نمونه رای بطلان سند عادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تفاوت ابطال سند با بطلان معامله، بطلان سند عادی، رای بطلان سند عادی

چکیده رای بطلان سند عادی

تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.

مطلب مرتبط: سند عادی در حقوق ایران

رای بدوی

خلاصه خواسته ی خواهان ح.ر. به‌ طرفیت ج.ر. به خواسته ی صدور حکم به ابطال قولنامه‌ مورخ 19/4/1385 به دلیل مستحق ‌الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج میلیون تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج میلیون و یکصد هزار تومان می باشد. خواهان در عرض حال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت 50 متر مربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ 19/04/1385 از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت و ساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری می نماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 26/05/1390 اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال 85 بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه 5 دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین 50 متری یک منزل مسکونی 37 متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن می باشد اینجانب زمین را از آقای ح.ن. در تاریخ 12/04/1384 خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخگو باشد و پرونده ای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه 85/2/129 مطرح که به ‌موجب آن رأی صادر و مشخص می گردد که مبیع مستحق ‌الغیر درآمده است.

دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه 84-2118 مورخ 08/12/1384 واصل و ضمیمه پرونده می گردد که طی آن حکم به رفع تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس در خصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست میلیون ریال تعیین می نماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به‌ مراتب فوق دادگاه خواسته‌ خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 390 و 391 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً حکم به بطلان قولنامه‌ مورخ 19/04/1385 فی مابین خواهان و خوانده ثانیاً استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست میلیون تومان طبق نظر کارشناس ثالثاً پرداخت مبلغ 2/020/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است مابه‌ التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط ‌کریم

مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای ج.ر. به ‌طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 920124 مورخ 03/07/1392 شعبه اول محاکم عمومی رباط ‌کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ 19/04/1385 و استرداد ثمن معامله است از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع ‌الاسف ریاست محترم دادگاه خارج از خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع نامه عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال در خصوص اسناد رسمی بکار رفته (و در مورد اسناد عادی، بطلان بیع می بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته فلذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تایید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض ‌عنه در خصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ 19/04/1385 و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مطلب مرتبط: ابطال سند رسمی انتقال مالکیت

مستندات قانونی مرتبط با رای بطلان سند عادی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/880 شماره پرونده: ح 088-721-89 تاریخ نظریه: 1398/10/08

چنانچه از سوی شخص «الف» دعوی ابطال سند انتقالی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی مابین اشخاص «ب» و «ج» طرح گردد آیا این دعوی به تنهایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟ یا اینکه می باید دعوی بطلان معامله ما بین ب و ج نیز که مبنای سند انتقالی است هم به عنوان خواسته توامان در دعوای فوق طرح گردد؟

هرگاه دعوای ابطال سند به لحاظ بطلان معامله موضوع سند اقامه شود، بطلان معامله سبب دعوا است؛ لذا طرح دعوای مستقل دعوای بطلان معامله موضوعیت ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/96/488 شماره پرونده: 96-127/1-234 تاریخ نظریه: 1396/02/31

اولاً کسانیکه توافق نامه ای را امضاء نکرده اند، اصلاً نسبت به آنان توافقی انجام نشده است تا ادعای بطلان آن را بنمایند. ثانیاً: معامله باطل از ابتدا باطل است و صرف دعوی اعلام بطلان معامله ای که با سند عادی و غیر رسمی انجام شده، غیر ترافعی بوده و قابل استماع نیست. ولی اگر اعلام بطلان معامله، مقدمه ابطال سند رسمی یا استرداد مال یا وجه باشد، رسیدگی به دعوا فرع بر احراز بطلان معامله است. بنابراین در فرض استعلام، صرف دعوی اعلام بطلان معامله انجام شده به موجب سند عادی غیر قابل استماع به نظر می رسد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.