توقف اجرای رای داور چگونه ممکن است؟

مفهوم حقوقی داوری

قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است تا به موجب آن، این امکان برای طرفین قرارداد وجود داشته باشد تا در صورت وقوع اختلاف، بتوانند به شیوه‌های مختلف رفع خصومت نمایند. یکی از شیوه‌های نوین در رفع اختلاف فی‌مابین طرفین قرارداد، ارجاع به داوری می‌باشد (مستند به ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی). داوری به معنای توافق طرفین جهت رسیدگی به اختلاف و منازعه در یک مرجع خارج از دادگستری است. فلذا در بعضی از قراردادها اعم از قرارداد مشارکت در ساخت و یا … متداول است که شخص یا اشخاصی را بعنوان داور تعیین می‌نمایند تا در صورت بروز مشکل و اختلاف‌نظر میان طرفین، داوری نموده و رای خویش را صادر و به آنان ابلاغ نماید. گاهی اوقات ممکن است که رای داور، بنابر یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، در این‌صورت می‌بایست اقدامات قانونی لازم من‌باب توقف اجرای رای داور صورت بگیرد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه توقف اجرای رای داور پرداخته شود.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری به چه صورت است؟

نحوه توقف اجرای رای داور

مطابق با موازین و مقررات قانون موجود بالاخص ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن به محکوم‌علیه رای داوری (شخصی که رای داوری به ضرر وی صادر شده است.)، این امکان را اعطاء نموده است تا ظرف بیست روز پس از ابلاغ، جهت اجرای رای داوری اقدام‌‌ نماید در غیر این‌صورت محکوم‌له می‌تواند اجرای رای داوری را از دادگاه صالح (حسب مورد دادگاهی که ارجاع‌‌دهنده داوری بوده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد) تقاضا نماید. دادگاه پس از ارجاع درخواست اجرای رای داور در مقام بازبینی، وفق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اختیاراتی را در ارتباط با پذیرش یا رد درخواست اجرای رای داوری خواهد داشت به بیانی دیگر دادگاه مکلف نیست که به محض درخواست اجرا، نسبت به صدور دستور اجرا اقدام نماید بلکه می‌بایست در خصوص وجود یا عدم وجود هر یک از بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در رای داور بررسی اجمالی نماید. در صورتی که جهات فوق‌الاشاره در رای داور وجود نداشته باشد، دادگاه نسبت به پذیرش درخواست اجرا اقدام می‌نماید و الّا اقدام به رد درخواست اجرا خواهد نمود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که زمانی که برگ اجرایی پیرامون اجرای رای داور صادر می‌گردد، وفق ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رای داوری مانع اجرای آن نخواهد بود مگر آنکه دلایل معترض به قدری متقن بوده باشد که دادگاه قرار توقف اجرای رای داور (طبق نص ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قرار توقف منع اجرای رای داور را صادر می‌نماید.) را تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی، صادر نماید. لازم به توضیح است که دادگاه در صورت صلاحدید می‌تواند از معترض تامین متناسب اخذ نماید. مع‌الوصف به دلالت ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست محکوم‌علیه جهت جلوگیری از اجرای رای داور ضرورتی ندارد، بلکه دادگاه می‌تواند با جمع شرایط ذیل نسبت به صدور قرار توقف اجرای رای داور اقدام نماید:

الف- دلایل اعتراض و شکایت قوی باشد؛

ب- امکان جبران خسارت فراهم نباشد؛

ج- دادگاه در صورت تشخیص و در صورت لزوم از معترض تامین اخذ کند.

با توجه به آنکه قانونگذار در متن ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت «قرار توقف منع اجرا» را جهت جلوگیری از اجرای حکم لحاظ نموده است، چنانچه خواهان از نهاد دستور موقت در ردیف خواسته دادخواست تقدیمی استفاده نماید، با قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه خواهد شد چراکه مقنن طریق توقف اجرای رای داور را در ماده مذکور احصاء نموده است (در این خصوص بند 4 بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد استفاده از عبارت «دستور موقت» در برخی درخواست‌ها مطالعه گردد.).

در فرضی که دادگاه دلایل شکایت از رای داوری را قوی ندانست و یا آنکه برای صدور قرار توقف اجرای رای داور تامینی در نظر گرفت که خواهان ابطال رای داوری توان سپردن آن را نداشته باشد و ... (خواهان به هر کیفیتی موفق به اخذ قرار منع توقیف اجرای رای داور نشد.)، نتیجه آن است که دعوای ابطال رای داور در دادگاه به موازات عملیات اجرایی رای داور در واحد اجرای احکام در جریان است، مطابق ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی به مجرد اینکه دادگاه بدوی دعوای خواهان را بپذیرد و حکم به بطلان رای داور بدهد خود به خود عملیات اجرایی رای داور متوقف می‌شود (رای دادگاه نخستین با وصف عدم قطعیت، اثر اجرایی دارد.).

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید در صورت وجود هر یک از جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور، باطل تلقی گردیده و قابلیت اجرا ندارد و ذی‌نفع می‌تواند با استناد به هر یک از موارد ذکر شده در ماده فوق‌الاشاره اعم از آنکه رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد، داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است، داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد و ... تقاضای توقف اجرای رای داور را نماید که جهت انجام این امر وی‌ مکلف است ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به طرح دعوای ابطال رای داور اقدام نماید. دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به دعوای ابطال رای داور، چنان‌چه احراز نماید که معترض دلایل محکمه‌پسندی را ارائه نموده است که منطبق با ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است، نسبت به توقف اجرای رای داور تا صدور حکم قطعی، دستورات مقتضی را صادر می‌نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که اخذ تامین متناسب از متقاضی درخواست توقف اجرای رای داور الزامی نمی‌باشد. صرفاً در شرایطی که دادگاه مربوطه اخذ تامین را با توجه به اوضاع و احوال پرونده ضروری تشخیص دهد، جهت اخذ تامین متناسب، از معترض اقدام می‌نماید. نوع تامین، میزان و مقدار آن و مهلت پرداخت آن را دادگاه تعیین می‌نماید که حتماً می‌بایست میزان تامین با موضوع درخواست تناسب داشته باشد.

شایان ذکر است که معترض به ابطال رای داور، جهت توقف اجرای رای داور، می‌بایست ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، بطلان رای داور را بخواهد (مستنبط از ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی). ناگفته نماند که مهلت فوق‌الاشاره برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در ماده فوق و ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی برای اشخاصی که دارای عذرموجه به شرح مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

شایان ذکر است که با تنظیم دقیق و صحیح موافقت‌نامه داوری و صدور رای داور با استناد به اصول و موازین قانونی و هم‌چنین قضاوت عادلانه و بدون جانبداری همراه با ابلاغ صحیح و قانونی به هر یک از طرفین دعوا، در زمره مواردی می‌باشد که می‌توان با تکیه بر آن از ابطال رای داوری جلوگیری نمود. ‌توصیه می‌گردد با توجه به اختیاری بودن استفاده از نهاد داوری، در تمامی مواردی که جهت حل و فصل امور، اقدام به تعیین داور می‌نمایید، از فردی بعنوان داور استفاده گردد که با علم حقوق آشنایی کامل داشته و در مسند قضاوت یا وکالت باشد تا بتواند کاملاً عادلانه و قانونی، اظهارنظر نماید.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

مستندات قانونی مرتبط با توقف اجرای رای داور

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/1241 شماره پرونده: 99-139-1241 ح تاریخ نظریه: 1399/09/10

در ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست؛ اما در ماده 490 این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطلان رای داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می‌ماند؛ با توجه به مراتب فوق: 1- آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟ 2- آیا صرف اعتراض به رای داور مانع اجرای رای داور می‌شود؟ 3- آیا طرح درخواست دستور موقت برای توقف اجرای داور صحیح است و یا اینکه به سبب وجود نص خاص در خصوص شرایط و ارکان لازم برای توقف اجرای رای داور، تقاضای توقف اجرای رای داور از شمول نهاد دستور موقت خارج است؟

1 و 2- ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رای داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رای داوری را صادر کند؛ در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رای داور رای صادر نکرده است؛ اما ذیل ماده 490 این قانون ناظر به زمانی است که دادگاه، رای خود مبنی بر بطلان رای داور را صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده 490 یاد شده به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رای صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داور است. 3- با توجه به اختیاری که قانون‌گذار در ماده 493 قانون فوق‌الذکر برای دادگاه در مورد صدور قرار توقف اجرا و اخذ تامین از معترض در صورت اقتضاء پیش‌بینی کرده است، تقاضای صدور دستور توقف اجرا، مشمول مقررات مربوط به دادرسی فوری نیست و در این‌خصوص دادگاه طبق ماده 493 قانون یاد شده عمل می‌کند.