نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وضعیت اقتصادی محکوم علیه، نحوه احراز ملائت خواهان اعسار، منع عسر و حرج، شرایط گواهان خواهان اعسار، ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای پذیرش اعسار از محکوم به

بیشتر بخوانید: نکات حقوقی طرح دعوای اعسار

چکیده رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین

وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه می بایست در تصمیم دادگاه لحاظ گردد بی تردید دادگاه وضعیت اجتماعی حاکم بر معیشت اعضا جامعه را در تصمیم نهایی خویش لحاظ خواهد نمود چراکه افزایش سرانه هزینه خانوار در تعیین توانایی اشخاص موثر است و دادگاه نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140103390001551395 تاریخ تنظیم: 29-04-1401

آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی نیلوفر ... فرزند حسن به خواسته تقاضای قبولی اعسار و تقسیط محکوم به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۳۳۹۰۰۰۲۹۳۳۰۱۸ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به طرفیت سمانه ... فرزند علی اکبر مطرح شده بدین شرح که خواهان مدعی است در پرونده کلاسه فوق محکوم به پرداخت هشتصد میلیون تومان شده ام و منشا محکومیت اینجانب نیز امضاء در ظهر چک متعلق به همسرم بعنوان ضمانت بوده است و این خود نشان دهنده ی آن است که اینجانب هیچ مالی را در عوض آن دریافت و تحصیل نکرده ام و در نتیجه مشمول ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده و بدیهی است اثبات ملائت اینجانب نیز با خوانده خواهد بود و اینجانب حاضر به اتیان سوگند می باشم که توانایی مالی جهت پرداخت محکوم به ندارم لذا با توجه به اینکه خانه دار میباشم و هیچ شغل و منبع درآمدی ندارم و هیچ مالی اعم از منقول و غیر منقول ندارم، مستنداً به قاعده نفی عسر و حرج تقاضای صدور حکم بر اعسار مطلق اینجانب از پرداخت محکوم به به استناد ماده ۷ قانون اجرای محکومیت های مالی را دارم. با توجه به اینکه دادنامه منتهی به محکومیت از سوی این دادگاه صادر شده است صلاحیت این دادگاه در چارچوب خواسته خواهان محرز و مسلم است. در جلسه دادرسی مورخ 26-04-1401 اصحاب دعوا حضور یافتند مشروح مذاکرات ایشان در صورتمجلس منعکس است اظهارات گواهان خواهان نیز در پرونده مضبوط بوده پاسخ استعلام از پلیس راهور و اداره ثبت در خصوص اموالی که طی دو سال اخیر در ملکیت خواهان بوده نیز وصول شده خلاصه پاسخ استعلام اینکه دو باب ملک و یک دستگاه خودرو از خواهان شناسایی شد مابقی محتویات پرونده مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت آنچه بر این دادگاه مستنبط است اینکه 1) منشا محکومیت خوانده از باب ظهرنویسی چک از باب ضمانت بوده لذا از این حیث که امضا ظهر چک از سوی خواهان انجام شده و نوعا اشخاص بنا به شناختی که از توانایی مالی خویش دارند تن به تعهد مالی میدهند در نتیجه رفتار خواهان در ضمانت در سند تجاری قرینه ای بر ملائت خواهان قلمداد می گردد. 2) رقم محکوم به (هشت میلیارد ریال) به گونه ای است که عادتاً اشخاص واجد صفت ملائت تن به چنین تعهداتی می دهند در نتیجه به قرینه ی رقم تعهد نیز میتوان آن را اماره بر ملائت خواهان پنداشت. 3) از خواهان دو ملک و یک دستگاه خودرو شناسایی شده که بی تردید نشان از ملائت خواهان خواهد داشت ولو اینکه آن را انتقال داده باشد باز هم نشان مالکیت ایشان خواهد داشت گرچه این ادعا که یکی از این املاک به خاله ایشان تعلق داشته و خودرو نیز فروخته شده می بایست مورد بررسی قضایی قرار گیرد در نتیجه به قرینه ی اموال تحت مالکیت رسمی نیز میتوان پی به ملائت ایشان برد. 4) با فرض عدم وجود این اموال در مالکیت ایشان، آنچه بدیهی است اینکه ملائت سابق ایشان محرز است و در شک فعلی می بایست بقای وضعیت (یقین) سابق را استصحاب نمود. النهایه یقین سابق به شک لاحق سرایت خواهد کرد. 5) وقتی سخن از گواهی گواه در باب اعسار می گردد، منظور مقنن شخصی است که از تمامی اوضاع و احوال اقتصادی محکوم علیه مطلع باشد در پرونده حاضر گواهان از میزان محکوم به مطلع نیستند در نتیجه در بادی امر پذیرش گواهی ایشان محل تامل خواهد بود به ویژه اینکه ادای گواهی در خصوص توانایی پرداخت فرع بر اطلاع از میزان محکوم به است به این معنا که پیش شرط اظهارنظر در خصوص توانایی پرداخت این است که گواه از میزان بدهی مطلع باشد. 6) تاریخ سررسید بدهی مربوط به تاریخ 15-02-1399 می باشد و رای محکومیت در تاریخ 13-08-1400 از سوی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است حال چنانچه خواهان قصد ادای دین می داشت قاعدتا تا به حال بخشی از آن را ولو به صورت خرد خرد و جز به جز پرداخت می نمود. در نتیجه رفتار اجتماعی خواهان نیز حکایت از آن دارد که محکوم علیه اندیشه انجاز در سر ندارد. 7) وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه می بایست در تصمیم دادگاه لحاظ گردد بی تردید دادگاه وضعیت اجتماعی حاکم بر معیشت اعضا جامعه را در تصمیم نهایی خویش لحاظ خواهد نمود چراکه افزایش سرانه هزینه خانوار در تعیین توانایی اشخاص موثر است و دادگاه نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. 8) گواهان خواهان دست کم در خصوص دیون متعدد خواهان و بدهی هایی که ایشان دارند مراتب گواهی خویش را ارائه نمودند و دادگاه بدان توجه خواهد نمود به ویژه اینکه ایشان شخصا نیز مساعدت مالی نسبت به خواهان انجام داده اند و قاعدتا در تصمیم محکمه لحاظ خواهد شد. 9) برخورداری از حداقل ها در هر زمینه ای در زمره حقوق بنیادین اشخاص است حقوق بنیادین مجموعه حقوق ریشه ای است که ذاتاً به فرد تعلق دارد صرف نظر از زبان، دین، مذهب، ملیت و ... . به گونه ای که عدم وجود آن موجب زوال شخصیت شخص می گردد همچون حق حیات، آزادی، برابری، مردم سالاری، کرامت انسانی، حمایت از حقوق عینی و شخصی و ... . بی تردید برخورداری از حداقل درآمد و امکان استفاده از آن نیز در در زمره حقوق بنیادین اشخاص است و نمیتوان اینگونه انتظار داشت که تمامی درآمد اشخاص صرف پرداخت دین شود. جالب اینجاست که مفهوم حقوق بنیادین در نظام حقوقی ما با مفاهیمی چون منع عسر و حرج، اعسار و ... گره خورده است بنابرین در نظر گرفتن حقوق بنیادین و شناسایی آن برای محکوم علیه (مدعی اعسار) ضروری به نظر می رسد. 10) واقعیت این است که خواهان مدیون واقعی نبوده بلکه ملتزم به تادیه است در نتیجه محکوم له نیز که ایشان را به عنوان ملتزم به تادیه پذیرفته است می بایست شرایط و اوضاع اقتصادی ایشان را در نظر می گرفت. 11) با توجه به این خواهان مدعی اعسار خانم بوده و در تحصیل درآمد در جامعه فعلی با محدودیت هایی مواجهه هست این مطلب نیز در تصمیم محکمه موثر خواهد بود. من حیث المجموع می بایست موازنه ای برقرار شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳ و ۶ و ۷ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر پذیرش اعسار و پرداخت محکوم به بدین نحو که ثلث آن به نحو یکجا و به عنوان پیش قسط و مابقی به نحو اقساط از قرار ماهیانه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.