جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

مفهوم حقوقی جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از سند مجعول در زمره یکی از مهم‌ترین جرائم علیه امنیت و اعتماد عمومی به شمار می‌رود که به دلیل نقش تعیین‌کننده اسناد (اعم از عادی یا رسمی) در معاملات میان افراد، هرگونه سوءاستفاده از آن، توسط مقنن جرم‌انگاری شده و تحت عنوان مجرمانه «استفاده از سند مجعول» تبیین شده است. این جرم، مستقل از جرم جعل، واجد عناصر و شرایط مختص به خود بوده و وقوع آن نیازمند احراز سوءنیت خاص و عام مرتکب جرم می‌باشد. منظور از استفاده از سند مجعول، استفاده عملی از آن نیست بلکه صرف ارائه سند مجعول جهت تحقق این جرم کفایت می‌کند اعم از آنکه مرتکب جرم، واقعاً در عمل موفق به استفاده از آن شود یا نشود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم استفاده از سند مجعول و عناصر تشکیل‌دهنده آن پرداخته شود.

عناصر تشکیل‌دهنده جرم استفاده از سند مجعول

عناصر تشکیل‌دهنده جرم استفاده از سند مجعول همانند سایر جرائم عبارت است از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول مواد 524 الی 529 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و هم‌چنین ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر معنوی جرم استفاده از سند مجعول اعم است از تحقق سوءنیت عام و سوءنیت خاص. منظور از سوءنیت عام در تحقق جرم استفاده از سند مجعول، آن است که مرتکب جرم می‌بایست آگاه باشد که سند مورد استفاده، مجعول است. پر واضح است که استعمال غیرعمدی یا ناشی از اشتباه، فاقد وصف کیفری خواهد بود. منظور از سوءنیت خاص در تحقق جرم استفاده از سند مجعول، آن است که مرتکب جرم می‌بایست با رفتار متقلبانه خویش قصد ورود ضرر به دیگری و تحصیل مال، منفعت یا اثبات امری خلاف واقع را داشته باشد. 

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول عبارت است از:

الف) وجود سند مجعول

اولین شرط تحقق عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول آن است که سندی که سابقاً جعل شده است، وجود داشته باشد. چنانچه جعل ثابت نشود، جرم استفاده از سند مجعول نیز منتفی خواهد بود چراکه استفاده از سندی که جعلی نیست هر چند با قصد تقلب همراه باشد، مشمول جرم استفاده از سند مجعول نمی‌باشد. 

ب) استعمال سند مجعول توسط مرتکب جرم

دومین شرط تحقق عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول آن است که مرتکب جرم اقدام به استعمال سند مجعول نماید. استعمال در لغت به معنای «به‌کارگیری و استفاده از سند در مقام اثبات حق یا دفع ادعا» می‌باشد. فلذا ارائه سند در مراجع قضایی، اداری و‌ ... یا تسلیم آن به اشخاص ثالث به قصد سوء استفاده مصداق استعمال محسوب می‌شود. نکته مهم و قابل توجه آن است که صِرف در اختیار داشتن سند مجعول بدون استفاده عملی از آن، جرم مستقلی ایجاد نمی‌نماید.

ج) قابل مؤثر بودن استعمال

سومین شرط تحقق عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول آن است که سندی که مورد استفاده مرتکب جرم قرار می‌گیرد می‌بایست علی‌الظاهر معتبر باشد تا موجبات فریب افراد یا مراجع رسمی را فراهم آورد. چنان‌چه جعلیت سند به حدی واضح و آشکار باشد که عرفاً قابلیت فریب نداشته باشد، عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول، مخدوش می‌شود، هر چند که ممکن است رفتار ارتکابی مرتکب، تحت عنوان مجرمانه دیگری قابل تعقیب و مجازات باشد.

مطلب مرتبط: جرم جعل چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص جرم استفاده از سند مجعول

1) جرم استفاده از سند مجعول همانند جرم جعل، یک جرم مطلق است فلذا صرف ارائه سند مجعول کفایت نموده و اهمیتی ندارد که مرتکب جرم موفق به تحصیل مال از آن طریق و یا ورود ضرر به غیر بشود یا خیر. لازم به ذکر است جرم مطلق، جرمی است که به صِرف ارتکاب رفتار مجرمانه، جرم واقع می‌شود و لزومی به احراز نتیجه خاصی ندارد.

2) در جرم استفاده از سند مجعول بالعکس جرم جعل، بحث شروع به جرم منتفی می‌باشد. این امر بدان معنا است که یا سند مجعول ارائه می‌گردد که در این صورت جرم تمام می‌شود و یا ارائه نمی‌گردد که اساساً بحث استفاده از سند مجعول منتفی است. در خصوص شروع به جرم در جرم جعل لازم به توضیح است که چنانچه شخصی قصد ارتکاب جرم جعل را داشته و شروع به اجرای آن نماید، اما به واسطه عامل خارج از اراده وی، قصدش معلق بماند به مجازات شروع به جرم مندرج در ماده 122 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

3) در فرضی که فردی شخصاً اقدام به جعل سند نموده و خود نیز از آن سند جعلی استفاده نماید، از آنجایی که جعل و استفاده از سند مجعول، جرائم مختلفی به شمار‌ می‌روند فلذا رفتار مرتکب از مصادیق تعدد مادی بوده و برای هر یک از جرائم ارتکابی وی مجازات جداگانه‌ای تعیین خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در فرضی که جعل و استفاده از سند مجعول، تنها با یک اقدام مرتکب انجام شده باشد عمل وی مصداق تعدد جرم نخواهد بود و فقط به مجازات جعل محکوم می‌گردد. بطور مثال شخص «الف» به جای شخص «ب» بسته‌ای از پست را که متعلق به شخص «ب» بوده است، امضاء نموده و بسته را تحویل می‌گیرد، در این‌صورت وی فقط مرتکب جرم جعل شده است چراکه فقط یک عمل و اقدام مجرمانه را مرتکب شده است (امضای رسید پستی).

4) چنان‌چه مرتکب جرم استفاده از سند مجعول، با ارائه این سند مرتکب جرم دیگری نیز شود، رفتار ارتکابی وی از مصادیق تعدد معنوی خواهد بود. به عنوان مثال در فرضی که شخص «الف» اقدام به جعل سند خودروی متعلق به شخص «ب» نموده باشد و با ارائه آن سند به شخص «ج» خود را مالک خودرو معرفی و خودرو را به شخص «ج» بفروشد، هم مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده و هم مرتکب جرم کلاهبرداری شده است فلذا اقدامات وی هم مشمول تعدد مادی است و هم مشمول تعدد معنوی. شایان ذکر است منظور از تعدد معنوی حالتی است که جرم واحد متضمن عناوین مجرمانه متعددی باشد به نحوی که مرتکب با انجام یک رفتار مرتکب چند جرم شده باشد مانند فحاشی از طریق تلفن (از یک رفتار دو عنوان مجرمانه توهین و مزاحمت تلفنی به دست آمده است.) اما تعدد مادی رفتار مجرمانه واحدی است که متضمن نتایج متعددی باشد مانند توهین به همه حاضران در یک جمع (به دلالت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).

5) در خصوص آن دسته از شکایت کیفری با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول که بزه جعل به هر ترتیبی مشمول مرور زمان تعقیب یا شکایت موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده و مرجع قضایی به دلیل وجود مانع شکلی قادر به اظهارنظر ماهوی راجع به صحت یا سقم آن نبوده و نهایتاً قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، نسبت به بزه استفاده از سند مجعول، رویه قضایی همواره دائر مدار دو نظر است:

عده‌ای معتقدند چون مرجع قضایی قادر به اتخاذ تصمیم راجع به اصل وقوع بزه جعل نیست، بنابراین علت (همانا جعل) مفقود بوده و استفاده از سند مجعول (که همانا معلول است) نمی‌تواند به تبع امر عدم اثبات شود لذا ناگزیر و با این استدلال، نسبت به بزه استفاده از سند مجعول همواره به لحاظ عدم احراز رکن مادی استفاده از سند مجعول اقدام به صدور قرار منع تعقیب خواهد نمود.

در مقابل عده‌ای معتقدند مرجع قضایی هر چند راجع به بزه جعل قادر به اظهارنظر ماهوی (نفیاً یا اثباتاً) نمی‌باشد، لیکن مجوزی بر عدم رسیدگی راجع به بزه استفاده از سند مجعول نبوده و مرجع قضایی پیرامون بزه جعل نیز تحقیق و النهایه پس از احراز صحت و سقم جعل، نسبت به استفاده از سند مجعول اظهارنظر می‌نماید و در انتها راجع به بزه جعل به لحاظ مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید در این فرض، علت (که همانا جعل باشد) در فرض صحت، موجود است ولیکن به لحاظ مصلحت قانونگذار در فلسفه تاسیس مرور زمان، مرجع قضایی در ماهیت آن اتخاذ تصمیم نمی‌نماید این نظر اقرب به صواب بوده و با تکلیف کشف واقع نیز منطبق می‌باشد.

مطلب مرتبط: عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مجازات جرم استفاده از سند مجعول

قانونگذار در مواد مختلف و متعددی ار قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مواد 523 الی 542 همان قانون) به مبحث جعل و تزویر پرداخته است. در خصوص استفاده از سند مجعول، مقنن در ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در خصوص استفاده از اوراق و‌ نوشته‌های رسمی مجعول (مانند استفاده مرتکب جرم از سند مالکیت مجعول یک ملک) موضوع مواد 532، 533 و 534 قانون فوق‌الذکر با علم به مجعول بودن پرداخته است، که مرتکب جرم علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. حال در فرضی که مرتکب جرم اقدام به استفاده از اسناد یا نوشته‌های غیررسمی مجعول (مانند استفاده مرتکب جرم از یک مبایعه‌نامه عادی مجعول) نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. (به دلالت ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)