نحوه ممنوع الخروج کردن بدهکار با صدور دستور موقت

ممنوع الخروج کردن بدهکار

یکی از مشکلات و معضلاتی که ممکن است گریبانگیر برخی از افراد جامعه شود، زمانی ایجاد می شود که یک فرد بدهکار بعد از صدور حکم محکومیت و قبل از اجرای رای، در جهت پایمال نمودن حقوق طلبکاران خود، قصد خروج از کشور را داشته باشد تا طلبکاران با فرار و خروج او از کشور، نتوانند به حقوقی قانونی خود دست یابند. یک فرد بدهکار ممکن است به طرق مختلفی مانع احقاق حقوق طلبکار یا طلبکاران خود شود این طرق عبارتند از: فروش اموال و انتقال آنان بصورت صوری به اشخاص ثالث، ادعای اعسار نمودن، مخفی شدن، تغییر آدرس و هم چنین خروج از کشور.

بعضا ممکن است دیده شود که یک فرد بدهکار قبل از طرح دعوا از سوی طلبکار خود، مانند تمامی افراد جامعه دارای اموال، حساب بانکی و … باشد اما به محض طرح دعوا و بالاخص صدور رای محکومیت، مدعی اعسار شده و هم چنین ادعا می نماید که هیچ مال و اموالی ندارد و فاقد حساب بانکی فعال است. حتی ممکن است پس از صدور رای محکومیت نیز از کشور خارج شود. حال سوال مهمی که در ارتباط با این بحث ممکن است مطرح گردد این است که آیا امکان ممنوع الخروج کردن بدهکار قبل از صدور رای محکومیت او و یا بعد از آن وجود دارد؟ آیا خواهان می تواند ضمن طرح دعوا، تقاضای ممنوع الخروج کردن خوانده را از دادگاه درخواست نماید؟

در پاسخ به سوالات فوق می توان اینگونه بیان نمود که بر اساس متون قانونی موجود، در صورت احراز شرایط قانونی، در دو صورت خواهان میتواند تقاضای دستور موقت را به شرح ذیل از دادگاه درخواست نماید:

1) تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ممنوع الخروجی خوانده قبل از تقدیم دادخواست یا همزمان با تقدیم دادخواست اصلی

2) تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ممنوع الخروجی خوانده پس از صدور رای و در مرحله اجرای حکم

با توجه به دو مورد فوق، میتوان اینگونه بیان نمود که در برخی موارد ممکن است خواهان دعوا مطلع گردد که خوانده قصد خروج از کشور و عدم اجرای تعهدات خود را دارد بطور مثال ممکن است خواهان مطلع شود که فرد بدهکار (خوانده دعوا) تقاضای اخذ ویزای کشور دیگری را نموده است و یا … . در این صورت اگر فرد بدهکار (خوانده) از کشور خارج شود، ممکن است مطالبات خواهان، تا ابد بدون پرداخت باقی بماند، به همین دلیل در مواردی که بیم فرار شخص بدهکار وجود دارد، طلبکار (خواهان) می تواند ممنوع الخروجی فرد بدهکار را از دادگاه درخواست نماید.

مطلب مرتبط: نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده

عموما تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار، قبل یا همزمان با تقدیم دادخواست، در قالب درخواست صدور دستور موقت پیش بینی شده است. دستور موقت ممکن است به دلیل توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری صورت پذیرد (ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی). قانونگذار در ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در ارتباط با صدور دستور موقت بیان نموده است:

"در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید."

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده فوق، احراز فوریت را شرط صدور دستور موقت بیان نموده است، پس این امر شامل تقاضای دستور ممنوع الخروجی فرد بدهکار در قالب دستور موقت نیز می گردد. چراکه زمانی که خواهان دعوا، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ممنوع الخروجی خوانده دعوا (بدهکار) را از دادگاه می نماید، در واقع منع انجام امری (منع از خروج از کشور) را از دادگاه مطالبه نموده است. البته ناگفته نماند که اگر پس از جری تشریفات رسیدگی و صدور رای، مشخص گردد که بنا به هر علتی خوانده دعوا، مدیون نبوده است و بر این اساس دعوای خواهان رد شود، خوانده میتواند به دلیل اینکه مدتی ممنوع الخروج بوده است و خساراتی از این حیث به وی وارد گردیده است، از دادگاه مطالبه خسارت نماید (ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی). به همین علت در زمان صدور دستور موقت مبنی بر ممنوع الخروج نمودن خوانده، دادگاه مکلف است که تامین مناسبی را از خواهان دریافت نماید که اگر دعوا به نفع وی خاتمه نیافت، خسارات وارده به خوانده از محل تامین پرداختی، وصول گردد.

مطلب مرتبط: بررسی چگونگی صدور دستور موقت

نکته مهم این است که برخلاف صدور تامین خواسته که در مواردی ممکن است از خواهان، تامین (خسارت احتمالی) اخذ نگردد، در دستور موقت تحت هر شرایطی دادگاه مکلف است که از خواهان، تامین مناسب اخذ نماید. این مطلب به صراحت در ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بدین نحو بیان شده است:

"دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد."

فی الواقع خواهان دعوا در صورتی که خود را قانوناً محق می داند و احتمال می دهد که بیم فرار خوانده از کشور وجود دارد، می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ممنوع الخروجی خوانده را بنماید و بر این اساس نیز تامین مناسب به تشخیص دادگاه را پرداخت نماید. پس از تودیع خسارت احتمالی، دستور موقت صادر می گردد و به دادستانی کل کشور اعلام و خوانده دعوا از گرفتن گذرنامه و هم چنین خروج از کشور، موقتا منع می گردد. ناگفته نماند که اگر خواهان قبل از طرح دعوای اصلی خود، از دادگاه درخواست صدور دستور موقت مبنی بر ممنوع الخروجی خوانده را نموده باشد، برابر با قانون، مکلف است که ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، دادخواست اصلی خود را تقدیم دادگاه نماید در غیر اینصورت بنا به درخواست طرف، از دستور موقت صادره، رفع اثر می گردد. (ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی)

بیشتر بخوانید: نحوه ممنوع الخروج کردن محکوم علیه در دادگاه

نکته مهم دیگر این است که دستور موقت صادره مبنی بر ممنوع الخروجی خوانده، به تنهایی قابل اعتراض نیست یعنی اینکه اگر خوانده بر این اساس ممنوع الخروج شود، نمی تواند به آن اعتراض نماید مگر آنکه پس از صدور رای در مرحله نخستین و محکومیت وی، او میتواند همراه با اعتراض به دعوای اصلی، به دستور موقت نیز اعتراض نماید (ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی). اما قانونگذار در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را پیش بینی نموده است که اگر طرف دعوا (خوانده) تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه رسیدگی کننده در صورت مصلحت، می تواند از دستور موقت رفع اثر نماید. یعنی در این شرایط اگر بدهکار (خوانده) تامینی بدهد که با موضوع دستور موقت متناسب باشد، دادگاه در صورت تشخیص مصلحت، میتواند از ممنوع الخروجی رفع اثر نماید. ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می دارد:

"در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود."

من حیث المجموع و براساس قوانین و مقررات، ممنوع الخروج کردن اشخاص در دادرسی مدنی منوط به محکومیت قطعی ایشان بوده و آن هم در اجرای احکام مدنی دادگستری صورت می گیرد و دادگاه ها صدور دستور موقت را در اثنای دادرسی نمی پذیرند و نیز فوریت دستور موقت را احراز نمی نمایند و براساس اصل 33 قانون اساسی بر این باورند که حق آزادی در عبور و مرور جز حقوق شهروندی اشخاص است.