مستثنیات دین چیست؟ شامل چه اموالی می‌شود؟

مفهوم مستثنیات دین

زمانی که حکمی از سوی دادگاه مبنی بر محکومیت مدیون به پرداخت دین صادر می‌گردد، با قطعیت دادنامه اصداری و بنا بر درخواست طلبکار (محکوم‌له) و با دستور صادره از سوی دادگاه صادرکننده رای بدوی، اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای مفاد حکم و پرداخت مبلغ محکوم شده (محکوم‌به) اقدام نماید. چنانچه وی ظرف مهلت مقرر قانونی، نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدامی ننماید، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. طلبکار می‌تواند از واحد اجرای احکام جهت شناسایی و توقیف اموال متعلق به محکوم‌علیه تقاضای اخذ استعلامات سه‌گانه (استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و راهنمایی و رانندگی) را نماید. در صورت شناسایی مال یا اموال متعلق به محکوم‌علیه، بنا بر دستور قاضی اجرای احکام، آن اموال تا میزان محکوم‌به توقیف گردیده و متعاقباً اقدامات لازم من‌باب فروش اموال از طریق مزایده و پرداخت طلب محکوم‌له صورت می‌گیرد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مقنن، اختیار طلبکار در معرفی اموال مدیون، را به نوعی محدود نموده و استثنائاتی را برای توقیف اموال مدیون در نظر گرفته است، به این استثنائات در اصطلاح علم حقوق، مستثنیات دین گفته می‌شود. مستثنیات دین آن دسته از اموال متعلق به محکوم‌علیه (مدیون) می‌باشند که در زمان اجرای حکم و قرار شامل مقررات اجرا نبوده و به نفع محکوم‌له (طلبکار) قابل توقیف نخواهند بود و در صورت توقیف، فوراً رفع توقیف خواهند شد (به دلالت ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص مستثنیات دین پرداخته شود. 

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

کدام اموال شامل مستثنیات دین هستند؟

جهت اجرای صحیح و قانونی احکام قطعیت یافته صادره، قانونگذار، مصادیق مستثنیات دین را صراحتاً مشخص و اعلام نموده است. مستنبط از ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصادیق مستثنیات دین عبارت‌اند از: 

منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد، وسایل مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم و ضروری باشد، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، تلفن مورد نیاز مدیون (محکوم‌علیه) و هم‌چنین مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین‌مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که تشخیص این موضوع که آیا اموال فوق، جزء مستثنیات دین می‌باشند یا خیر بر عهده قاضی خواهد بود. هر نظری که دادگاه در ارتباط با تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن مال متعلق به محکوم‌علیه صادر می‌نماید، قطعی بوده و قابلیت اعتراض نخواهد داشت. فلذا تصمیم دادگاه صادرکننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین، یک دستور تلقی می‌گردد و قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.

شایان ذکر است که هرگونه اموالی که از محکوم‌علیه کشف گردد و‌ در زمره مستثنیات دین نباشد، توسط محکوم‌له (طلبکار) قابلیت توقیف و متعاقباً فروش و مزایده را خواهد داشت. حال اگر ارزش اموال و اشیاء مندرج در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصادیق مستثنیات دین) بیشتر از حد نیاز و شأن محکوم‌علیه باشد و قابل تفکیک نیز نباشد، بنابر تقاضای محکوم‌له و دستور دادگاه، توسط واحد اجرای احکام، به فروش رسانیده شده و مبلغ مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا همان طلب به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. (مستند به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

مطلب مرتبط: مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

آیا مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود؟

همانگونه که مستحضرید اشخاص اعم‌اند از شخص حقیقی و شخص حقوقی.

شخص حقیقی همان انسان است که با زنده متولد شدن دارای حقوق و مسئولیت‌های قانونی می‌شود. اما شخص حقوقی به یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا هر سازمانی گفته می‌شود که از مجموع چند شخص حقیقی تشکیل می‌شوند که می‌تواند به انجام فعالیت‌های حقوقی بپردازد. مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، مستثنیات دین فقط شامل اشخاص حقیقی شده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند به این امتیاز و استثنای قانونی استناد نمایند چراکه مبنای تأسیس این نهاد حقوقی، صرفاً حمایت مادی و معنوی از اشخاص حقیقی بوده است.

مطلب مرتبط: نحوه توقیف سرقفلی در محکومیت‌های مالی

نکات مهم حقوقی مرتبط با مستثنیات دین

1- در صورتی که ثابت شود محکوم‌علیه (مدیون) مالی را از محکوم‌له قرض نموده و به قصد عدم پرداخت آن، اقدام به خرید یکی از مصادیق مستثنیات دین نموده است، بنا بر تجویز مقنن در ما‌ده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در این قبیل موارد که منشأ دین، قرض بوده و محکوم‌علیه از ابتدای امر قصد عدم پرداخت و تبدیل آن به یکی از مصادیق مستثنیات دین را داشته است، آن مالِ خریداری شده، به عنوان جریمه از محکوم‌علیه، اخذ گردیده و محکوم‌به از محل آن پرداخت شده و الباقی به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.

2- اگر خانه یا آپارتمان محکوم‌علیه (بدهکار) توسط واحد اجرای احکام دادگاه توقیف گردد و محکوم‌علیه مدعی شود که خانه او مستثنیات دین محسوب می‌شود و به توقیف آن معترض باشد، دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء بررسی لازم را در این مورد انجام می‌دهد و اگر برای دادگاه محرز شود که آن خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون بدهکار است، آن را فروخته و مبلغی جهت اجاره مسکن متناسب با شئون بدهکار به او پرداخت می‌شود و الباقی به طلبکار داده می‌شود.

3- فردی که به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به پرداخت دین می‌شود، در صورتی که توانایی مالی جهت پرداخت دین یا همان محکوم‌به را نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه نماید. مستند به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم صادره و ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه دادگاه، محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را تقدیم دادگاه نماید تا با بررسی ادعای اعسار وی، عملیات اجرای حکم، موقتاً متوقف گردد. بدیهی است در صورت عدم تقدیم دادخواست اعسار و عدم داشتن اموال، دادگاه بنابر درخواست محکوم‌له، دستور جلب محکوم‌علیه را صادر خواهد نمود.

حال در فرضی که محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم ننموده و متعاقباً حبس گردیده باشد و خارج از مهلت سی روزه، دادخواست اعسار را همراه صورت کلیه اموال خود، مطرح نماید، بنابر تشخیص دادگاه با اخذ کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به، او با صدور قرار وثیقه یا کفالت تا روشن شدن نتیجه دعوای اعسار، آزاد خواهد شد.

4- از حقوق و مزایای کارگران اگر دارای همسر و فرزند باشند یک چهارم و در غیر این‌صورت یک سوم آن قابل توقیف می‌باشد و مازاد بر آن قابل توقیف نمی‌باشد. (وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی)

5- در فرضی که بدهکار (محکوم‌علیه) در زمان حیات خود خانه‌ای داشته باشد که متناسب با شئون او بوده، جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود و قابل توقیف نیست اما وقتی که بدهکار فوت نماید آن مال جزء ماترک وراث او محسوب می‌شود و قابل توقیف است یعنی در صورت اقامه دعوای طلبکار به طرفیت وراث بدهکار و محکومیت آنان، آن خانه قابل توقیف و فروش به نفع طلبکار خواهد بود و وراث نمی‌توانند به عذر اینکه فاقد منزل برای سکونت هستند آن را جزء مستثنیات دین بدانند.

6- تلفن همراه یا تلفن ثابت محکوم‌علیه اگر متناسب با وضعیت شغلی و اجتماعی او جزء وسایل کار او و ضروری باشد، مستثنیات دین محسوب می‌شود و قابل توقیف نیست. هم‌چنین اتومبیل (اتومبیلی که مدیون از طریق آن ارتزاق می‌نماید مانند تاکسی) و وسایل کار و امرار معاش بدهکار، مستثنیات دین هستند و قابل توقیف نمی‌باشند.

7- دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقیقی که دارای تمکن مالی لازم می‌باشند مورد قبول واقع نخواهد شد. مضاف بر آنکه دادخواست اعسار از تاجر و اشخاص حقوقی نیز پذیرفته نمی‌شود و این افراد در صورت عدم داشتن توانایی مالی کافی در پرداخت دیون خود، می‌بایست اعلام ورشکستگی نمایند نه ادعای اعسار. (به دلالت ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)