراده آزادانه بوجود نیامده است. گاهی اوقات ممکن است که مفهوم اشتباه با مفهوم جهل، یکسان دانسته شود که بسیار نادرست است چراکه این دو اصطلاح، بسیار متفاوت از یکدیگر می‌باشند. جهل در واقع مساوی با فقدان است که به مرحله تصور اشتباه‌آلود نرسیده است. بطور مثال اگر فردی گردنبندی را با قیمت بسیار زیاد و‌ با این تصور خریداری نماید که قبلاً متعلق به مادرش بوده است و‌ بعداً مشخص شود که این تصور، تصوری نادرست بوده است، این مورد مصداق بارز اشتباه در معامله خواهد بود که باعث‌ بطلان عقد می‌گردد. گاهی اوقات اشتباه توسط طرفین در خود موضوع معامله شکل می‌گیرد اما بعضی اوقات نیز در شخص طرف قرارداد، اشتباه رخ می‌دهد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: شروط باطل کننده عقد کدامند؟

شرایط تحقق اشتباه در شخص طرف قرارداد

منظور از اشتباه در ماده 199 قانون مدنی یک تصور خلاف واقعیت است که در انجام معامله رخ می‌دهد. اشتباه در معنای عام شامل چهار مورد ذیل می‌گردد: الف- اشتباه مانع از تراضی (شامل اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع عقد، اشتباه در شخص طرف معامله)، ب- اشتباهات در معنای خاص (شامل اشتباه در خود موضوع معامله، اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده عقد است، اشتباه در مقدار مورد معامله که مقدار جنبه ذاتی دارد، اشتباه حقوقی که منجر به اشتباه موضوعی می‌شود، اشتباه در جهت تعهد)، ج- اشتباهاتی که تاثیری در صحت عقد ندارند و تنها حق فسخ می‌دهند (شامل اشتباه در اوصاف مهم (اوصاف غیر اساسی)، اشتباه در ارزش مورد معامله (اشتباه در قیمت)، اشتباه در مقدار زمانی که مقدار جنبه فرعی (وصفی) دارد)، د- اشتباهاتی که تاثیری در صحت عقد ندارد و هیچ‌گونه حقی ایجاد نمی‌کنند (شامل اشتباه در تصور (انگیزه)، اشتباه در جهت، اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده‌ی عقد نیست، اشتباه در لوازم عرفی یا قانونی عقد).

در ذیل به بررسی انواع اشتباه در شخص طرف عقد و شخصیت وی می‌پردازیم:

الف- اشتباه در شخص طرف معامله یکی از مصادیق اشتباه مانع از تراضی است که به سبب عدم تطابق ایجاب و قبول حاصل می‌گردد و اصولاً عقدی شکل نمی‌گیرد که موضوع صحت یا بطلان آن موضوعیت داشته باشد. مانند آنکه «علی» ایجاب فروش خانه خود را به شخص «محمد» می‌کند اما «اکبر» قبول می‌کند. در این مورد به جهت آنکه تراضی شکل نگرفته (عدم تطابق ایجاب و قبول موضوع ماده 194 قانون مدنی)، عقدی حاصل نمی‌شود.

ب- اشتباه در شخصیت، جایی که شخصیت علت عمده‌ی عقد است به عنوان یکی از مصادیق اشتباه در معنای خاص موجب بطلان عقد می‌شود. لازم به توضیح است که مستند به بخش نخست ماده 196 قانون مدنی، در حقوق ایران اصولاً اشتباه در شخصیت طرف قرارداد لطمه‌ای به صحت عقد وارد نمی‌نماید اما در بعضی از عقود مانند عقد نکاح (شخصیت طرف عقد نکاح بسیار مهم است.) و عقود مجانی، عقودی که احتیاج به مهارت و تخصص بالایی دارند مانند قرارداد با یک مکانیک حرفه‌ای، شخصیت طرف عقد، بسیار مهم و قید تراضی است. در این عقود، اشتباه موجب بطلان عقد می‌شود.

ج- اشتباه در شخصیت، جایی که شخصیت علت عمده‌ی عقد نیست، تاثیری در عقد ندارد و هیچ حقی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. بنابراین در جایی که شخصیت قید تراضی نیست مانند عقود معوض (در عقود معوض اصولاً شخصیت طرف عقد اهمیتی ندارد.)، اشتباه هیچ تاثیری در عقد ندارد.

جهت آنکه مفهوم اشتباه در معامله تحقق یابد لازم است که اولاً اشتباه باید در زمان شکل‌گیری و ایجاد قصد انشاء وجود داشته باشد نه در زمان بیان و ابراز آن مانند آنکه طرفین در زمان انعقاد عقد بر معامله یک انگشتر طلا تراضی می‌نمایند اما سهواً در قرارداد یک انگشتر نقره درج می‌کنند، این اشتباه با توجه به قصد واقعی طرفین خللی به صحت عقد وارد نمی‌کند و مستلزم تصحیح اشتباه است. ثانیاً اشتباه زمانی صورت می‌گیرد که در علت عمده عقد بوجود آمده باشد یعنی آن اشتباه، ویژگی اساسی عقد باشد (در اینجا شخصیت طرف عقد علت عمده‌ عقد باشد.) و عاملی باشد که فرد بخاطر آن، انشاء عقد نموده است به نحوی که اگر آن شخص خاص، طرف عقد نبود، طرفین معامله هیچ‌گاه حاضر به انجام معامله نمی‌شدند. ثالثاً این ویژگی اساسی می‌بایست علت تراضی طرف یا طرفین عقد بوده و طرف قرارداد باید از آن مطلع باشد که حتی اگر مدعی عدم اطلاع باشد، از نظر عرفی این ادعا، قابل قبول نباشد. بطور مثال اگر علت انعقاد عقد صلحی بیمار بودن متصالح باشد اما این نیت، اعلام نشود و عرفاً هم قابل استنباط نباشد، در این‌صورت در زمره انگیزه‌های شخصی و غیرموثر خواهد بود و خللی به صحت معامله وارد نمی‌آید.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

اشتباه در شخص طرف قرارداد 

گاهی اوقات ممکن است که اشتباه حادث گردیده مربوط به طرف قرارداد باشد که در این‌صورت باعث بطلان عقد خواهد شد. ماده 201 قانون مدنی بیان داشته است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

همچنین ماده 762 قانون مدنی در خصوص اشتباه در طرف مصالحه اشعار داشته است:

«اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.»

مطابق با مواد فوق‌الذکر مشخص می‌گردد که اصولاً رویه انجام معاملات بدین صورت است که شخصیت طرف معامله، علت انعقاد قرارداد نیست (غالباً عوضین رکن قرارداد به شمار می‌آیند نه متعاقدین) بطور مثال وقتی فردی می‌خواهد خودروی خود را بفروشد برایش تفاوتی ندارد که چه کسی آن را خریداری می‌نماید. فی الواقع در قراردادهای معوض اشتباه در شخص طرف معامله اصولاً خللی به صحت معامله وارد نمی‌آورد زیرا آنچه برای طرفین اهمیت دارد، تبادل عوض و معوض است. اما در برخی از عقود و قراردادها شخص طرف عقد، علت عمده انعقاد عقد است و بنابراین اشتباه در شخص طرف می‌تواند قصد وی را معیوب کند. در این‌صورت این نوع اشتباه، باعث بطلان عقد می‌گردد. این نوع از اشتباه معمولاً در مواردی اعم از هبه، صلح، وصیت، وقف، عاریه، وکالت، نکاح و ... اتفاق می‌افتد که شخصیت طرف استثنائاً مهم است. بطور مثال شخصی منزل خود را به فردی از اقوام خود بنام «علی» که دانشجوی معماری است صلح می‌نماید اما بعداً مشخص می‌شود که متصالح، «علی»، خویشاوند او‌ نمی‌باشد و دانشجوی معماری هم نبوده است. در این‌صورت این اشتباه از نوع اشتباه در خود طرف معامله است که باعث بطلان عقد شده است. جهت تحقق و احراز اشتباه در این مورد، لازم است که قصد و نیت طرفین قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود، بررسی نماییم. 

ملاک تحقق اشتباه در این حالت، نظریه شخصی است که با توجه به اراده طرفین قرارداد قابل احراز است. ناگفته نماند که گاهی اوقات کشف اراده باطنی دشوار بوده و اگر نتوانیم اراده را کشف کنیم، ناچاریم که نظر عرف را ملاک تشخیص قرار دهیم. یعنی قاضی مکلف است در این شرایط با رجوع به عرف و شرایط موجود، اراده طرفین را کشف نماید. بطور مثال به شخصی اطلاع داده می‌شود که دوستت بنام «علی» بدلیل بدهکاری در زندان است او با مراجعه به طلبکار، ضمانت «علی» را انجام می‌دهد اما بعد از ضمانت، متوجه می‌شود که آن «علی»، دوست او‌ نبوده و فرد دیگری بوده است در این حالت، عقد ضمان باطل بوده است چون شخصیت دوست فرد «علی»، علت عمده عقد بوده است. 

ناگفته نماند که این نوع از اشتباه همانند اشتباه در خود موضوع معامله، دارای استثنائاتی نیز می‌باشد که مهم‌ترین آن، عقد نکاح است اعم از نکاح دائم و‌ موقت. در نکاح نیز زوجین علت عمده عقد هستند و اشتباه در شخص زوج یا زوجه باعث معیوب شدن قصد می‌شود. در این حالت، اشتباه در اوصاف اساسی همسر (مانند دکتر، مهندس و ...) در عقد نکاح حتی اگر شرط شده باشد، موجب خیار فسخ است و نه بطلان. ماده 1128 قانون مدنی در این خصوص بیان نموده است:

«هر‌گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

در ارتباط با اشتباه در نکاح، برخلاف اشتباه در وصف اساسی که موجب حق فسخ می‌گردد. اشتباه در هویت مادی و مدنی همسر (موضوع ماده 1067 قانون مدنی) موجب باطل گردیدن نکاح می‌گردد.