نحوه ملاقات فرزند مشترک مطابق با قانون حمایت خانواده

حضانت و ملاقات فرزند مشترک

واژه حضانت در لغت بمعنای پروردن است و در اصطلاح بمعنای پرورش طفل است بوسیله ابوین و اقارب او. فردی که حضانت طفل بر عهده او قرار می گیرد می بایست عاقل باشد، مسلمان باشد، فاسق نباشد، کفایت و لیاقت داشته باشد و بیماری سرایت کننده نیز نداشته باشد. برخی از فقها در تعریف حضانت عنوان نموده اند که حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن اعم از نگهداری کودک، گذاردن او‌ در بستر، پاکیزه کردن و … . به بیانی دیگر میتوان اینگونه بیان نمود که حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است. حضانت بیشتر ناظر بر حمایت جسمی از کودک است هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران، منظور بوده است. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با حضانت و نحوه ملاقات فرزند مشترک پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور موقت ملاقات فرزند

ملاقات فرزند و صدور دستور موقت

مساله حضانت و ملاقات فرزند مشترک بقدری حائز اهمیت است که قانونگذار در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 شرایطی را وضع نموده است که طی آن اگر کسی از اجرای حکم دادگاه در ارتباط با حضانت طفل ممانعت ورزد یا از استرداد طفل امتناع نماید، بنابر دستور دادگاه و تقاضای ذینفع تا زمان اجرای حکم بازداشت خواهد شد. در این ارتباط صورت جلسه نشست قضائی استان سمنان/ شهر شاهرود مورخه 16-01-1397 با موضوع ضمانت اجرای حکم ملاقات فرزند و در پاسخ به سوال: «در ماده 40 قانون حمایت از خانواده چنانچه شخصی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت استنکاف نماید یا از استرداد طفل امتناع نماید، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود، حال سوال این است که 1- آیا مقرره مذکور در مورد ممانعت از ملاقات طفل نیز جاری است یا خیر؟ 2- چنانچه طفل تحت تعلیمات یا تاثیر روانی یکی از والدین باشد، آیا ممانعت از ملاقات طفل محقق شده است یا خیر؟ 3- آیا منظور از کلمه "هر کس" در صدر ماده 40، فقط والدین است یا ممانعت اشخاص ثالث مانند عمو، دایی و غیره نیز مشمول این ماده می باشند؟» بیان داشته است:

«با توجه به ضرورت تفسیر مضیق در قوانین جزایی، اولاً؛ نمی توان به استناد ماده 40 قانون حمایت خانواده که ناظر بر ممتنع از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل یا استرداد طفل می باشد، فردی را که از ملاقات فرزند ممانعت می کند تا زمان اجرای حکم بازداشت نمود و ضمانت اجرای کیفری در ماده مذکور منصرف از بحث ملاقات فرزند است، بلکه ضمانت اجرای آن ماده 54 قانون یاد شده می باشد. ثانیاً؛ اگر به هر دلیلی طفل نخواهد پدر یا مادر را ملاقات کند، نمی توان این امر را به رفتار طرف مقابل نسبت داد و جرم انگاری کرد؛ زیرا در این فرض ممانعت از ملاقات فرزند محقق نشده است. ثالثاً؛ منظور از "هر کس" در ماده 54 قانون حمایت خانواده صرفاً والدین طفل نمی باشد، بلکه اطلاق دارد و شامل سایر افرادی که در امر ملاقات فرزند یا اجرای حکم حضانت دادگاه ممانعت نموده اند نیز می گردد؛ بنابراین کلمه "هر کس" منحصر به والدین نمی باشد.»

مبحث مهم دیگری که در ارتباط با بحث حضانت و ملاقات فرزند مطرح می گردد موضوع دستور موقت است. نکته مهم آنست که هر چند ضمانت اجراهای مندرج در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده در مورد حضانت و ملاقات فرزند به دستور موقت تسری ندارد و مختص حکم است اما وقتی در مورد موضوعی از سوی دادگاه دستور موقت صادر می شود، مبین این امر است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است، بنابراین توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت مطابق با مقررات قانونی مجاز است اما اگر ممانعت از سوی خود طفل باشد به هیچ عنوان نمی توان به قوه قاهره متوسل شد.

نکته مهم دیگر در بحث حضانت و ملاقات طفل، مساله رعایت مصلحت طفل است. اگر برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده، مشخص شود که توافقات مربوط به حضانت یا ملاقات فرزند برخلاف مصلحت اوست می تواند با رعایت مصلحت طفل، تصمیمات مقتضی اخذ نماید. ماده 41 قانون حمایت خانواده در این خصوص بیان داشته است:

«هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.»

منظور از شخص ناظر در ماده فوق، حتی الامکان بستگان نزدیک طفل، متعهد، متاهل و مجرب می باشد و چنانچه دادگاه نتواند از اقوام نزدیک طفل شخص ناظر را انتخاب نماید، از فردی باتجربه، متاهل و مورد وثوق استفاده می نماید. (مستنبط از ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393 قوه قضائیه)

مساله قابل بحث دیگر در ارتباط با موضوع ملاقات و حضانت طفل، مربوط به زمانی است که طفل بنا به هر علتی از ملاقات امتناع می نماید. در اینصورت اجرای احکام می بایست با هماهنگی با دادگاه، تدابیر لازم اعم از ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده جهت جلب تمایل طفل به ملاقات را اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و هم چنین قرائن موجود برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی او آسیب وارد می آورد اجرای احکام میتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد. (مستنبط از ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393 قوه قضائیه)

نکته قابل ذکر آن است که در حالتی که یکی از والدین پس از اتمام زمان ملاقات، طفل را به والد دیگر که بموجب حکم دادگاه، حضانت با اوست مسترد ننماید، موضوع مشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیست اما اقدام مزبور تخلف از حکم دادگاه است و در این خصوص دادگاه صادرکننده حکم حضانت و ملاقات نسبت به اعمال ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده (بازداشت مستنکف تا زمان اجرای حکم) اقدام خواهد نمود.