نمونه رای ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعلام فقدان سمت مدیران شرکت، ماده 115 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، رای ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مطلب مزتبط: نحوه انتخاب بازرس شرکت سهامی از سوی دادگاه

چکیده رای ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مستعفی شناخته شدن مدیران شرکت به لحاظ عدم مالکیت سهام وثیقه ای، منوط به ابطال نظریه بازرس و حسابرسی می باشد.

بیشتر بخوانید: چگونگی طرح دعوا توسط سهامداران بر علیه مدیر شرکت

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390012750817 تاریخ تنظیم: 27-08-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای صادق ...با وکالت آقای ... و خانم ... بطرفیت 1- مهباد ... با وکالت ... 2- آقای محمد علی ... 3- سعید ... 4- حسن ... 5- امیر ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۸۲۵۴ مورخه 17-02-1402 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعاوی تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 29-08-1399 و اعلام فقدان سمت و برکناری مدیران شرکت ... و مطالبه خسارات دادرسی صادر شده است مخلص پرونده اینکه تجدیدنظر خواه مالک بیش از ۵۱ درصد از سهام و سرمایه شرکت یاد شده بوده و تجدیدنظر خواندگان (اشخاص حقیقی) به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 29-08-1399 به عنوان مدیران شرکت انتخاب و مراتب در روزنامه رسمی مورخ 02-10-1399 منتشر گردیده است تجدیدنظر خواه در ادامه دادرسی ادعای جعل امضای ذیل صورت جلسه مجمع عمومی عادی را نموده و به این جهت درخواست بطلان صورت جلسه را نموده است و از سوی دیگر در خصوص خواسته ردیف دوم تنقیح نموده است که چون به استناد ماده ۱۱۴ لایحه قانونی اصلاح ضمنی قانون تجارت، چون مدیران شرکت باید دارنده تعداد سهامی باشند که در اساسنامه شرکت مقرر شده است و چون فاقد آن میزان مقرر بوده اند و به استناد ماده ۱۱۵ قانون یاد شده ضمانت اجرای عدم دارا بودن تعداد سهام به عنوان وثیقه، مستعفی شناخته شدن مدیران می باشد. لذا بشرح خواسته ردیف دوم درخواست صدور حکم نمودند از ماحصل دفاعیات خواندگان استنتاج می گردد که سابقاً تجدیدنظر خواه در خصوص ادعای جعل، شکایت کیفری طرح نموده است و قرار منع توقیف از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران طی کلاسه ۰۰۰۰۳۲ صادر و قطعی شده است و در خصوص سهام وثیقه ای، حسابرسی شرکت از تصمیم سابق عدول نموده و وجود سهام وثیقه ای را تایید نموده است که مورد تایید بازرسی قرار گرفته و ترازنامه هم صادر شده است در جلسه دادرسی مورخ 09-08-1402 این دادگاه، تجدیدنظر خواه، خواسته ردیف اول را مسترد نموده است صرف نظر از اینکه استرداد خواسته ردیف اول پس از ختم مذاکرات فاقد اثر بوده است مضافاً بر اینکه با توجه به رای قطعی کیفری که جعلیت امضاء تجدیدنظر خواه را به رسمیت نشناخته است و دادگاه حقوقی به استناد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از مفاد رای کیفری حتی (قرار منع تعقیب) به لحاظ فقدان دلیل بوده لذا در خصوص خواسته ردیف اول دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاد نمایند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را منطبق با اصول دادرسی و مقررات می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید و اما در خصوص خواسته ردیف دوم اگرچه ماده ۱۱۴ قانون صدرالذکر اشاره نموده که «مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد» و در ماده ۱۱۵ قانون مذکور بیان نموده است «در صورتی که مدیران هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشند و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.» اگرچه موسسه حسابرسی نهایتاً مالکیت مدیران بر سهام لازم به عنوان وثیقه را تایید نموده است و بازرسی گزارش آن را تایید و ترازنامه صادر شده است تا زمانی که نظریه حسابرسی و بازرسی به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون تجارت باطل نگردد. خواسته ردیف دوم قابلیت استماع نخواهد داشت بنابراین دادگاه مستنداً به مواد اخیرالذکر و ماده ۳۵۸ ناظر به بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ و ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه معترض عنه، قرار عدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.