نحوه توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه چگونه است؟

مفهوم حقوقی مَهریه

مَهریه یا صِداق به مالی گفته می‌شود که زن بر اثر انعقاد عقد نکاح، مالک آن شده و‌ مرد ملزم به پرداخت آن می‌شود. مطابق با مندرجات تنظیمی در قانون مدنی و هم‌چنین قانون حمایت خانواده، پس از جاری شدن خطبه نکاح میان زوج و زوجه، هر یک در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند که وفق قانون، ملزم به رعایت آنان می‌باشند. یکی از این حقوق و تکالیف در ارتباط با مهریه زوجه می‌باشد که به محض انعقاد عقد نکاح، وی مالک آن می‌شود (مستفاد از ماده 1082 قانون مدنی). لازم به توضیح است که در زمان تعیین مهریه زوجه، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان توافق نمود؛ مانند یک واحد آپارتمان، تعدادی سکه بهار آزادی، حق سرقفلی و ... (وفق ماده 1078 قانون مدنی). حال در صورتی که پس از بروز اختلاف میان زوجین ‌و به صورت کلی بنا به هر علتی، زوجه اقدام به مطالبه مهریه خویش نماید، چنان‌چه زوج دارای اموال اعم از منقول و یا غیرمنقول باشد، می‌بایست اقدامات مقتضی قانونی پیرامون توقیف اموال وی (به عنوان مدیون) به فوریت و پیش از انتقال اموال توسط وی به دیگری صورت پذیرد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه از طریق دادگاه

نحوه توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه

همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید یکی از تکالیفی که قانوناً بر ذمه زوج بوده و وی ملزم به ادای آن است، پرداخت مهریه زوجه می‌باشد. پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه، در جهت وصول آن، وی می‌بایست اقدامات قانونی لازم را در جهت توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه انجام دهد. از آنجایی که سند نکاحیه در زمره اسناد رسمی محسوب می‌گردد، به دلالت بند ج ماده 2 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، زوجه جهت مطالبه مهریه خویش تخییراً می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و یا آنکه به دفتری که سند را تنظیم کرده است (دفتر ازدواج) مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید. چنان‌چه زوج دارای اموال باشد، توصیه می‌گردد زوجه جهت تسریع در توقیف اموال زوج به واحد اجرای ثبت اسناد رسمی مراجعه تا به محض صدور اجراییه و ارسال آن به واحد اجرا، تمامی اموال زوج توقیف گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که زوجه می‌تواند تمامی اموال زوج را (به استثنای مستثنیات دین) توقیف نماید. (چنانچه زوج دارای اموال نباشد، زوجه می‌تواند پس از تقاضای مختومه شدن پرونده در واحد اجرای ثبت، از طریق دادگاه خانواده دادخواست مطالبه مهریه خود را تقدیم نماید.)

سزاوار توجه است سابقاً مستند به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه 1395، در صورتی که مهر در سند رسمی درج شده بود، زوجه می‌بایست ابتدا از طریق اجرائیات ثبت، وصول مهر خویش را پیگیری می‌نمود و اگر ظرف دو ماه، از زوج مالی پیدا نمی‌شد یا آنکه ظرف شش ماه طلب وی وصول نمی‌گردید، می‌توانست به دادگاه رجوع کند. این الزام قانونی، نظر به تصویب و اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و حذف بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از قانون مذکور، جهت ارائه گواهی اداره اجرای ثبت برای طرح دعوا در خصوص اسناد رسمی ملغی گردیده است.

فلذا مستنبط از ماده 1082 قانون مدنی، به محض جاری شدن خطبه عقد ازدواج، زوجه می‌تواند هر زمان که اراده نماید، مهریه را مطالبه کند. نکته قابل توجه این است که برای مطالبه مهریه از سوی زوجه، هیچگونه شروطی مطرح نمی‌باشد و زوجه تحت هر شرایطی می‌تواند مهریه خود را مطالبه و دریافت نماید. اما گاهی اوقات ممکن است که میان طرفین مقرر شود که زن در صورتی خواهد توانست مهریه خود را از مرد مطالبه نماید که بتواند توانایی مالی زوج یا همان استطاعت او را اثبات نماید. به این قسم از مهریه، مهریه عندالاستطاعه گفته می‌شود.

در ارتباط با نحوه توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه، می‌بایست بیان گردد که چنان‌چه زوجه جهت مطالبه مهریه خود در صورتی که همسر او دارای اموال است، به اجرای ثبت اسناد مراجعه نموده و با اجرا گذاشتن مهریه خود، درخواست توقیف اموال زوج را نموده باشد، اداره اجرای ثبت، با انجام استعلام از مراجع ذی‌صلاح اعم از اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی و همراه اول در صورتی که آن اموال بنام زوج باشد و جزء مستثنیات دین نباشد، بدواً اقدام به توقیف اموال و سپس به مزایده گذاردن و فروش اموال می‌نماید.

مطلب مرتبط: مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

سزاوار توجه است که مطابق با قانون و به شرح مندرج در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و نیز ماده 61 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387، بخشی از اموال زوج اعم از منزل مسکونی او که عرفاً در شأن وی باشد، اثاثیه مورد نیاز زندگی، وسایل و ابزار کار و … جزء مستثنیات دین به شمار می‌روند و زوجه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند آن اموال را توقیف نماید. حال در فرضی که اموال شناسایی شده از زوج جزء مستثنیات دین نباشد، در خصوص توقیف اموال زوج توسط زوجه، می‌بایست بیان گردد که اداره اجرا فوراً آن اموال را توقیف و سپس اقدام به قیمت‌گذاری آنها با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری می‌نماید. پس از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تعیین قیمت مال یا اموال توقیف شده، در صورتی که ظرف مهلت مقرر اعتراضی نسبت به نظریه کارشناس، واصل نشده باشد، دستور مزایده و فروش اموال صادر می‌گردد. بدیهی است با فروش اموال، پس از پرداخت حق‌الاجرا (مستند به بند گ ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.) مهریه زوجه به وی پرداخت خواهد شد.

شایان ذکر است در فرضی که زوجه جهت مطالبه مهریه خویش به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده باشد، این امکان برای وی متصور می‌باشد که در جهت توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه، به محض تقدیم دادخواست و پیش از وقت رسیدگی، با انجام تامین خواسته نسبت به توقیف اموال بلامنازع زوج اقدام نماید چراکه گاهی اوقات بیم آن می‌رود که زوج با جابجایی اموال خود، قصد آن را داشته باشد که از پرداخت مهریه زوجه، استنکاف ورزد فلذا در این‌صورت زوجه می‌تواند در ابتدا به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای صدور و اجرای قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی (توقیف اموال زوج) را نماید تا از هرگونه نقل و انتقال اموال، جلوگیری گردد (منبعث از بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 110 همان قانون). در این حالت دادگاه در راستای توقیف اموال زوج، اقدام به صدور قرار تامین خواسته و توقیف آنها می‌نماید به‌نحوی که دادورز اجرای احکام با انجام استعلامات قانونی لازم از اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی و همراه اول اقدام به شناسایی و توقیف اموال زوج می‌نماید تا پس از صدور حکم و قطعیت آن، مراحل قانونی لازم در جهت مزایده و فروش اموال و النهایه پرداخت به زوجه فراهم آید.

مطلب مرتبط: نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟

نکات مهم در خصوص توقیف اموال زوج

1) یکی از مسائل مهمی که در خصوص توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه می‌بایست مدنظر قرار گیرد آن است که چنان‌چه در زمان وقوع عقد، مهریه زوجه تا 110 عدد سکه بهار آزادی تعیین شده باشد، وصول آن مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد (در صورت عدم پرداخت و عدم صدور حکم اعسار، زوج حبس خواهد شد) لکن چنان‌چه مهریه زوجه بیش از 110 عدد سکه تمام بهار آزادی باشد، مطالبه مازاد منوط بر اثبات توانایی مالی زوج و معرفی اموال وی می‌باشد. (مستند به ماده 22 قانون حمایت خانواده)

2) مساله مهمی که می‌بایست در توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه مورد توجه قرار گیرد آن است که چنان‌چه شخص ثالثی مانند پدر زوج، پرداخت مبلغ معینی از مهریه زوجه را تعهد نموده باشد، تا میزان تعهد، مکلف به پرداخت بوده و زوجه می‌تواند اقدامات قانونی لازم را در خصوص توقیف اموال او نیز نماید لکن وی بیش از مبلغ مورد تعهد، تکلیفی به پرداخت نداشته و زوجه نسبت به مازاد می‌بایست به زوج مراجعه نماید. در این ارتباط شایسته توجه است که مستند به رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1401/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) از صلاحیت دادگاه خانواده خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

3) چنان‌چه توقیف اموال زوج در مطالبه مهریه صورت پذیرفته باشد، پس از مزایده و فروش اموال، اگر در فاصله تقویم سکه‌ها و توقیف اموال زوج و برگزاری مزایده، قیمت سکه‌ها تغییر کند ملاک عمل، قیمت یوم‌الادا خواهد بود و محکوم‌علیه (زوج) با تأدیه این قیمت، بری‌الذمه خواهد شد.

4) مستفاد از مواد 87 و 89 و 94 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مهریه‌ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن را مطالبه نماید و طلبکار زوجه قائم‌مقام او در این مورد نیست تا بتواند آن را از زوج مطالبه کند، لذا تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.