عوامل بطلان معامله کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی بطلان معامله

به شرح مندرج در ماده 183 قانون مدنی، عقد یا قرارداد به معنای توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی می‌باشد بدین معنی که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر، تعهد بر انجام امری نمایند که مورد قبول همگی آنها می‌باشد. فلذا پر واضح است که عقد یا قرارداد مبتنی بر تراضی حداقل دو شخص می‌باشد. قانونگذار حکیم جهت صحت هر معامله، شرایط اساسی را برشمرده است که در صورت فقدان هر یک از این شرایط، معامله منعقده، صحیح نبوده و محکوم به بطلان خواهد بود. به دلالت ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله عبارت‌اند از: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، مشروعیت جهت معامله و موضوع معین که مورد معامله باشد. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات ضمانت‌اجراهایی اعم از بطلان معامله و یا عدم نفوذ معامله را در پی خواهد داشت. سزاوار توجه است که بطلان معامله یا قرارداد به وضعیتی اطلاق می‌گردد که باعث محرومیت طرفین از آثار قرارداد می‌شود. فی‌الواقع بطلان معامله بدان معنا است که به موجب آن حالتی بوجود می‌آید که چنین استنباط می‌شود که عقد از ابتدا بوجود نیامده است خواه این عدم وجود در اثر تراضی طرفین باشد خواه در نتیجه بروز عوامل دیگر چراکه ممکن است عقود، بعد از تشکیل شدن بنا به دلایلی من‌جمله، عدم اهلیت هر یک از طرفین، فقدان قصد انشای طرفین و ... از اساس، باطل تلقی گردند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص عوامل بطلان معامله پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

عوامل بطلان معامله

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، معامله‌ای صحیح است که دارای شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی باشد فلذا هر معامله‌ای که فاقد یک یا چند شرط از شرایط مندرج در ماده فوق‌الاشاره باشد منجر به بطلان می‌گردد. در خصوص عوامل بطلان معامله می‌بایست چنین بیان گردد که در صورت فقدان قصد هر یک از طرفین، مبهم یا مردد بودن موضوع معامله، فقدان اهلیت هر یک از طرفین و هم‌چنین عدم مشروعیت جهت معامله، آن معامله محکوم به بطلان خواهد بود که در ذیل در خصوص هر یک از این عوامل توضیحاتی بیان می‌گردد.

الف) فقدان قصد به عنوان یکی از عوامل بطلان معامله

بنابر مندرجات قانونی موجود بالاخص ماده 191 قانون مدنی، وجود قصد انشاء در زمره شروط اساسی صحت هر معامله تلقی می‌گردد. فلذا عقد یا قرارداد از اَعمال ارادی است که جهت انعقاد آن طرفین می‌بایست قصد ایجاد (قصد انشاء) آن را داشته و به طور جدی خواهان برقراری رابطه قراردادی با یکدیگر باشند. شایان ذکر است که قصد انشاء رکن اساسی و سازنده عقد است که با ابراز از سوی متعاقدین، محقق می‌شود. علی‌ایحال چنان‌چه در انجام معامله‌ای، قصد انشاء طرفین به هر ترتیبی وجود نداشته باشد، آن معامله باطل می‌گردد بنابراین فقدان قصد انشاء یکی از عوامل بطلان معامله خواهد بود؛ بطور مثال چنان‌چه شخص «الف» در حالت بیهوشی و یا مستی، اقدام به انجام معامله‌ای با شخص «ب» نماید، بدلیل آنکه در لحظه انجام معامله، فاقد قصد بوده است، آن معامله باطل خواهد بود (به صراحت ماده 195 قانون مدنی) چراکه همانگونه که بیان گردید یکی از شرایط اساسی صحت معامله که همانا داشتن قصد و رضای انجام معامله است، در لحظه انجام معامله وجود نداشته است. نکته مهم دیگر آن است که چنان‌چه قصد طرفین معامله از انجام آن، یکسان و واحد نباشد، آن معامله نیز باطل خواهد بود (مستنبط از ماده 191 قانون مدنی)؛ مانند آنکه یکی از طرفین قصد خرید پارچه کتان را دارد و طرف دیگر قصد انجام معامله پارچه ابریشم را دارد.

نتیجتاً آنکه قصد انشاء جزء جدایی‌ناپذیر اعمال حقوقی از قبیل عقود و ایقاعات است و بنابراین معاملات و قراردادهای فاقد قصد، باطل بوده و فقدان قصد به عنوان یکی از عوامل بطلان معامله شناخته شده است. ناگفته نماند که چنانچه ثابت شود شخصی به شوخی یا برای تمرین عباراتی را بیان کرده که ظاهر در انجام معامله بوده است، به دلیل فقدان قصد جدی، معامله‌ای منعقد نخواهد شد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

ب) فقدان اهلیت هر یک از طرفین به عنوان یکی از عوامل بطلان معامله

وفق بند 2 ماده 190 قانون مدنی، اهلیت طرفین به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله برشمرده شده است. قانونگذار در ماده 210 قانون مدنی نیز به لزوم اهلیت طرفین در انجام معامله تاکید نموده است. پرواضح است که فقدان اهلیت هر یک از طرفین منجر به بطلان معامله خواهد شد. اهلیت بر دو قسم است:

1- اهلیت تمتع (توانایی دارا شدن حق)

2- اهلیت استیفا (توانایی اجرا و استفاده از حق)

جهت آنکه فردی واجد اهلیت باشد، می‌بایست، بالغ، عاقل و رشید محسوب گردد (مستند به ماده 211 قانون مدنی) و در صورت فقدان هر یک، فرد فاقد اهلیت محسوب می‌گردد. مقنن در ماده 212 قانون مدنی در خصوص این موضوع تاکید نموده است که معامله با محجورین، به جهت عدم اهلیت ایشان، باطل خواهد بود. سزاوار توجه است هر چند که مقنن در ماده 212 قانون مدنی، معامله با اشخاص محجور را باطل اعلام نموده است اما با توجه به مواد 1214 الی 1217 قانون مدنی، می‌توان اینگونه بیان نمود که نداشتن اهلیت در معامله در برخی موارد باعث بطلان معامله و در برخی موارد دیگر باعث غیرنافذ شدن آن و یا عدم تاثیر در قرارداد می‌شود. بطور مثال معامله با مجنون و هم‌چنین صغیر غیرممیز، همیشه باطل است اما معامله با صغیر ممیز و سفیه (غیررشید) معمولاً غیرنافذ و تملکات مجانی آنان (مالک شدن) نافذ خواهد بود.

همانگونه که مستحضرید، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است (وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی). قانون مدنی در خصوص سن رشد ساکت است لکن رویه قضایی اثبات رشد را برای افراد بالای ۱۸ سال تمام لازم ندانسته اما برای افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ضروری دانسته است. منظور از رشد یا سن رشد، رسیدن به زمانی است که فرد دارای تکامل عقلانی گردیده و بتواند مصالح، منافع و سود و زیان خود در انجام هر معامله‌ای را تشخیص دهد. بنابراین اگر فردی هم بالغ و هم رشید باشد، می‌تواند در امور مالی خود هرگونه دخل و تصرفی نماید اما چنانچه فرد در فاصله بین سنین بلوغ و رشد، بخواهد در امور مالی خود دخل و تصرف نماید، می‌بایستی از دادگاه حکم رشد اخذ نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت

ج) فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله به عنوان یکی از عوامل بطلان معامله

منظور از مورد معامله یا موضوع معامله، مورد تعهد یا التزام هر یک از طرفین می‌باشد فلذا مورد معامله می‌بایست مال یا عملی باشد که هر یک از متعاقدین، تعهد بر تسلیم یا ایفای آن می‌نمایند (مستفاد از ماده 214 قانون مدنی). بنابراین موضوع معامله یا همان مورد معامله، موضوع عقد یا تعهد می‌باشد. تبادل ایجاب و قبول حاکی از توافقی است که بین طرفین حاصل شده است. جهت آنکه مشخص شود که طرفین در چه موردی با یکدیگر توافق نموده‌اند، می‌بایست مفاد ایجاب و قبول مشخص باشد. قانونگذار جهت انعقاد هر معامله شرایطی را در خصوص مورد معامله بیان نموده است که این شرایط عبارتند از: مالیت و منفعت عقلایی داشتن مورد معامله (وفق ماده 215 قانون مدنی)، قابل انتقال بودن مورد معامله (وفق ماده 348 قانون مدنی)، مشروع بودن مورد معامله (یعنی آنکه با قوانین شرعی جامعه سازگاری داشته باشد بنابراین خرید و فروش مواد مخدر شرعی نیست.)، معلوم و معین بودن مورد معامله (مورد معامله باید معلوم باشد این امر به معنای این است که طرفین معامله نسبت به مورد معامله علم کافی داشته باشند و دقیقاً مشخص باشد که چه مالی مورد معامله واقع می‌شود، هم‌چنین قانونگذار مقرر نموده است که مورد معامله مردد نباشد؛ بطور مثال مشخصات دقیق خانه‌ای که موضوع معامله است، قید گردد که کدام خانه با چه مشخصاتی مورد قبول طرفین می‌باشد. مطابق با مواد 216 و 342 قانون مدنی)، موجود بودن مورد معامله (وفق ماده 261 قانون مدنی) و مقدورالتسلیم بودن آن (مستند به ماده ۳۴۸ قانون مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که فقدان هر یک از موارد فوق‌الاشاره در خصوص شرایط مربوط به موضوع معامله در زمره عوامل بطلان معامله می‌باشد.

سزاوار توجه است که در خصوص منفعت عقلایی داشتن موضوع معامله می‌بایست بیان گردد که این امر، نسبی است و بسته به نظر و دیدگاه طرفین معامله متفاوت است؛ بطور مثال ممکن است که از دیدگاه عموم، آلبوم خانوادگی دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلایی نباشد اما برای طرفین معامله دارای ارزش مادی و معنوی باشد.

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله چیست؟

د) نامشروع بودن جهت معامله به عنوان یکی از عوامل بطلان معامله

جهت معامله وفق ماده 217 قانون مدنی به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله برشمرده شده است. منظور از جهت معامله، انگیزه یا انگیزه‌های هر یک از طرفین برای انعقاد معامله می‌باشد. به بیانی‌‌دیگر هر کدام از طرفین که مبادرت به ایجاب و قبول می‌نمایند، برای انعقاد عقد منظوری دارند که در حقوق به آن «جهت معامله» گفته می‌شود. قانونگذار در ماده 217 قانون مدنی بیان داشته است که نیازی نیست که جهت معامله در قرارداد ذکر شود لکن در صورت تصریح حتماً می‌بایست مشروع باشد در غیر این‌صورت معامله باطل خواهد بود. علی‌ایحال نامشروع بودن جهت معامله در زمره عوامل بطلان معامله خواهد بود؛ بطور مثال خرید یک منزل به منظور تاسیس یک قمارخانه یا مرکز فساد ممنوع می‌باشد (نامشروع بودن جهت معامله). همانگونه که بیان گردید جهت نامشروع هر یک از طرفین برای انجام معامله اگر در معامله بارز و روشن نباشد و بدان اشاره نگردد از موجبات بطلان عقد تلقی نمی‌شود. لذا حتی در صورتی که قرائن و اَمارات نشان دهد که جهت معامله نامشروع بوده است، مقنن در این موضوع دخالت ننموده و‌‌ چنین معامله‌ای را وفق ماده 217 قانون مدنی باطل نمی‌داند.

بیشتر بخوانید: نامشروع بودن جهت معامله چیست؟

تفاوت میان بطلان قرارداد با عدم نفوذ آن

مطابق با اصول کلی می‌توان اینگونه بیان نمود که بطلان قرارداد در واقع رعایت نکردن یکی از اصول اساسی و بنیادین است که باعث می‌گردد که اصلاً عقدی بوجود نیاید فلذا عقد باطل هیچ‌گاه اثر حقوقی نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت لکن عدم نفوذ قرارداد در واقع در اثر رعایت نکردن یکی از تعهدات مندرج در قرارداد و یا پایمال شدن حقوق یکی از طرفین است.