پایان دوران محجوریت و آثار حقوقی آن

پایان دوران محجوریت و آثار حقوقی آن

در فرهنگ عمید حجر به معنای منع کردن، بازداشتن، منع کردن کسی از تصرف در اموال خود از طرف قاضی به علل کمی سن، دیوانگی یا علل دیگر می باشد. در عالم حقوق، محجور به فردی گفته می شود که از تصرف در اموال و دارایی های خویش ممنوع می باشد. در مقابل حجر اهلیت قرار دارد که مطابق با ماده 958 قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد.» به بیانی دیگر شخصی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد. ماده 1207 قانون مدنی، صِغَر، عدم رشد که نام دیگر آن سفه است و جنون را سبب حجر معرفی نموده است. صغیر (کسی که از لحاظ سنی به رشد جسمانی و روحی لازم برای اداره زندگی نرسیده که این دوران از تاریخ تولد شروع و تا پایان ۱۸ سالگی ادامه دارد)، اشخاص غیر رشید یا سفیه (کسی که تصرفات او در امور مالی عقلایی نیست) (ماده 1208 قانون مدنی) و مجانین (افرادی که دارای اختلال مغز و اعصاب بوده تا جایی که از خود قصد و اراده ای نداشته و نمی توانند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نمایند) محجور بوده و از تصرف در اموال خود ممنوع می باشند.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

پایان دوران محجوریت

چنانچه سبب و دلیل حجر، از بین برود، شخص محجور استقلال خود را بدست آورده و با زایل شدن سبب، حجر وی قهراً از بین می رود. با پایان دوران محجوریت شخص از تحت سرپرستی بودن ولی، وصی و قیم خویش خارج شده و می تواند مستقیما حقوق مدنی خود را استیفا نماید چراکه دیگر ولی، وصی یا قیم او در اداره اموالش نقشی ندارند. ماده 1253 قانون مدنی در این خصوص مقرر نموده است:

«پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می شود.»

مستنبط از ماده 1210 قانون مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که هر صغیری که به سن بلوغ برسد به خودی خود از قیمومت و محجوریت خارج می شود و رشید شناخته می شود و نیازی به رسیدگی قضایی یا اداری در این مورد نمی باشد مگر آنکه ثابت شود که آن فرد بعد از رسیدن به سن بلوغ، رشید نشده است. مطابق با تبصره 1 همان ماده، پایان دوران محجوریت، برای صغیر پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر، 9 سال تمام قمری است. همچنین طبق تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 03-10-1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتفاعات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.

پایان دوران محجوریت اشخاص سفیه و مجنون زمانی است که دادگاه، حکم رفع حجر را صادر نماید. یعنی اگر کسی بموجب حکم دادگاه محجور شناخته شود، توسط حکم دادگاه نیز از او رفع حجر می شود چراکه آثار حکم حجر تا زمانی که حکم رفع حجر صادر نشود، باقی خواهد بود. (مواد 1254 قانون مدنی و 102 قانون امور حسبی)

ماده 1254 قانون مدنی (اصلاحی 14-08-1370) در این باره عنوان داشته است:

«خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.»

همچنین ماده 102 قانون امور حسبی بیان داشته است:

«محجور می تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر ‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می نماید.»

بیشتر بخوانید: بررسی قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

نحوه درخواست صدور حکم مبنی بر رفع حجر

درخواست رفع حجر به یکی از طرق ذیل صورت می پذیرد:

1. مستقیما به وسیله شخص محجور یا قیم وی که دادخواست به طرفیت دادستان مطرح می شود.
2. توسط دادستان (یکی از وظایف و تکالیف دادستان)
3. مستنبط از مواد 44 و 66 قانون امور حسبی و 418 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص ذی نفع دیگر از دادگاه خانواده در قالب دعوی اعتراض ثالث به طرفیت محجور و قیم وی و دادستان

پس از آنکه درخواست صدور حکم مبنی بر رفع حجر از سوی هر یک از اشخاص فوق، تقاضا گردید، دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و به اطلاع دادستان، محجور و قیم نیز می رساند. نکته مهم آنست که رسیدگی به رفع حجر، مانند رسیدگی برای حجر می باشد، دادگاه در فرآیند رسیدگی خویش، نظر روانپزشک پزشکی قانونی را نیز اخذ نموده و بصورت کلی هر تحقیقی را که جهت احراز رفع حجر لازم بداند، انجام می دهد (ماده 14 قانون امور حسبی). مضاف بر آنکه نظر دادستان را نیز در این خصوص اخذ می نماید. دادگاه پس از بررسی جمیع جهات، اگر اعتقاد بر رفع حجر داشته باشد، حکم بر رفع حجر و خروج محجور از قیمومیت صادر می نماید در غیر اینصورت درخواست را رد می نماید. حکم دادگاه در هر دو صورت (پذیرش یا رد) به دادستان، محجور و قیم او ابلاغ شده و قابل تجدیدنظر خواهد بود.

ناگفته نماند در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر بقا یا رفع حجر، نامه ای به سازمان ثبت اسناد ارسال و طی شرحی نسخه ای از دادنامه ارسال می گردد تا در صورت رفع حجر، آثار حجر از محجور سابق مرتفع شود. (مواد 1256 و 1226 قانون مدنی)