نامشروع بودن جهت معامله چیست؟

نامشروع بودن جهت معامله چیست؟

منظور از جهت معامله از دیدگاه حقوقدانان، هدف اصلی معامله کننده از انشاء و‌ تنظیم قرارداد می باشد. طبعاً جهت معامله، یک مورد شخصی است و بسته به نیت و انگیزه هر یک از طرفین قرارداد، می تواند متفاوت باشد، بنابراین جنبه شخصی و روانی دارد. بطور مثال هدف شخصی خرید خانه به منظور سکونت خویش است اما شخص دیگری خانه ای میخرد که به فرزندش ببخشد و یا شخص دیگری خانه ای را میخرد برای نگهداری مواد مخدر و ... . بنابر این توضیح مشخص می گردد که جهت هر معامله ای بسته به انگیزه و هدف هر کسی متفاوت است. حال ممکن است این جهت، نامشروع باشد مانند تاسیس قمارخانه. در اینصورت قانونگذار شرایطی را مقرر نموده که براساس آن، معامله با جهت نامشروع باطل خواهد بود که در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با نامشروع بودن جهت معامله توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: بطلان معامله نامشروع چگونه است؟

نامشروع بودن جهت معامله

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، جهت معامله، امری شخصی است که نمی بایست با جهت تعهد اشتباه شود. جهت تعهد، عبارت است از نیت مستقیم و تعیین کننده ای که بخاطر آن، متعهد در برابر متعهدله تعهدی را قبول نموده است که این جهت، در یک نوع قرارداد، یکسان است بطور مثال در عقد بیع، تعهد فروشنده تحویل مبیع و تعهد خریدار، پرداخت ثمن می باشد. فی الواقع در عقودی مانند بیع یا اجاره، تعهد یک طرف جهت یا علت تعهد طرف دیگر خواهد بود. در ارتباط با جهت معامله، قانونگذار صراحتاً اعلام نموده است که نیازی به تصریح آن در قرارداد نمی باشد اما اگر تصریح گردد، می بایست مشروع باشد و الا آن معامله باطل خواهد بود. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این باره بیان نموده است:

«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»

مطابق با ماده فوق مشخص می گردد که اگر کسی جهت معامله را در معامله قید بنماید و آن جهت، نامشروع باشد قطعاً معامله باطل خواهد بود. بنابراین، هیچ الزامی به ذکر جهت معامله در قرارداد وجود ندارد اما در صورت ذکر شدن در قرارداد، جهت فقط می بایست مشروع باشد. بطور مثال فردی خانه ای را به منظور تاسیس مرکز فحشا خریداری می نماید اگر جهت معامله را در قرارداد درج کنند، این قرارداد، باطل می باشد. منظور از نامشروع بودن جهت معامله، همان غیر قانونی بودن آن است. یعنی جهتی که مخالف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه است، نامشروع و باطل است حتی اگر نص قانونی خاصی در مورد آن وجود نداشته باشد. مانند خرید خودرو به جهت حمل مشروبات الکلی.

با استنباط از جمیع مواد ۲۲۵ و  ۱۱۲۸ قانون مدنی ذکر این نکته حائز اهمیت است که حکم مقرر در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، قابل تعمیم به مواردی نیز خواهد بود که جهت معامله در قرارداد ذکر نشده است اما از اوضاع و احوال حاکم و یا توافق ضمنی طرفین چنین برآید که جهت نامشروع مورد توافق طرفین بوده است بنابراین در آن صورت نیز معامله باطل خواهد بود چراکه مصلحت جامعه نیز در این است که افراد نتوانند با توافقات خود (اعم از صریح یا ضمنی) بر جهت نامشروع، قوانین آمره را که نشات گرفته از اخلاق حسنه یا نظم عمومی اند، نقض نمایند. علی ایحال اقدام شایسته آنست که چنین قراردادهایی باطل شوند. ماده ۲۲۵ قانون مدنی در این ارتباط اشعار داشته است:

«متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»

همچنین ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی عنوان نموده است:

«هر‌گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

در ارتباط با نامشروع بودن جهت معامله نکته ای که نمی بایست از آن غافل شد، آنست که تا زمانی که جهت معامله، صرفاً شخصی بوده و طرفین صراحتاً یا ضمناً توافقی در مورد آن ننموده باشند، نمی توان نامشروع بودن آن را علت باطل شدن معامله دانست چراکه مقنن اصولا به انگیزه های شخصی افراد که بیان نشده است، توجهی ندارد. اما اگر این انگیزه، صراحتاً یا ضمناً، در معامله بعنوان جهت معامله درج شده باشد، دیگر جنبه شخصی نخواهد داشت و در صورت نامشروع بودن، بدلیل مخالفت با نظم عمومی، باطل خواهد بود. فی الواقع هدف قانونگذار آن است که قراردادها وسیله ای برای توزیع ثروت به نحوی نامشروع و شکستن حریم اخلاقی نباشند و در جمع بین اصل صحت و اصل استحکام معاملات از یک سو، و اصل احترام به اخلاق حسنه از سوی دیگر، جهت نامشروع در صورت جمع شرایط ذیل می تواند موجب بطلان عقد شود: نخست آنکه انگیزه یا داعی اصلی باشد نه یکی از دواعی و دوم آنکه جهت نامشروع مزبور ابراز و وارد قلمرو تراضی شود و واقعاً یا نوعاً طرف مقابل نیز از آن مطلع باشد.