مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟

نکات مهم مرتبط با مستثنیات دین

1. تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین، یک دستور تلقی می گردد و قطعی و غیر قابل اعتراض است.
2. اگر خانه یا آپارتمان محکوم علیه (بدهکار) توسط اجرای احکام دادگاه توقیف گردد و محکوم علیه مدعی شود که خانه او مستثنیات دین محسوب می شود و به توقیف آن معترض باشد، دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بررسی لازم را در این مورد انجام می دهد و اگر برای دادگاه محرز شود که آن خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون بدهکار است، آن را فروخته و مبلغی جهت اجاره مسکن متناسب با شئون بدهکار به او پرداخت میشود و الباقی به طلبکار داده می شود.
3. از حقوق و مزایای کارگران اگر دارای همسر و فرزند باشند یک چهارم و در غیر اینصورت یک سوم آن قابل توقیف می باشد و مازاد بر آن قابل توقیف نمی باشد. (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی)
4. اگر بدهکار در زمان حیات خود خانه ای داشته باشد که متناسب با شئون او بوده، جزء مستثنیات دین محسوب میشود و قابل توقیف نیست اما وقتی که بدهکار فوت نماید آن مال جزء ماترک وراث او محسوب می شود و قابل توقیف است یعنی در صورت اقامه دعوای طلبکار به طرفیت وراث بدهکار و محکومیت آنان، آن خانه قابل توقیف و فروش به نفع طلبکار خواهد بود و وراث نمی توانند به عذر اینکه فاقد منزل برای سکونت هستند آن را جزء مستثنیات دین بدانند.
5. تلفن همراه یا تلفن ثابت محکوم علیه اگر متناسب با وضعیت شغلی و اجتماعی او جزء وسایل کار او و ضروری باشد، مستثنیات دین محسوب می شود و قابل توقیف نیست.
6. اتومبیل و وسایل کار و امرار معاش بدهکار، مستثنیات دین هستند و قابل توقیف نمی باشند.
7. از آنجا که واحد مسکونی از مستثنیات دین می باشد، انتقال آن به غیر مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

مستندات قانونی مرتبط

صورتجلسه نشست قضائی استان اردبیل/ شهر اردبیل مورخ 25-05-1397

آیا بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین مشمول مستثنیات دین می شود؟

نظر هیئت عالی

انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می تواند مشمول ماده یاد شده باشد. لهذا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تایید می گردد.

نظر اکثریت

انتقال مال در مستثنیات دین با قصد فرار از دین جرم نمی باشد و استدلالات مطروحه در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

1- نظر به اینکه قانون مستثنیات دین را از سایر اموال جدا کرده است و اگر مدیون یا محکوم علیه مال خود را که جزء مستثنیات دین است منتقل کند جرم نیست.

2- با مدنظر قرار دادن ماده 329 قانون آئین دادرسی مدنی، مستثنیات دین در زمان فروش مال جهت احقاق حقوق مالی محکوم ‌له لحاظ می شود و با توجه به اینکه اعمال مستثنیات دین منوط به مدنظر قرار دادن شان شخص می باشد لذا باید بین حالتی که در شان شخص محکوم علیه است و زمانی که در شان نیست تفاوت قائل شد و زمانیکه محرز شود مالی که انتقال داده شده و جزء مستثنیات دین می باشد و در شان انتقال دهنده باشد بدلیل فقدان عنصر معنوی بایستی قرار منع تعقیب صادر کنیم.

3- موضوع مستثنی بودن مال باید بر اساس نظر قاضی باشد و بر این اساس اگر فردی با این تصور که مال مورد انتقال جزء مستثنیات می باشد آن را منتقل نماید و قاضی رسیدگی کننده خلاف آن را احراز نماید جرم مورد اشاره محقق می شود و در غیر این صورت تحقق جرم منتفی خواهد بود.

4- با عنایت به تعریف مستثنیات دین و با لحاظ ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زمانیکه مالی طبق نظر مقنن جزء مستثنیات قرار می گیرد امکان ندارد با فروش همان مال، عمل ارتکابی را جرم بدانیم. مستثنیات دین حقی است که مقنن به فرد اعطا نموده و عمل فرد در این راستا را نمی توان جرم دانست. حتی با احراز سوء نیت منتقل کننده نیز بدلیل مخدوش بودن عنصر مادی، جرم محقق نمی شود.

5- فلسفه جرم ‌انگاری انتقال مال به قصد فرار از دین جلوگیری از ورود ضرر به محکوم ‌له از طریق فروش مال می باشد و در مواردی که استیفای محکوم به از مالی عملاً ممکن نیست انتقال آن نیز خارج از فلسفه وجودی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده و جرم نیست.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.