مقایسه صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه

تقاضای صدور اجراییه

در صورتی که شخصی اقدام به صدور چک نماید اما در زمان سررسید نسبت به کارسازی وجه چک و پرداخت آن، اقدامی نکند، دارنده چک این حق را خواهد داشت تا جهت وصول وجه چک اقدامات مقتضی قانونی را انجام دهد. قانونگذار جهت وصول وجه چکی که پرداخت نشده است، روش‌های مختلفی اعم از طرح دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی، تقاضای صدور اجراییه در دادگاه حقوقی و تقاضای صدور اجراییه در اداره ثبت جهت وصول وجه چک در نظر گرفته است. در دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی، دارنده چک می‌تواند بطرفیت صادرکننده، ضامن و یا ظهرنویسان اقامه دعوا نموده و وجه چک و کلیه خسارات خود را از آنان مطالبه نماید. اما در صورت تقاضای صدور اجراییه در دادگاه و یا اداره ثبت، این تقاضا حسب مورد علیه صاحب‌حساب، صادرکننده چک یا هر دو امکان‌پذیر می‌باشد مضاف بر آنکه تقاضای صدور اجراییه تنها نسبت به اصل مبلغ چک ممکن می‌باشد و در صورت مطالبه خسارات، می‌بایست دادخواستی تحت این عنوان به دادگاه حقوقی تقدیم گردد. حال با وجود شباهت‌های فوق‌الاشاره در خصوص صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و صدور اجراییه از دادگاه، میان این دو نهاد حقوقی، تفاوت‌هایی وجود دارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص مقایسه صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه وصول چک از طریق اداره ثبت چگونه است؟

مقایسه صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، دارنده چک جهت وصول وجه چک این اختیار را دارد که به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دعوای مطالبه وجه چک و یا تقاضای صدور اجراییه را مطرح نماید و یا آنکه به اداره ثبت مراجعه نموده و از اداره ثبت، تقاضای صدور اجراییه نماید. میان وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی و اجراییه دادگاه، تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد که در ذیل به آنان اشاره می‌گردد.

الف) شباهت‌های میان وصول وجه چک در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و صدور اجراییه از دادگاه عبارتند از:

1) هم صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و هم در صدور اجراییه از دادگاه، اجراییه فقط بر علیه صادرکننده چک صادر شده و امکان صدور اجراییه بر علیه ضامن و ظهرنویس وجود ندارد. لازم به توضیح است که در فرضی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، صدور اجراییه (از طریق اداره ثبت یا دادگاه) به نحو تضامنی علیه صاحب‌حساب و امضاءکننده چک، صورت می‌گیرد. (وفق ماده 190 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و ماده 23 قانون صدور چک)

2) در هر دو حالت، دارنده فقط می‌تواند اصل مبلغ چک بانضمام حق‌الوکاله وکیل معادل نرخ حق‌الوکاله مرحله اجرا (در صورت داشتن وکیل) را دریافت نماید و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و صدور اجراییه از دادگاه وجود ندارد. دارنده چک جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه می‌بایست در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید.

3) در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و صدور اجراییه از دادگاه امکان صدور اجراییه نسبت به کل مبلغ چک و یا بخشی از آن وجود دارد چراکه ممکن است دارنده بخشی از مبلغ چک را از بانک دریافت نموده و نسبت به مابقی چک، گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد.

4) چنان‌چه چک به نمایندگی از صاحب‌حساب صادر شده باشد، صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه، بطرفیت اصیل (صاحب حساب) و نماینده (صادرکننده) به نحو تضامنی صورت می‌گیرد.

5) در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه در ابتدای امر، از شخص متقاضی، هزینه‌ دادرسی دریافت نمی‌شود اما واحد اجرای احکام مدنی یا واحد اجرای اداره ثبت، علاوه بر مبلغ چک، معادل پنج درصد (نیم‌ عشر) را از محکوم‌علیه به نفع دولت دریافت می‌نماید.

6) دارنده چک جهت وصول چک در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه، هیچ محدودیت زمانی ندارد و در هر زمانی می‌تواند این تقاضا را مطرح نماید.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه حقوقی

ب) تفاوت‌های میان وصول وجه چک در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و صدور اجراییه از دادگاه عبارتند از:

1) دارنده چک در صورتی می‌تواند به اداره ثبت مراجعه نموده و تقاضای صدور اجراییه نماید که در گواهی عدم پرداخت، نمونه امضای صادرکننده چک با نمونه امضای وی در بانک، در حدود عرف بانکداری تایید شده باشد اما جهت صدور اجراییه از دادگاه، چنین شرطی وجود ندارد.

2) در فرضی که دارنده چک جهت وصول وجه چک در دادگاه، تقاضای صدور اجراییه را مطرح نموده باشد، در صورتی که اموالی از صادرکننده جهت پرداخت وجه چک، شناسایی نگردد، امکان صدور برگ جلب صادرکننده (محکوم‌علیه) و حبس وی وجود دارد اما در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت، چنین امکانی وجود ندارد.

3) در صورتی که دارنده چک در راستای اعمال مقررات مندرج در ماده 14 قانون صدور چک، دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد (چک مفقود شده باشد یا از طریق جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و ... تحصیل شده باشد.) و بدین جهت چک برگشت خورده و‌ گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، امکان تقاضای صدور اجراییه از طریق دادگاه برای دارنده وجود ندارد اما وی می‌تواند به اداره ثبت مراجعه نموده و تقاضای صدور اجراییه نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مطابق با ماده 14 قانون صدور چک

نکات مهم در خصوص مقایسه صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه

1- در صورتی که چکی از ابتدای سال 1400 از بانک اخذ شده باشد حتماً می‌بایست صدور آن در سامانه صیاد درج گردد و الّا آن سند، سند تجاری نبوده و چک به معنای واقعی کلمه نمی‌باشد و به تبع آن، بانک برای چنین چکی، گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌نماید فلذا امکان صدور اجراییه نه در دادگاه و نه در اداره ثبت وجود ندارد.

2- در فرضی که در متن چک صادر شده، عبارت تضمینی یا مشروط بودن قید نشده باشد اما طرفین در قرارداد علی‌حده‌ای به این موضوع (مشروط یا تضمینی بودن چک) اشاره نموده باشند و دارنده نسبت به آن چک، تقاضای صدور اجراییه از دادگاه یا اداره ثبت را مطرح نموده باشد، در این‌صورت چنانچه همان فردی که بطور مستقیم، چک را از صادرکننده دریافت نموده باشد (دارنده بلافصل)، تقاضای صدور اجراییه مطرح کرده باشد، صادرکننده این حق را دارد که ضمن ثابت نمودن صدور چک بصورت مشروط یا بابت تضمین، حسب مورد درخواست ابطال دستور اجرا (در صورتی که از طریق اداره ثبت اجرائیه صادر شده باشد.) و ابطال اجراییه (در صورتی که از طریق دادگاه اجراییه صادر شده باشد.) را از دادگاه صالح بخواهد.

در تاریخ 28-12-1403 رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره 9001/8420/10 به معاون راهبردی قوه قضاییه طرح دعوای ابطال اجراییه چک (چنانچه اجرائیه از طریق دادگاه وفق ماده 23 قانون صدور چک صادر شده باشد.) را با این استدلال که اولاً ابطال دستور یک قاضی دادگاه از ناحیه شعبه هم‌عرض یا شعبه کیفری جز در موارد منصوص وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً نظر به اینکه به موجب ماده 23 قانون موصوف دعاوی که توسط صادرکننده چک می‌بایست مطرح شود عبارتند از: 1- اثبات مشروط بودن چک، 2- اثبات تضمینی بودن چک، 3- تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم و یا در صورت پرداخت وجه چک، دعوی استرداد لاشه چک و یا اثبات پرداخت بخشی از وجه چک می‌باشد و پس از اثبات هر یک از دعاوی مذکور به موجب حکم قطعی و ارائه آن به دادگاه صادرکننده اجراییه، دادگاه اخیر طی یک دستور اداری در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دستور ابطال اجراییه را صادر می‌کند، بی‌اساس تلقی نموده و پیشنهاد حذف آن (خواسته ابطال اجراییه چک) از سیستم سمپ را نمودند.

اما در فرضی که چک به دیگری منتقل شده باشد و شخص ثالث نسبت به آن تقاضای صدور اجراییه را مطرح نموده باشد در این‌صورت، از آنجایی که رابطه حقوقی میان صادرکننده با دارنده اولیه چک، ارتباطی به شخص ثالث با حسن نیت ندارد (اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری)، صادرکننده مکلف به پرداخت وجه چک به شخص ثالث است مگر آنکه بتواند به هر طریقی ثابت نماید که شخص ثالث، با حسن نیت نبوده و از مشروط یا تضمینی بودن چک اطلاع داشته است.