منابع حقوق‌ مالیاتی کدامند؟

منابع حقوق‌ مالیاتی کدامند؟

در تعریف مالیات، می بایست به دو مفهوم مالیات به معنای عام و مالیات به معنای خاص اشاره نمود. مالیات به معنای عام، شامل تمامی وجوهی است که مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی، به صورت اجباری و بموجب قانون، از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) دریافت می شود که توسط آن، بخشی از هزینه های عمومی و حاکمیتی تامین می گردد. مالیات به معنای خاص، علاوه بر تعریف فوق، شامل مواردی اعم از اینکه مامور وصول این قبیل مالیات، سازمان امور مالیاتی است و این وجوه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و یا حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و در قانون بودجه سالانه هم بعنوان درآمدهای مالیاتی محاسبه می شود، می گردد. 

منابع حقوق مالیاتی

مهم ترین منابع حقوق مالیاتی عبارتند از:

۱) قانون اساسی

قانون اساسی به قانونی گفته می شود که مجموعه ای از قواعد و اصولی است که مرتبط با کسب، اجرا و انتقال قدرت سیاسی کشور می باشد. مقنن در تعدادی از اصول قانون اساسی به مواردی اشاره نموده است که می بایست در مبحث مالیات و امور مالیاتی مورد توجه قرار گیرند. برخی از  این اصول عبارتند از:

اصل ۳۷ قانون اساسی: 

«اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.» اصل برائت از جرائم مالیاتی 

اصل ۳۵ قانون اساسی:

«در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.» حق داشتن وکیل در جریان رسیدگی مالیاتی 

اصل ۵۲ قانون اساسی:

«بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.» اصل سالانگی احکام مالیاتی بودجه 

۲) احکام فقهی یا منابع شرعی

یکی دیگر از منابع مهم حقوق مالیاتی، شرع است. اصلی ترین موارد استفاده از منابع شرعی در نظام حقوق مالیاتی عبارتند از:

فرآیند تایید قانونی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱-۰۷-۱۳۹۸ نمونه ای از فرآیند توجه شرع در امور مالیاتی می باشد. 

قضات دادگاه نیز در صورتی که حکم دعوا را در قوانین مدون نیابند با رجوع به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر، انشاء رای خواهند نمود. 

اصل ۱۶۷ قانون اساسی در این خصوص بیان نموده است:

«قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.»

۳) احکام حکومتی 

احکام حکومتی به دستورهایی گفته می شود که از سوی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام رهبری صادر می گردند. بدلیل آنکه مقررات قانونی در برخی موارد قابلیت پیش بینی تمامی نیازهای افراد جامعه را ندارند، به همین دلیل برای رفع چنین مشکلی، مقام رهبری در مقام بالاترین مقام رسمی کشور، بصورت استثنایی و در مواد مشخص و هم چنین زمان بندی مشخص، اقدام به صدور چنین دستور هایی می‌نمایند . ولایت مطلقه فقیه بمعنای گستردگی اختیارات رهبری در اداره جامعه می باشد. 

بیشتر بخوانید: برگ تشخیص مالیات چیست؟

۴) سیاست های کلی نظام

همانگونه که قانونگذار مقرر نموده است، تعیین‏ سیاست های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، در زمره وظایف و اختیارات رهبری می باشد. (بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) 

از مواردی که جزء سیاست های کلی نظام است و واجد احکام مالیاتی است، می توان به بند ۲۰ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی ۲۴-۱۱-۱۳۹۱ اشاره نمود.

۵) قوانین عادی

قوانین عادی به قوانینی گفته می شود که مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا مجلس شورای ملی را در بر داشته و از نقطه نظر حقوقی در جایگاهی پایین تر از قانون اساسی و جایگاهی بالاتر از مقررات قانونی قرار دارند. مانند قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳-۱۲-۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی، قانون حمایت از شرکت ها و‌ موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، قانون هدفمند کردن یارانه ها و … . مضاف بر آنکه برخی از قوانین نیز علی رغم آنکه واجد حکم صریح مالیاتی نیستند اما به نوعی مرتبط با حوزه مالیاتی می باشند مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تجارت ‌‌و … .

۶) مقررات

از آنجایی که اجرای قانون بر عهده قوه مجریه با تهیه مقدمات دولتی است، این دسته از مقررات به صورت آیین نامه، بخشنامه، شیوه نامه و ... صادر شده و در موارد و موضوعاتی مالیاتی غالباً توسط هیات وزیران، وزیر امور اقتصادی، کمیسیون هایی مرکب از چند وزیر و سازمان امور مالیاتی کشور وضع می شود. مضاف بر آنکه رییس قوه قضاییه نیز می توانند اقدام به صدور مقررات نمایند که از اصل ۱۵۷ قانون اساسی استنباط می گردد. 

اصل ۱۵۷ قانون اساسی: 

«مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.»

۷) آراء وحدت رویه

بدلیل آنکه ممکن است در شعبات بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، آراء متعارضی صادر گردد، جهت رفع این مشکل، قانونگذار آراء وحدت رویه را تبیین نموده است. در این نحوه رسیدگی هیات عمومی دیوان بعد از بررسی و احراز تعارض، رای صحیح را صادر می نماید. نکته مهم آنکه اگر در یک موضوع واحد حداقل ۵ رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، اگر هیات عمومی این آرا را صحیح تشخیص دهد رای وحدت رویه صادر می نماید که اجرای مفاد آن برای سایر شعبات الزام آور خواهد بود.