نحوه طرح دعوا علیه وراث متوفی چگونه است؟

نحوه طرح دعوا علیه وراث متوفی

مطابق با قوانین و مقررات موجود، اگر فردی در مقام مدیون، پیش از ادای دین یا انجام تعهد، فوت نماید، طلبکار این حق را دارد که جهت احقاق حقوق خود (اعم از مطالبه وجه، انتقال مال اعم از منقول یا غیرمنقول و ...) بطرفیت وراث متوفی که قائم‌مقام او محسوب می‌گردند، طرح دعوا نماید. مقنن در ماده 232 قانون امور حسبی در این خصوص اعلام‌نظر نموده است. جهت اقامه دعوا در صورت فوت مدیون، چنانچه متوفی دارای ورثه نباشد، در وهله اول می‌بایست جهت اداره ترکه، فردی با عنوان مدیر ترکه تعیین گردد و بعد طلبکار بطرفیت وی طرح دعوا نماید حال اگر متوفی، فردی را با عنوان وصی تعیین نموده باشد، دعوا علیه او اقامه خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوا علیه وراث متوفی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه

ارکان لازم جهت طرح دعوا علیه وراث متوفی

جهت طرح دعوا علیه وراث متوفی لازم است که اولاً مدیون فوت نموده باشد. ثانیاً رابطه وراثت میان مدیون و خواندگان دعوا وجود داشته باشد (حسب مورد ارائه گواهی حصر وراثت یا شهادت شهود و ...). ثالثاً دلایل لازم جهت اثبات مدیونیت متوفی ارائه شده باشد. رابعاً دین موضوع ادعا، قائم به شخص نبوده باشد که با فوت او از بین برود مانند تمکین. خامساً وراث در مهلت مقرر قانونی، ترکه را رد ننموده باشند (در صورت قبول، وراث تا میزان سهم‌الارث خود، مسئولیت دارند مگر آنکه ثابت نمایند در زمان فوت، هیچ ترکه‌ای از مدیون بجای نمانده است).

دعوای مطرح گردیده بطرفیت وراث متوفی بر حسب نوع خواسته، می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد. دادگاه صالح جهت طرح دعوا علیه وراث متوفی، اگر موضوع مال مورد مطالبه، مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت وراث خواهد بود و چنانچه موضوع مال مورد مطالبه، مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نحوه اعلام رد ترکه از طریق دادگاه صلح

نکات مهم در خصوص طرح دعوا علیه وراث متوفی

1- مستنبط از ماده 868 قانون مدنی، ورثه در صورتی نسبت به ماترک بجای مانده از متوفی، مالکیت خواهند داشت که در وهله اول دیون متوفی پرداخت گردد. این حقوق و دیون عبارتند از: قیمت کفن و دفن متوفی، دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای متوفی تا میزان ثلث ترکه بدون اجازه وراث و مازاد بر ثلث ترکه با اجازه وراث.

2- وراث متوفی در صورت قبول ترکه، فقط تا میزان سهم‌الارث‌ خود، مسئولیت دارند مگر آنکه ثابت کنند که بعد از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است یا آنکه دیون متوفی بیش از ترکه بوده است. بنابراین اگر چنین دعوایی بطرفیت وراث متوفی مطرح شود، وراث می‌توانند با حضور در دادگاه و ارائه اسناد و مدارکی دال بر آنکه ترکه را رد نموده‌اند، هیچ مسئولیتی در پرداخت بدهی‌های متوفی نداشته باشند البته اگر خواهان بتواند ثابت کند که متوفی در زمان فوت، مال داشته است، می‌تواند طلب خود را از محل آن مال برداشت کند. حال اگر وراث در دادگاه حاضر نشوند و هیچ دفاعی مطرح ننمایند، دادگاه در صورتی که مدیونیت متوفی را احراز نماید، حکم بر پرداخت دین از محل ترکه صادر خواهد نمود. هم‌چنین در فرضی که وراث در دادگاه حاضر شوند و در حالی که ترکه را رد ننموده‌اند، مدعی شوند که متوفی در زمان فوت، هیچ مالی نداشته است، دادگاه با انجام تحقیقات لازم اعم از استعلام ثبتی یا استعلام از بانک و ... احراز می‌نماید که آیا اموالی از متوفی بر جای مانده است یا خیر. اگر اموالی از متوفی بر جای مانده باشد، وراث تا میزان سهم‌الارث خود مکلف به تادیه دین می‌باشند اما اگر مشخص شود که مالی از متوفی وجود نداشته است، قرار عدم استماع  دعوا صادر می‌گردد.

3- در عقود جایز مانند وکالت، به محض فوت یکی از طرفین عقد، قرارداد از بین می‌رود اما در عقود لازم اگر تعهد مندرج در عقد، در زمره تعهدات قائم به شخص باشد که شخصیت طرف علت عمده عقد است، در این حالت فوت طرف، باعث از بین رفتن عقد می‌شود مانند دعوای طلاق. حال اگر تعهد قائم به شخص اما در خصوص مطالبه مال یا وجه باشد، اگر ورثه ترکه را قبول کنند، تا میزان سهم‌الارث خود، مکلف به پرداخت بدهی می‌باشند اما اگر تعهد مندرج در قرارداد، در خصوص انجام فعلی بوده و غیر قائم به شخص باشد، در این حالت وراث بعنوان قائم‌مقام متوفی، مکلف به انجام تعهد خواهند بود مانند آنکه فروشنده ملک، پیش از انتقال سند رسمی بنام خریدار، فوت کند، در این‌صورت وراث متوفی بعنوان قائم‌مقام وی، می‌بایست انتقال سند رسمی بنام خریدار را انجام دهند.

4- در خصوص آنکه اگر فردی در زمان حیات، چکی صادر نموده باشد و بعد فوت کند، آیا به چک، خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت دین تعلق می‌گیرد یا خیر، می‌بایست بیان گردد که در فرضی که صادرکننده چک فوت کند و دعوا بطرفیت وراث او اقامه شود، اگر وراث یا بعضی از آنان، ترکه را قبول نموده باشند خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت می‌بایست پرداخت شود اما اگر متوفی ورثه‌ای نداشته باشد و یا آنکه ورثه، ترکه را قبول ننموده باشند، خسارت تاخیر تادیه فقط تا زمان فوت صادرکننده محاسبه خواهد شد و از آن تاریخ به بعد، خسارتی پرداخت نخواهد شد.

5- در فرضی که محکوم‌علیه پس از صدور رای قطعی و هم‌چنین پس از صدور اجرائیه، فوت نماید، عملیات اجرایی تا زمان معرفی حسب مورد وراث، وصی و ... متوقف گردیده و واحد اجرای احکام به محکوم‌له اخطار می‌نماید تا افراد فوق‌الاشاره با ذکر مشخصات دقیق به اجرای احکام معرفی نماید مضاف بر آنکه اگر مالی از محکوم‌علیه توقیف نشده باشد بنا به درخواست محکوم‌له، اجرای احکام می‌تواند معادل محکوم به، از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید. (مستنبط از ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی)

6- مقنن در ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص سوگند استظهاری، صحبت نموده است. سوگند استظهاری، سوگندی است که مقنن در خصوص دعوای بر میت وضع نموده است که پس از اقامه بینه، سوگند خواهان لازم است ‌و در صورتی که خواهان از ادای سوگند امتناع کند، حق او ساقط خواهد شد. ناگفته نماند که مقنن در ماده 1333 قانون مدنی نیز در خصوص ادای سوگند در دعوای بر میت صحبت نموده است اما تفاوت آن با ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در آن است که در ماده 1333 قانون مدنی، سوگند دادن به خواهان در زمره اختیارات دادگاه است اما در ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه مکلف است که خواهان را سوگند دهد. فلذا اگر دعوای خواهان، مستند به سند رسمی باشد، نیازی به ارائه سوگند استظهاری از سوی مدعی نیست اما اگر مستند ادعای خواهان، سند عادی باشد، دادگاه مکلف است که قرار اتیان سوگند را صادر نماید.

7- در خصوص مالکیت ورثه نسبت به ماترک می‌بایست بیان گردد که مستنبط از مواد 867 و 868 قانون مدنی، با فوت مورث، ماترک به وراث منتقل می‌شود اما مالکیت آنان نسبت به ماترک، بگونه‌ای است که بعد از تصفیه ترکه، آنان بصورت قطعی نسبت به ماترک مالکیت پیدا می‌نمایند.