نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعدیل وجه التزام، وجه التزام گزاف قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، رای وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور، رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

چکیده رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی

دادرس محترم دادگاه معتقد است که درج وجه التزام گزاف در قرارداد توالی فاسد خود را در قرارداد نشان داده و سبب تحمیل مبالغی هنگفت بر اشخاص و از بین بردن حقوق آنها می گردد. لذا دادگاه با استدلال منعکس شده در دادنامه حاضر، اقدام به تعدیل وجه التزام قراردادی نموده است.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره 140309390011069073 تاریخ تنظیم 21-08-1403

در این پرونده آقای ... دادخواستی به طرفیت آقای ... به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر تحویل اتاق عقب کامیونت طبق شرایط و اوصاف قراردادی مقوم به 210/000/000 ریال و مطالبه خسارت قراردادی از بابت تاخیر در انجام تعهد به ازای هر روز تاخیر 5 میلیون تومان از تاریخ 24-08-1402 لغایت صدور حکم على الحساب مقوم به 210/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم با این توضیح که خواهان مدعی است طبق قرارداد مورخ 25-08-1401 یک دستگاه اتاق عقب با شرایط قراردادی به مبلغ 665/000/000 ریال از خوانده خریداری نموده و بنا بر تحویل اتاق مذکور ظرف 15 روز کاری بوده و هرچند به آن به مبلغ 475/000/000 ریال پرداخت شده ولیکن اقدامی از جانب خوانده در راستای تحویل موضوع تعهد انجام نشده و به همین جهت اظهارنامه رسمی به جهت تحویل ارسال نموده و در نهایت به موجب یک فقره تعهدنامه عادی که به امضای خوانده رسیده، نام برده متعهد شده تا تاریخ 24-08-1402 نسبت به تحویل اتاق اشاره شده اقدام و در صورت تاخیر به ازای هر روز مبلغ 5 میلیون تومان پرداخت نماید که با توجه به عمل نکردن به تعهد مذکور تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته شده است؛ حال دادگاه با عنایت به ماده 230 قانون مدنی که بیان نموده است: «اگر در در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند» که ظاهر ماده مذکور، عدم امکان ورود دادگاه در قراردادهای منعقده فی مابین افراد و تعدیل آن بوده اما آنچه مشخص بوده ماهیت وجه التزام است که در راستای جبران خسارت می باشد که در این تقابل می بایست فیمابین تعهد و خسارت تعادل برقرار بوده یا اینکه دادگاه به وظیفه خود مبنی بر تعادل بخشی در این میان ایفای نقش نماید. در مواجهه با وجه التزام نامتعارف یا گزاف رویکردهای متفاوتی امکان پذیر بوده که اولین رویکرد، تسلیم محض بودن در برابر اراده و متن تنظیمی متعاقدین بوده و رویکرد دوم، بطلان چنین شروطی بوده که وجه التزام را به نحو گزاف معین نموده است حال آنکه چنین رویکردی موجب تجری اشخاص در تعهدات قراردادی خود و پاداش دادن به نقض تعهد است که با حکم به ادای امانت و لزوم حکم بر اساس عدالت و انصاف در تعارض می باشد.

بر اساس رویکرد سوم آنچه از ظاهر ماده اشاره شده برداشت می شود منع تعدیل وجه التزام قراردادی بوده ولیکن وظیفه دادرس فهم متن به وسیله واقعیات اجتماعی و اصول حقوقی و زیباشناسی و گام نهادن به تفسیری بوده که از تفسیر خشک و بی منطق دور شده و رعایت اصول مسلم حقوقی بوده که از جمله آنها عبارتند از: 1- اصل لاضرر که از جمله اصول کلی نظام حقوقی کنونی است و همانطور که لزوم قرارداد به عنوان یک حکم شرعی توسط اصل لاضرر قابل تعدیل و رفع است، به همین نحو هر زمانی که وفای به شروط قراردادی موجب ضرر نامتعارف گردد، حکم لزوم به وفای به این شرط، بطلان یا تعدیل شرط در حدی است که ضرر غیرمتعارف نفی شود. 2- اصل عدالت معاوضی بیان کننده ضرورت موازنه حقوق متعاقدین و تعادل عوضین در عقود معاوضی است و شرط وجه التزامی که به طور فزاینده نامتناسب با میزان خسارت واقعی باشد، موجب نقض عدالت معاوضی است کما اینکه در معاملات غبنی و سفهی به قابلیت فسخ یا ابطال به جهت نقض عدالت معاوضی تصریح شده است. 3- شرطیت منفعت معقول و مشروع که شرط وجه التزام گزاف و نامتعارف بر خلاف اصل عقلایی بودن امور توافقی است. 4- اصل منع سوء استفاده از حق که در فقه و حقوق مورد اتفاق نظر است که بر اساس آن چنانچه بر فرض در قراردادی شروطی بر یکی از طرفین تحمیل شده و از این طریق امتیازی افراطی از قرارداد تحصیل شده که در این صورت ضرر نامتعارفی بر طرف مقابل تحمیل شده باشد، با ضمانت اجرای بطلان شرط از آن قرارداد مواجه می شود. 5- عدم جمع عوضین در یکی از طرفین قرارداد به نحوی که به واسطه تخلف یکی از طرفین، موجبات جمع عوضین در دارایی احد از متعاقدین را فراهم سازد و یک طرف بدون آنکه مالی پرداخت کند، مالی را به دست آورد. (حقوق دعاوی 7، خدابخشی، عبداله، ص ۹۳-۹۴). علاوه بر این موارد، وجه التزام سنگین و نامتناسب، برخلاف قواعد حقوق فطری است و دادگاه به اقتضای برتر بودن این حقوق و بنیان های دقیق آن که اخلاقی بودن قواعد را تضمین می کند و وحدت را در نظام های حقوقی به ارمغان می آورد، خود را مکلف به تبعیت از حقوق مذکور (فطری یا طبیعی) می بیند. از جمله دلایلی که فطری بودن این قاعده (تناسب بین وجه التزام) را مدلل می سازد، علاوه بر شهود مستقیم آن و نیروی الهام بخش در هر شخص، این است که نقض قاعده مذکور، سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از طرفین رابطه حقوقی می شود و صلح و همزیستی افراد را به خطر می اندازد. گذشته از این، نامناسب بودن وجه التزام به نتایج نازیبا منتهی می شود و برخلاف جنبه های هنری حقوق است.

حال با عنایت به موارد مطروحه فوق، مقررات بسیاری مانند ماده 509-9 اصول اروپایی مربوط به حقوق قراردادها، بند 3 ماده 163 قانون تعهدات سوئیس و ماده 1231-5 قانون مدنی فرانسه اصلاحی 2016 اجازه تعدیل وجه التزام غیرمتناسب را به دادگاه می دهد. در حقوق ایران هر چند صراحت قانونی مبنی بر امکان تعدیل وجه التزام قراردادی وجود ندارد اما بر اساس روح حاکم بر رای وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور به خصوص قسمت اخیر آن که بیان کرده است: «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد.» هرچند رای مذکور در ایفای تعهدات پولی بوده اما به اصل امکان فرا رفتن از وجه التزام مشخص شده در قرارداد تصریح شده است که بر همین مبنا و عدم امکان بطلان شرط مذکور به جهت فراهم نمودن موجبات تجری اشخاص در تعهدات خود و اعطای پاداش به عهد شکنی در تعهدات می بایست به تعدیل وجه التزام مشخص شده پرداخت که تا یوم حاضر که 362 روز بوده معادل 18/100/000/000 ریال بوده که مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عرف روابط تجاری و معاملاتی به وضوح مشخص می باشد اما در خصوص مبنای تعدیل باید به ماده 509 قانون مدنی اشاره کرد که بر اساس آن: «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود» که نویسندگان حقوقی آن را به عنوان وجه التزام تایید کرده اند که در مبنای آن به روایتی از امام باقر علیه السلام اشاره شده که فرموده اند: «شرط هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه» (حقوق دعاوی 3، خدابخشی، عبداله، ص 250-249) که بر اساس روایت موصوف این خسارت و وجه التزام تا جایی امکان پذیر بوده که احاطه به تمام کرایه نداشته تا نتیجتاً جمع عوض و معوض در یکی از طرفین پدید آید. فلذا با مفهوم گیری از این روایت، تعدیل وجه التزام گزاف تا کمتر از کل یکی از عوضین ممکن می شود. بدین ترتیب بر این اساس آنچه از موارد معنونه به دست می آید، امکان تعدیل وجه التزام بوده ولی در حدود و ثغور آن و محدوده امکان تعدیل، هر چند در نظام های حقوقی دنیا به تشخیص قاضی سپرده شده است اما بر اساس روایت مارالذکر و قرارداد منعقده موضوع پرونده حاضر که در آن صراحتاً ذکر شده است: «قرارداد فوق با رضایت طرفین صورت گرفته که اگر خریدار از تصمیم خود منصرف شود ملزم به پرداخت 30 درصد خسارت وارده به فروشنده می باشد.» که بر همین اساس نمی توان وجه التزام معین شده برای یکی از طرفین را 30 درصد ارزش کالا و وجه التزام طرف دیگر قرارداد را به میزان بسیار گزاف و نامتعارف تا حد مشخص شده در سطور فوق تعیین کرد؛

بدین ترتیب وجه التزام تعیین شده صرفاً تا میزان 30 درصد کل مبلغ قرارداد قابلیت ترتیب اثر داشته و بر همین مبنا وجه التزام مشخص شده قراردادی تعدیل شده و مستنداً به مواد 10 و 221 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل اتاق عقب کامیونت طبق شرایط و اوصاف قراردادی صفحه دوم پرونده و به پرداخت مبلغ 199/500/000 ریال (30 درصد) به عنوان وجه التزام قراردادی و به پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه وجه التزام مازاد بر مبلغ 199/500/000 ریال تا سقف مبلغ 18/100/000/000 ریال، با توجه به مبانی فوق الذکر خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستنداً به مفاد ماده 230 قانون مدنی و مفاد رای وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مسجل نبودن دین تا زمان حاضر و لزوم قطعیت رای در راستای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، خواسته مذکور با کیفیت حاضر مسموع نبوده و مستنداً به ماده 2 قانون اخیر الذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.