نحوه طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد

دعوای تجویز ازدواج مجدد

در دین اسلام، مساله تعدد زوجات بنابه دلایلی اعم از نازائی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلای زن به جنون و امراض صعب‌العلاج و ... مطرح و در موارد استثنایی تجویز گردیده است و مانعی برای آن وجود ندارد. مطابق با موارد موجود در فقه و شرع مقدس اسلام، مرد می‌تواند چهار همسر دائم اختیار نموده به شرط آنکه عدالت را میان آنان رعایت نماید. با این وجود نمی‌توان به مرد متاهل اجازه داد که راحت، آزادانه و بدون هیچگونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجدد نماید چراکه این آزادی ممکن است موجب سوء استفاده مرد گردد. حال اگر مرد متاهلی بنا به دلایل قوی بخواهد مجدداً ازدواج نماید، باید از محکمه حکمی مبنی بر تجویز ازدواج مجدد اخذ نماید. لازم به توضیح است که جهت تجویز ازدواج مجدد مرد، رعایت شرایط و موارد مندرج در قانون و فقه الزامی است که مرد مکلف به رعایت آنان می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص تجویز ازدواج مجدد مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای اجازه ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر توسط دادگاه

شرایط لازم جهت طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد

جهت طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد لازم است که اولاً حداقل یکی از شروط ذیل وجود داشته باشد: همسر اول راضی باشد/ همسر اول توانایی انجام وظایف زناشویی را نداشته باشد/ ز‌وجه زندگی مشترک را ترک نموده باشد/ زوجه غایب مفقودالاثر باشد/ زوجه به بیماری اعتیاد مضری که به زندگی زناشویی لطمه وارد نماید مبتلا شده باشد/ زوجه از زوج تمکین ننماید/ زوجه به بیماری صعب‌العلاج مبتلا شده باشد یا دچار جنون شده باشد (در مواردی که امکان فسخ نکاح نباشد)/ زوجه به مجازات حبس بیش از 5 سال محکوم شده باشد/ زوجه عقیم باشد. ثانیاً مرد توانایی مالی لازم را داشته باشد و بتواند عدالت را میان دو زن برقرار نماید.

دعوای تجویز ازدواج مجدد در زمره دعاوی غیرمالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. گرچه رسیدگی به این دعوا مستلزم تقدیم دادخواست است اما نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد (مستنبط از ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391). همچنین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای تجویز ازدواج مجدد، وفق بند 4 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه خانواده محل اقامت همسر اول است چراکه نام همسر اول باید در ستون خوانده دادخواست قید گردد. لازم به ذکر است که حکم صادره در خصوص دعوای تجویز ازدواج مجدد جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد.

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید مرد متاهل نمی‌تواند بدون اخذ اجازه از دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد اقدام به ازدواج مجدد اعم از نکاح دائم و نکاح موقت (ثبت رسمی ازدواج موقت) نماید. ناگفته نماند که ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه از نظر شرعی صحیح است و ضمانت اجرای مدنی خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است. ضمانت اجرای ازدواج مجدد زوج بدون داشتن حکم دادگاه یا رضایت همسر خود آن است که مطابق با بند 12 سند نکاحیه که بیان داشته است در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر، زوجه به وکالت از زوج می‌تواند جهت طلاق اقدام نماید، لذا از آن جایی که ازدواج، اعم از دائم و موقت می‌باشد و بند مذکور نیز از این حیث اطلاق دارد، بنابراین شامل ازدواج مجدد زوج که به طور موقت بوده نیز می‌شود.

دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تجویز ازدواج مجدد، جهت آنکه احراز نماید آیا موارد مقرر در بندهای 2 الی 9 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 وجود دارد یا خیر، می‌بایست تحقیقات لازم را پیرامون این موضوع با انجام اقداماتی اعم از استماع شهادت شهود، ارجاع به پزشکی قانونی و ... انجام دهد. مساله مهم و قابل توجه آن است که نمی‌توان در ضمن عقد ازدواج شرط نمود که مرد حق ازدواج مجدد ندارد و درج چنین شرطی باطل بوده و فاقد اثر حقوقی می‌باشد چراکه وفق ماده 959 قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب و ساقط کند.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد

نکات مهم در خصوص طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد

1- اگر مردی بدون حکم دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نماید، عمل او جرم محسوب نمی‌شود چراکه ضمانت اجرای کیفری در این خصوص وضع نشده است این امر بدان علت است که قسمت اخیر ماده 17 قانون حمایت خانواده سال 1353 و هم‌چنین ماده 645 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده سال 1391 نسخ گردیده‌اند. لازم به توضیح است چه در نکاح دائم و چه در نکاح موقت، اگر زوجه باردار باشد، اگر ازدواج ثبت نشود، مرد به جهت عدم ثبت ازدواج، وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده مجازات خواهد شد. مورد دیگر آنکه اگر شروط مندرج در عقدنامه توسط زوجین امضاء شده باشد، وفق بند 12 عقدنامه، زوجه اول می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

بیشتر بخوانید: عدم امکان ازدواج با زن شوهردار بعنوان یکی از موانع نکاح

2- اگر مردی ازدواج مجدد نماید و آن را ثبت نکند، امکان طرح دعوای اثبات زوجیت و ثبت ازدواج از سوی او یا همسر دوم او امکان‌پذیر می‌باشد و در این حالت نیازی نیست که همسر اول طرف دعوا قرار گیرد چراکه در این شرایط موافقت یا عدم موافقت او تاثیری در اصل موضوع ندارد بدان علت که ازدواج صورت گرفته است.

3- گاهی اوقات ممکن است که زوجه باکره، از حق حبس خود استفاده نموده و تمکین ننماید حال ممکن است این سوال مطرح گردد که آیا در چنین حالتی زوج می‌تواند دعوای تجویز ازدواج مجدد را مطرح نماید یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش می‌توان اینگونه بیان نمود که برخی از دادگاه‌ها معتقدند که مرد در این حالت در عسر و حرج قرار می‌گیرد و می‌تواند دعوای تجویز ازدواج مجدد را مطرح نماید اما نظریه مشورتی وجود دارد که در آن بیان شده از آنجایی که عدم تمکین زوجه به جهت اعمال حق حبس، حتی مسقط نفقه وی هم نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه هم نیست، مضاف بر آنکه زوج دارای حق طلاق است و می‌تواند بدون وجود مانعی همسرش را طلاق دهد و مجدد ازدواج کند بنابراین عسر و حرجی برای وی متصور نیست و عدم تمکین زوجه به جهت اعمال حق حبس، کاملا قانونی است. (نظریه مشورتی مورخ 22-06-1396 به شماره ۷/۹۹/۷۴۴)

در ارتباط با تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس، صورت‌جلسه نشست قضائی استان کرمان/ شهر کرمان مورخ 26-02-1400 در پاسخ به پرسش «با توجه به اینکه ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 1353 صرف عدم تمکین زوجه را مجوز ازدواج مجدد می‌داند چنانچه زوجه از حق حبس استفاده نماید و تمکین نکند آیا می‌توان به استناد ماده مذکور حکم به ازدواج مجدد صادر گردد؟» بیان داشته است:

«اطلاق عبارت "عدم تمکین زن از شوهر" در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353 به عدم تمکین غیرقانونی و غیرشرعی (یعنی نشوز) انصراف دارد، زوجه‌ای که با توسل به حق حبس از تمکین امتناع می‌کند؛ ناشزه نیست و همان‌طوری که علی‌رغم امتناع، استحقاق دریافت نفقه را دارد (ماده 1085 قانون مدنی)، امتناع او از تمکین، شرط مذکور در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353 را تحقق نمی‌سازد؛ مضافاً اینکه تجویز ازدواج مجدد دائم مردی که از پس پرداخت مهریه‌ای که تقبل کرده، برنیامده است، با شرط توانایی مالی مورد اشاره در ماده 17 قانون مذکور تنافی دارد، لذا به استناد ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 داشتن حکم الزام به تمکین الزامی است و اگر زوجه از حق حبس استفاده نماید و تمکین نکند از این بابت نمی‌توان به ماده 16 قانون مذکور استناد کرد و به زوج اجازه ازدواج مجدد داد.»

4- اگر مردی دعوای تجویز ازدواج مجدد را به جهت عدم تمکین زوجه مطرح نماید، چنانچه زوجه در حین رسیدگی به دعوا، آمادگی خود را برای تمکین اعلام نماید که مورد تایید دادگاه هم قرار گیرد، دعوای تجویز ازدواج مجدد زوج رد می‌گردد.