نحوه طرح دعوای حضانت و ملاقات طفل

نحوه طرح دعوای حضانت و ملاقات طفل

مطابق با قوانین و مقررات موجود، حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر می باشد. حضانت بمعنای نگهداری و مراقبت طفل توسط پدر و مادر می باشد (مستنبط از ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی). اگر میان پدر و‌ مادر طلاق اتفاق افتاده باشد، مطابق با قانون، حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و‌ بعد از آن با پدر خواهد بود. اگر پس از این سن (هفت سالگی)، میان طرفین در خصوص حضانت، اختلافی حاصل شود، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک، حضانت را تعیین می نماید. (مستنبط از ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی). در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای حضانت و ملاقات طفل مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: چگونگی انجام ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق

شرایط طرح دعوای حضانت و‌ ملاقات طفل

زمانی که دختر به سن 9 سال تمام قمری و پسر به سن 15 سال تمام قمری برسد، از حضانت خارج شده و بنابراین طرح چنین دعوایی دیگر قابلیت استماع نخواهد داشت چراکه فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ، خود تعیین می نماید که با چه کسی زندگی کند. جهت طرح دعوای حضانت و یا ملاقات فرزند، لازم است که خواهان دعوا تصویر شناسنامه و هم چنین طلاق نامه خود را برای نشان دادن ذینفعی خود، ضمیمه دادخواست خویش نماید. دادگاه صالح جهت طرح دعوای حضانت و‌ ملاقات طفل، دادگاه خانواده محل اقامت طفل می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه ملاقات فرزند مشترک مطابق با قانون حمایت خانواده

نکات مهم در طرح دعوای حضانت و‌ ملاقات طفل

1- اگر پدری فوت نماید، حضانت فرزند با مادر خواهد بود حتی اگر پدربزرگ پدری طفل، زنده باشد، وی فقط ولی قهری طفل محسوب شده اما حضانت با مادر خواهد بود مگر آنکه دادگاه بنا بر تقاضای ولی قهری و یا دادستان، تشخیص دهد که اعطای حضانت به مادر، به مصلحت طفل نمی باشد. نکته مهم دیگر آن است که اگر مادر طفل پس از فوت همسرش، مجدد ازدواج کند، در هر حال پس از فوت پدر، حضانت با او خواهد بود و شوهر کردن وی تاثیری در این مورد ندارد. علی ایحال پدربزرگ به این دلیل، نمی تواند ادعایی داشته باشد مگر آنکه صالح نبودن مادر را ثابت نماید.

2- در شرایطی که حکم صادره از دادگاه بگونه ای باشد که حضانت طفل تا یک مدت مشخصی با یکی از والدین باشد و پس از آن، حضانت حسب مورد با پدر یا مادر باشد، اگر فرد متعهد در تاریخ مشخص، به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد مورد از مصادیق ماده 40 قانون حمایت خانواده بوده و فرد مستنکف بنابر تقاضای ذینفع تا زمان اجرای حکم و‌ تحویل دادن طفل بنا بر دستور دادگاه خانواده صادرکننده رای نخستین، بازداشت می گردد.

3- وفق ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و بر همین اساس والدین می توانند صرف نظر از سن فرزند مشترک، در خصوص حضانت با یکدیگر توافق نمایند اگر پدر و مادر توافق نموده باشند که حضانت طفل تا مدت مشخصی با دیگری باشد، این توافق وفق ماده 10 قانون مدنی لازم الاتباع بوده و تا انقضای زمان تعیین گردیده، حق رجوع وجود نخواهد داشت.

حال اگر پدر یا مادری که قانوناً حضانت طفل بر عهده اوست از انجام این امر سرباز زند و الزام وی نیز ممکن نباشد، دادگاه خانواده مستند به ماده 41 قانون حمایت خانواده و هم چنین ماده 1172 قانون مدنی این حق را دارد که نسبت به واگذاری حضانت به فرد دیگر به هزینه پدر و در صورت نبود پدر به هزینه مادر با رعایت مصلحت طفل، اقدام نماید. مضاف بر آنکه پدر یا مادر مستنکف به جهت خودداری از حضانت طفل، وفق ماده 54 قانون حمایت خانواده، به جزای نقدی درجه هست (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30 ماده 19 قانون مجازات اسلامی- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال) محکوم می گردند که رسیدگی به آن نیز در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر فرد لایقی برای حضانت طفل وجود نداشته باشد، دادگاه، ناچاراً طفل را به بهزیستی معرفی خواهد نمود.

4- زمانی که حضانت طفل با پدر یا مادر وی بوده اما بنا به دلایلی مانند فساد اخلاقی یا اعتیاد زیان آور به مواد مخدر، ابتلا به بیماری های روانی و ... طفل از لحاظ تربیتی یا جسمانی دچار مشکل می شود طرف مقابل این حق را دارد که دعوای استرداد طفل و عدم صلاحیت خوانده را جهت سلب حضانت در دادگاه خانواده مطرح نماید. (وفق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده)

5- در شرایطی که پدر و مادر طفل از یکدیگر جدا می شوند، وفق ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از پدر یا مادر که حضانت طفل با او نبوده، دارای حق ملاقات خواهد بود. دادگاه در ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، علاوه بر تعیین تکلیف در خصوص حضانت طفل، در مورد چگونگی ملاقات طفل با پدر، مادر یا سایر بستگان اعلام نظر می نماید. در ارتباط با تعیین روز و ساعات ملاقات طفل، دادگاه معمولا با توجه به وضعیت شغلی والدین، جنسیت طفل، نیاز عاطفی یا وابستگی طفل، مسائل اخلاقی پدر و مادر و ... تصمیم گیری می نماید.

6- مقنن در ماده 29 قانون حمایت خانواده، علاوه بر پدر یا مادر، برای اقوام نسبی یا سببی مانند خواهر، برادر، عمه و ... حق ملاقات در نظر گرفته است بدیهی است که این ملاقات با توجه به مصلحت طفل تعیبن خواهد شد.

7- اگر پدر یا مادری که حق ملاقات با طفل را دارد دارای اعتیاد یا فساد اخلاقی باشد، این امر مانع ملاقات او با طفل نبوده چراکه این حق، حق فطری و ذاتی پدر یا مادر است اما در اینگونه موارد، دادگاه اغلب شیوه ملاقات را به نحوی آماده می کند که برای طفل خطری وجود نداشته باشد مانند ملاقات طفل در یک مکان عمومی مثل پارک.

8- گاهی اوقات ممکن است که بنا به هر علتی، طفل حاضر و راضی به ملاقات یا حضانت پدر یا مادرش نباشد، در اینصورت، اجبار طفل به هیچ عنوان به مصلحت او نمی باشد و در اینگونه موارد، اغلب واحد اجرای احکام با انجام هماهنگی های لازم با دادگاه و انجام اقداماتی اعم از ارجاع به واحد مشاوره و مددکاری، تلاش های لازم را برای جلب تمایل طفل به ملاقات انجام خواهد داد چنانچه مطابق با نظر مشاور، اجرای حکم حضانت یا ملاقات، به مصلحت طفل نباشد و سلامت روانی او را به خطر اندازد، اجرای احکام تا زمان فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر خواهد انداخت. (مستنبط از ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393 قوه قضائیه)

9- وفق ماده 7 قانون حمایت خانواده، پدر یا مادر این حق را دارد که تا زمانی که نسبت به دعوای حضانت تعیین تکلیف قطعی نشده است، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید این دستور موقت بدون اخذ خسارت احتمالی و بی نیاز از تایید رییس حوزه قضایی صادر می گردد. مدت اعتبار این قرار در صورت صلاحدید دادگاه شش ماه خواهد بود که قابلیت صدور مجدد نیز دارد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1403/251 شماره پرونده: 1403-9/1-251 ح تاریخ نظریه: 1403/04/22 در پاسخ به سوال: «با توجه به فقدان ضمانت اجرای قانونی در خصوص عدم اجرای دستور موقت، آیا در صورت امتناع از اجرای دستور موقت راجع به حضانت یا ملاقات طفل، ورود به مخفیگاه جایز است؟» بیان داشته است:

«هر چند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص حکم است؛ اما صدور دستور موقت از سوی دادگاه مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز کرده است؛ بنابراین، توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی؛ از جمله صدور دستور قضایی مبنی بر ورود به محل نگهداری کودک مجاز است؛ اما چنانچه ممانعت از ناحیه خود کودک باشد، نمی توان به قوه قهریه متوسل شد.»

10- قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن مستند به ماده 42 قانون حمایت خانواده، امکان خروج طفل از کشور بدون رضایت پدر یا مادری که حضانت طفل با او می باشد وجود ندارد مگر در صورت مصلحت کودک و بنا بر حکم دادگاه با اخذ تامین مناسب.

مطلب مرتبط: خروج فرزند از کشور توسط مادر بدون اجازه پدر

11- مستند به ماده 1169 قانون مدنی، امکان طرح دعوای حضانت حتی در خصوص پدر و مادری که از یکدیگر جدا زندگی می کنند و‌ طلاق میان آنان جاری نشده است نیز وجود دارد.