اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

تاثیر اشتباه در شخص طرف قرارداد

اشتباه از منظر لغوی، پندار و تصوری نادرست است که فرد از واقعیت دارد. فی الواقع طرفین معامله در بحث‌ اشتباه از مورد معامله پندار و تصور دارند اما این تصور، تصوری غلط و نادرست است که برخلاف واقع بوده که به آن اصطلاحاً جهل مرکب نیز گفته می شود. اشتباه همان ذهنیت نادرستی است که در ذهن فرد بوجود می آید که همین امر باعث ایجاد اثر حقوقی خواهد شد. گاهی اوقات ممکن است که مفهوم اشتباه با مفهوم جهل، یکسان دانسته شود که بسیار نادرست است چراکه این دو اصطلاح، بسیار متفاوت از یکدیگر می باشند. جهل در واقع مساوی با فقدان است که به مرحله تصور اشتباه آلود نرسیده است. بطور مثال اگر فردی گردنبندی را با قیمت بسیار زیاد و‌ با این تصور خریداری نماید که قبلا متعلق به مادرش بوده است و‌ بعداً مشخص شود که این تصور، تصوری نادرست بوده است، این مورد مصداق بارز اشتباه در معامله خواهد بود که باعث‌ بطلان عقد می گردد. گاهی اوقات اشتباه توسط طرفین در خود موضوع معامله شکل می گیرد اما بعضی اوقات نیز در شخص طرف قرارداد، اشتباه رخ می دهد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: شروط باطل کننده عقد کدامند؟

شرایط تحقق اشتباه

جهت آنکه مفهوم اشتباه در معامله تحقق یابد لازم است که اولاً در زمان انعقاد قصد انشاء وجود داشته باشد نه صرفاً در زمان ابراز آن. ثانیاً اشتباه زمانی صورت می گیرد که در علت عمده عقد بوجود آمده باشد یعنی آن اشتباه، ویژگی اساسی عقد باشد و عاملی باشد که فرد بخاطر آن، انشاء عقد نموده است. ثالثاً این ویژگی اساسی می بایست علت تراضی طرف یا طرفین عقد بوده و طرف قرارداد باید از آن مطلع باشد که حتی اگر مدعی عدم اطلاع باشد، از نظر عرفی این ادعا، قابل قبول نباشد. بطور مثال اگر علت انعقاد عقد صلحی بیمار بودن متصالح باشد اما این نیت، اعلام نشود و عرفاً هم قابل استنباط نباشد، در اینصورت در زمره انگیزه های شخصی و غیرموثر خواهد بود و خللی به صحت معامله ولرد نمی آید.

اشتباه در شخص طرف قرارداد 

گاهی اوقات ممکن است که اشتباه حادث گردیده مربوط به طرف قرارداد باشد که در اینصورت باعث بطلان عقد خواهد شد. ماده ۲۰۱ قانون مدنی بیان داشته است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

همچنین ماده ۷۶۲ قانون مدنی در خصوص اشتباه در طرف مصالحه اشعار داشته است:

«اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.»

مطابق با مواد فوق الذکر مشخص می گردد که اصولاً رویه انجام معاملات بدین صورت است که شخصیت طرف معامله، علت انعقاد قرارداد نیست (غالباً عوضین رکن قرارداد به شمار می آیند نه متعاقدین) بطور مثال وقتی فردی می خواهد خودروی خود را بفروشد برایش تفاوتی ندارد که چه کسی آنرا خریداری می نماید. فی الواقع در قراردادهای معوض اشتباه در شخص طرف معامله اصولاً خللی به صحت معامله وارد نمی آورد زیرا آنچه برای طرفین اهمیت دارد، تبادل عوض و معوض است. اما در برخی از عقود و قراردادها شخص طرف عقد، علت عمده انعقاد عقد است و بنابراین اشتباه در شخص طرف می تواند قصد وی را معیوب کند. در اینصورت این نوع اشتباه، باعث بطلان عقد می گردد. این نوع از اشتباه معمولاً در مواردی اعم از هبه، صلح، وصیت، وقف، عاریه، وکالت، نکاح و ... اتفاق می افتد که شخصیت طرف استثنائاً مهم است. بطور مثال فردی منزل خود را به فردی از اقوام خود بنام علی که دانشجوی معماری است صلح می نماید اما بعداً مشخص میشود که متصالح، علی، خویشاند او‌ نمی باشد و دانشجوی معماری هم نبوده است. در اینصورت این اشتباه از نوع اشتباه در خود طرف معامله است که باعث بطلان عقد شده است. جهت تحقق و احراز اشتباه در این مورد، لازم است که قصد و نیت طرفین قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود، بررسی نماییم. 

ملاک تحقق اشتباه در این حالت، نظریه شخصی است که با توجه به اراده طرفین قرارداد قابل احراز است. ناگفته نماند که گاهی اوقات کشف اراده باطنی دشوار بوده و اگر نتوانیم اراده را کشف کنیم، ناچاریم که نظر عرف را ملاک تشخیص قرار دهیم. یعنی قاضی مکلف است در این شرایط با رجوع به عرف و شرایط موجود، اراده طرفین را کشف نماید. بطور مثال به شخصی اطلاع داده می شود که دوستت بنام علی بدلیل بدهکاری در زندان است او با مراجعه به طلبکار، ضمانت علی را انجام می دهد اما بعد از ضمانت، متوجه می شود که آن علی، دوست او‌ نبوده و فرد دیگری بوده است در این حالت، عقد ضمان باطل بوده است چون شخصیت دوست فرد «علی»، علت عمده عقد بوده است. 

ناگفته نماند که این نوع از اشتباه همانند اشتباه در خود موضوع معامله، دارای استثنائاتی نیز می باشد که مهم ترین آن، عقد نکاح است اعم از نکاح دائم و‌ موقت. در نکاح نیز زوجین علت عمده عقد هستند و اشتباه در شخص زوج یا زوجه باعث معیوب شدن قصد می شود. در این حالت، اشتباه در اوصاف اساسی همسر (مانند دکتر، مهندس و ...) در عقد نکاح حتی اگر شرط شده باشد، موجب خیار فسخ است و نه بطلان. ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در این خصوص بیان نموده است:

«هر‌گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

در ارتباط با اشتباه در نکاح، برخلاف اشتباه در وصف اساسی که موجب حق فسخ می گردد. اشتباه در هویت مادی و مدنی همسر (موضوع ماده 1067 قانون مدنی) موجب باطل گردیدن نکاح می گردد.