نمونه رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس داروخانه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس

چکیده رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه

برای اعطای مجوز تاسیس داروخانه، نیازی به داروساز بودن متقاضی نیست.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷ تاریخ دادنامه: 30-03-1402

گردش کار

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ای، ابطال محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها (مصوب 08-03-1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"بر اساس جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مقرر شده است: «موسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تاسیس برابر آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تایید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تاسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.» این در حالی است که:

۱ـ مطابق ماده ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) موسس و مسئول فنی داروخانه دو مقوله کاملاً جدا از هم بوده و تعیین شرایط ویژه از جمله شرط داشتن مدرک تحصیلی داروسازی و تعمیم آن به موسس خلاف مقررات است زیرا اعتبارات این دو ماده چه در زمان تصویب و چه در زمان اجرا در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صدور دو نوع پروانه برای موسس و مسئول فنی داروخانه می باشد که با رعایت ماده ۲۰ قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان به نام دو نفر و یا هر دو پروانه به نام یک نفر صادر شود و مقید ساختن این دو نوع پروانه به نام یک نفر موجب تضییق قانون می باشد.

۲ـ مطابق عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ لفظ مجوز کسب و کار شامل پروانه های تاسیس داروخانه نیز می شود که داروساز بودن جزء شرایط آن محسوب نمی گردد.

بنا به مراتب محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مبنی بر داروساز بودن موسس داروخانه مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها:

فصل اول: تعاریف و اختصارات

ماده ۱ـ اصطلاحات و عناوین اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی زیر به کار رفته است:

…….

۱ـ ۸: موسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تاسیس برابر این آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تایید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تاسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۸۷۶۲۳ مورخ 21-09-1401 توضیح داده است:

“ذکر این نکته که در جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه مورد نظر، موسس داروخانه، داروسازی است که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تاسیس برابر آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوط به تایید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تاسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد، کاملاً منطبق با مفاد ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب این ماده هرگونه مغایرت با شرایط مقرره و فعالیت بدون مجوز جرم انگاری شده است. بدیهی و واضح است پروانه رسمی اشتغال به امر داروسازی و یا تاسیس داروخانه نمی تواند به غیر از داروساز اعطاء گردد و استدلال سازمان محترم بازرسی مبنی بر این که امور فنی داروخانه توسط مسئول فنی انجام شده و لزوماً موسس داروخانه می تواند داروساز نباشد، به نظر فاقد وجاهت قانونی لازم می باشد، چه این که در ماده ۲ قانون مورد نظر نیز همانند ماده ۳ اشعار داشته که مسئول فنی نیز بایستی واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی باشد و این دو حکم در قانون به هیچ عنوان مانع یکدیگر نیست. فرض این که موسس داروخانه فردی فاقد صلاحیت تخصصی لازم باشد، فرض نادرست بوده و تاسیس و اداره و مدیریت داروخانه توسط غیر داروساز امری محال و غیر عقلائی است.

در همین خصوص ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی (از جمله داروخانه) را فقط به نام کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته های تخصصی گروه پزشکی باشند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است.

نکته دیگر قابل توجه در درخواست سازمان بازرسی، آن است که پروانه تاسیس داروخانه را مشمول لفظ مجوز کسب و کار مصرح در ماده یک قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۹ عنوان داشته و نتیجه گیری نموده است که داروساز بودن جزء شروط آن محسوب نمی گردد. بدیهی است عنوان مجوز کسب و کار قید شده در بند ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به موجب قانون اصلاحی مورد اشاره بدین نحو اصلاح شده است: «هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد پاسخ به استعلام موافقت، تایید یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می شود.»

عنوان مجوز کسب و کار در این بند اطلاق عام داشته و شرایط صدور هریک از مجوزهای کسب و کار توسط دستگاه های اجرایی مندرج در بند ۲۴ اصلاحی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار بارگذاری گردد و این اختیار با توجه به تصریح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

همچنین این سوال مطرح است که کدام یک از مراجع صادر‌کننده مجوز در امور تخصصی، مجوزهای فعالیت و یا تاسیس مراکز خدمات خود را به غیر متخصص واگذار می نمایند تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز تاسیس داروخانه را که از امور مربوط به سلامت جامعه و بهداشت عمومی است به غیر متخصص رشته داروسازی واگذار نماید؟"

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30-03-1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً بر مبنای ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک ، موسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه های مربوط می باشند.»

ثانیاً مطابق ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر: «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده ۱ عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد ‌بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای مندرج در این ماده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود» و از موازین قانونی مذکور، وجود شرط «داروساز بودن موسس» در اعطای مجوز تاسیس داروخانه به متقاضیان استنباط نمی گردد.

ثالثاً به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی مصوب 15-11-1399، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرایند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و با توجه به شمول واژه کسب و کار به پروانه تاسیس داروخانه، ایجاد محدودیت در اعطای آن از جمله داروساز بودن موسس فاقد مبنای قانونی بوده و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۲۰۴۹ـ۲۰۴۷ مورخ 23-11-1397 و شماره ۱۰۵۲ مورخ 05-06-1398 این هیات مبنی بر حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید) مؤید همین امر است. بنا به مراتب فوق، درج محدودیت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 08-03-1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10-02-1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.