موارد رافع مسئولیت قراردادی متعهد کدام‌اند؟

مفهوم مسئولیت قراردادی

چنانچه قراردادی بصورت صحیح منعقد گردیده باشد و طرفین در قرارداد برای یکدیگر تعهداتی را لحاظ نموده باشند، قاعده اصلی آن است که تعهد باید اجرا شود و جز در صورت انحلال قرارداد یا تعدیل، طرفین قرارداد (متعاقدین) باید تمام آن را اجرا کنند. چنانچه در نتیجه‌ی نقض قرارداد، ضرری متوجه یکی از طرفین شود، بحث مسئولیت قراردادی و به تبع آن، جبران خسارت مطرح می‌گردد (مستند به ماده 221 قانون مدنی). مسئولیت قراردادی در برابر مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی در الزاماتی است که بدون قرارداد حاصل می‌شود) قرار می‌گیرد. مسئولیت قراردادی بر عکس مسئولیت مدنی به مفهوم اخص که به واسطه عمل نامشروع و خارج از قرارداد است، در پی نقض تعهدات قراردادی پدید می‌آید. زمانی که قراردادی صحیحاً منعقد می‌شود، طرف متعهد قرارداد مطابق با ماده 220 قانون مدنی ملزم به اجرای تعهد است. چنانچه امکان داشته باشد، متعهد به اجرای مستقیم تعهد یا همان عین تعهد الزام می‌شود و در این‌صورت مسئولیت قراردادی که نتیجه نقض قرارداد است رخ نمی‌دهد. در صورتی که اجبار به انجام عین تعهد (به فعل یا ترک فعل) ممکن نباشد، نوبت به مسئولیت قراردادی می‌رسد و متعهد ملزم به جبران «خسارت تاخیر» یا «خسارت عدم انجام تعهد» می‌شود (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها- نوشته آقای دکتر عیسی امینی). جهت تحقق مسئولیت قراردادی لازم است که اولاً قرارداد صحیح و معتبری میان طرفین منعقد گردیده باشد. ثانیاً تعهدات قراردادی به واسطه تخلف متعهد نقض شود. ثالثاً به واسطه نقض قرارداد توسط یکی از طرفین، ضرری به طرف دیگر، وارد شود. گاهی اوقات ممکن است که در برخی قراردادها، شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، محقق شده باشد اما متعهد به جبران خسارت محکوم نشود چراکه نقض قرارداد بنا به دلایلی اعم از وقوع حوادثی خارج از اراده متعهد (فورس ماژور)، همکاری و مشارکت زیان‌دیده در ایجاد خسارت (تقصیر زیان‌دیده) و تقصیر شخص ثالث بوده باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص موارد رافع مسئولیت قراردادی متعهد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: دفاع خوانده در دعوای مسئولیت مدنی چیست؟

موارد رافع مسئولیت قراردادی متعهد

جهت آنکه متعهد، محکوم‌ به جبران خسارات ناشی از نقض تعهد گردد، متعهدله می‌بایست ثابت نماید که انجام نشدن تعهد یا تعهدات قراردادی و هم‌چنین ورود ضرر، به واسطه عدم انجام تعهد از سوی متعهد بوده است. گاهی اوقات ممکن است که علی‌رغم نقض قرارداد و عدم اجرای تعهدات قراردادی توسط متعهد، وی محکوم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل نگردد. به بیانی دیگر متعهد می‌بایست ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه عوامل خارجی بوده است که قابل انتساب به وی نمی‌باشد (به دلالت ماده 227 قانون مدنی). این موارد که در زمره موارد رافع مسئولیت قراردادی متعهد می‌باشند عبارتند از: فورس ماژور، همکاری و مشارکت زیان‌دیده در ایجاد خسارت (=تقصیر زیان‌دیده) و تقصیر شخص ثالث. 
در خصوص هر یک از موارد رافع مسئولیت قراردادی متعهد، به تفکیک توضیحات ذیل معروض می‌گردد:

الف) بروز حوادث به علت تحقق قوه قاهره یا فورس ماژور:

مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، حوادث و وقایعی را می‌توان فورس ماژور قلمداد نمود که اولاً اتفاق افتادن آنها بصورت متعارف، غیرقابل پیش‌بینی بوده باشد. ثانیاً آن اتفاق مورد استناد متعهد، به نحوی بوده باشد که هر فرد دیگری نیز در آن شرایط، قادر به انجام آن تعهد نباشد. ثالثاً علت بروز آن حادثه، عملکرد خود متعهد نبوده و وی نیز قادر به رفع آن نباشد (به دلالت ماده 229 قانون مدنی). فلذا حوادث ناشی از قوه قاهره یا فورس ماژور دارای سه ویژگی غیرقابل پیش‌بینی بودن، خارجی بودن عوامل و غیرقابل دفع بودن می‌باشند. بطور مثال شخص «الف» اقدام به فروش یک دستگاه خودرو به شخص «ب» می‌نماید و متعهد می‌شود که در تاریخ مورد توافق، خودرو را در شهر رامسر به شخص «ب» تحویل دهد اما به یکباره زلزله‌ای اتفاق می‌افتد و تمامی مسیرها مسدود می‌گردد. در این فرض، نقض تعهد شخص «الف» به واسطه فورس ماژور و خارج از اراده وی بوده است، لذا وی مسئول پرداخت خسارت به شخص «ب» (متعهدله) نمی‌باشد.

حوادث و وقایع نشأت گرفته از قوه قاهره یا فورس ماژور عبارتند از بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، ریزش کوه و ...، حوادث و بلایای فراگیر مانند بیماری‌های فراگیر، شورش و اعتصابات عمومی و ...، حوادثی که در نتیجه رفتارهای دولت‌ها ایجاد می‌شوند مانند جنگ، تحریم و‌ ... .

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در شرایطی که در عدم اجرای تعهد و یا تاخیر در اجرای آن، شکی وجود نداشته باشد اما متعهد ادعا نماید که بعلت بروز حوادثی خارج از اختیار وی، تعهدات قراردادی انجام نگردیده است، وی با استناد به قوه قاهره یا فورس ماژور، از مسئولیت قراردادی و به تبع آن، جبران خسارت معاف خواهد شد (مستنبط از ماده 227 قانون مدنی). فلذا مطابق با توضیحات فوق‌الاشاره مشخص می‌شود که چنانچه فورس ماژور در ارتباط با جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، حادث گردیده باشد، متعهد الزامی به جبران خسارت ندارد به شرط آنکه حادثه غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و بر اثر عامل خارجی باشد مانند وقوع جنگ، سیل، زلزله، طوفان و ... .

ب) همکاری و مشارکت زیان‌دیده در ایجاد خسارت (=تقصیر زیان‌دیده)

گاهی اوقات ممکن است که در اثر بروز عواملی، زیان‌دیده به نوعی در ایجاد خسارت، دخالت داشته باشد فلذا در این حالت، متعهد از پرداخت خسارات قراردادی معاف خواهد شد. در فقه اسلامی به این قسم عملکرد متعهدله، قاعده اقدام گفته می‌شود. بطور مثال اگر شخص «الف» اقدام به پیش خرید یک واحد آپارتمان از شخص «ب» به نحو تقسیط نماید اما به موقع اقساط خو‌د را پرداخت نکند به نحوی که تاخیر در اتمام ساخت توسط شخص «ب»، به جهت عدم پرداخت اقساط توسط شخص «الف» باشد، فلذا در این شرایط شخص «الف» در مقام پیش خریدار، نمی‌تواند به دلیل تاخیر در تحویل آپارتمان از شخص «ب» مطالبه خسارت نماید. (در خصوص جریمه تاخیر در تحویل واحد پیش خرید شده ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان مطالعه گردد.)

ج) فعل شخص ثالث

گاهی اوقات ممکن است که ضرر ایجاد شده به واسطه فعل شخص ثالث ایجاد شده باشد. در این‌صورت، متعهد مکلف است که این مساله را ثابت نماید چراکه وی علی‌الاصول متعهد به نتیجه است. بطور مثال شخص «الف» در مقام سازنده مکلف است که ظرف مدت یک سال، آپارتمانی را ساخته و تحویل شخص «ب» نماید. اما شخص «ج» بعنوان مدیر پروژه، علی‌رغم تزریق سرمایه از سوی شخص «الف»، خلف وعده می‌نماید و با تاخیر بسیار طولانی، اقدام به تهیه لوازم و مصالح می‌نماید، در این‌صورت سازنده در مقام متعهد، به علت حادثه‌ای که خارج از حیطه اقتدار اوست، نتوانسته است ظرف مدت یک سال از عهده تعهد خود برآید فلذا مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: شرایط ضرر قابل جبران برای تحقق مسئولیت مدنی چیست؟

نکات مهم در خصوص موارد رافع مسئولیت قراردادی متعهد

1- در شرایطی که حادثه‌ای به جهت بروز حوادث غیر مترقبه و یا فورس ماژور، اتفاق می‌افتد، متعهد مطابق با قرارداد منعقده، مکلف است که ظرف مدت زمان معقول و متناسبی، موضوع را به اطلاع طرف مقابل برساند. در صورتی که طرفین در ارتباط با ادامه قرارداد در اثر بروز حوادث غیر مترقبه و یا فورس ماژور، توافقی ننموده باشند، این حق را خواهند داشت تا در خصوص فسخ قرارداد و یا تعلیق اجرای آن در طی مدت زمان حوادث غیر مترقبه، با یکدیگر توافق نمایند. مضاف بر آنکه در شرایطی که طرفین قرارداد در این خصوص با یکدیگر به توافق نرسند و ترتیب خاصی نیز در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، چنانچه مدت متعارف اتمام فورس ماژور قابل پیش‌بینی باشد، طرف مقابل، این حق را خواهد داشت که یا تا پایان فورس ماژور صبر نموده یا آنکه قرارداد را فسخ کند اما اگر پایان فورس ماژور قابل پیش‌بینی نباشد، معامله به خودی خود، منفسخ خواهد شد مگر آنکه طرفین به صورت دیگری با یکدیگر توافق نموده باشند.

2- مسئولیت قراردادی را نمی‌توان با مسئولیت مدنی یکسان تلقی نمود چراکه این دو نهاد حقوقی دارای تفاوت‌های اساسی با یکدیگر می‌باشند. مسئولیت مدنی علی‌القاعده بصورت مطلق و بدون تقصیر ایجاد می‌شود و‌ معقول یا غیرمعقول بودن رفتار متعهد، هیچ نقشی در میزان مسئولیت او ندارد. بطور مثال وفق ماده 328 قانون مدنی، هر کسی که مال متعلق به دیگری را تلف کند، ضامن خواهد بود فلذا تقصیر یا عدم تقصیر او هیچ تاثیری در میزان مسئولیت وی نخواهد داشت. نکته مهم دیگر آن است که در مسئولیت مدنی، واردکننده زیان علی‌القاعده باید مقصر باشد چراکه در این قسم از مسئولیت، کارها و رفتارهای متعارف حتی اگر به ضرر دیگری انجام شود، باعث‌ مسئولیت نخواهد بود.

3- گاهی اوقات ممکن است که طرفین قرارداد با یکدیگر در خصوص شرایط تحقق فورس ماژور، توافق نموده باشند در این‌صورت اراده آنان بر قانون تکمیلی، حاکمیت می‌دارد. بطور معمول در قراردادها، بندی موسوم به ماده فورس ماژور پیش‌بینی می‌گردد. فلذا در صورت وجود تمامی شرایط مربوط به فورس ماژور (حادثه غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و عامل خارجی باشد.)، الزام به جبران خسارت چه بصورت وجه التزام و چه غیر آن، بر عهده متعهد نخواهد بود. ناگفته نماند که صِرف رخ دادن حوادثی مانند سیل یا زلزله و ... نمی‌تواند الزاماً به معنای ایجاد فورس ماژور باشد چراکه تحقق فورس ماژور منوط به وجود هر سه شرط فوق‌الاشاره می‌باشد.