نمونه رای اثبات وقوع بیع شفاهی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع بیع شفاهی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه ثمن قرارداد، ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امارات قضایی، بند 4 ماده 1258 قانون مدنی، رای اثبات وقوع بیع شفاهی

مطلب مرتبط: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چکیده رای اثبات وقوع بیع شفاهی

بر اساس دادنامه های ذیل، دادگاه تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده، امارات قضایی و بر اساس شهادت شهود، حکم بر اثبات وقوع بیع شفاهی با ثمن مشخص صادر می نماید.

مطلب مرتبط: دعوای تایید و اثبات وقوع بیع به چه معناست؟

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ... فرزند ... با وکالت خانم ... بطرفیت آقای ... فرزند ... با وکالت بعدی آقای ... بخواسته اثبات وقوع بیع و مطالبه ثمن به مبلغ 2/500/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه  و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که موکل در اردیبهشت ماه سال 1396 یک واحد آپارتمان خویش به متراژ 118/06 واقع در خیابان ... به صورت شفاهی به خوانده (بعنوان همسر دایمی خویش) انتقال داده و طرفین قرار بر این می گذارند که خریدار مبلغ روز قرارداد را که در آن هنگام 250 میلیون تومان بوده است به موکل پرداخت نماید که با وجود مطالبه ی موکل در همان هنگام، تاکنون اقدامی از سوی خوانده انجام نپذیرفته است و از آنجاییکه سررسید پرداخت، حال بوده و خوانده با وجود درخواست های پیاپی موکل از اردیبهشت ماه همان سال انعقاد قرارداد، تاکنون اقدامی در راستای پرداخت ننموده لذا محکومیت وی به پرداخت زیان دیرکرد و پرداخت از آن هنگام تا زمان اجرای رای و جبران هزینه های دادرسی و حق الوكاله وکیل را نیز خواستارم. خوانده نیز مدعی است خواهان سابق بر این در خصوص همین موضوع در شعبه سوم دادگاه حقوقی گنبد دعوایی مطرح نموده که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردیده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً، وکیل خواهان مدعی است که موکل ایشان در اردیبهشت سال 1396 واحد مورد نزاع را در ازای مبلغ 250/000/000 تومان به صورت شفاهی به خوانده واگذار نموده است این درحالی است که شاهدین تعرفه شده خواهان توافق نهایی بین طرفین را مبلغ 240/000/000 میلیون تومان عنوان نموده اند که در این خصوص اظهارات خواهان و شاهدین با یکدیگر همخوانی ندارد و مطابق ماده 1317 قانون مدنی اظهارات شاهد باید به نحوی باشد که تماماً با یکدیگر متحد باشد که در مانحن نیز چنین نیست اینکه خواهان مدعی توافق و قرارداد شفاهی با خوانده بر سر مبلغ معین می باشد بسی جای تامل است چراکه اگر چنین بود در دعوای مطروحه از سوی خواهان به شرح سابق در شعبه سوم حقوقی گنبد خواسته خواهان مطالبه ثمن معامله بدون تعیین مبلغ مشخص و با تعیین کارشناس رسمی عنوان شده بود و اگر چنانچه توافق و قراردادی فی مابین طرفین بر سر مبلغ وجود داشت سابق بر این می بایست از سوی خواهان مطرح می گردید و لزومی نداشت که با وجود توافق موضوع را به کارشناسی محول نماید. درخواست خواهان در جهت تعیین ثمن معامله توسط کارشناس رسمی، دلالت بر آن دارد که هیچگونه توافق بر سر مبلغ بین طرفین وجود نداشته است. ثانیاً، بین خواهان و خوانده سابق بر این رابطه زوجیت برقرار بوده و با توجه به اختلافات پیش آمده بین زوجین به نظر می رسد بحث ثمن معامله بعد از اختلاف فیمابین طرفین به وجود آمده است نه زمان واگذاری و عقد بیع و زمان انعقاد قرارداد صحبتی از ثمن نبوده است و در معاملات آنچه مدنظر قانونگذار است توافق طرفین در زمان قرارداد است نه بعد از عقد. لذا نظر به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گلستان می باشد.

دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 1401033900011114806 تاریخ تنظیم: 29-03-1401

تجدیدنظر خواهی خانم ... فرزند ... با وکالت آقای ... و خانم ... بطرفیت آقای ... فرزند ... با وکالت آقایان ... و ... نسبت به دادنامه شماره 140003390001672488 مورخ 12-05-1400 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس متضمن : حکم بر بی حقی دعوی تجدیدنظر خواه، به خواسته: اثبات وقوع بیع شفاهی یک واحد آپارتمان شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی و مطالبه ثمن به مبلغ 2/500/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات دادرسی، توضیح اینکه: «تجدیدنظر خواه (زوجه) اظهار می دارد: در مورخه 18 اردیبهشت ماه سال 1396 یک واحد آپارتمان به متراژ 118/06 واقع در خیابان ... به صورت شفاهی به تجدیدنظر خوانده (زوج) انتقال داد و توافق براین بوده که خریدار (تجدیدنظر خوانده) قیمت مبیع را به محض انتقال سند ثمن معامله به وی پرداخت نماید که بعد انتقال سند مرا از خانه اخراج کرد و پولی پرداخت نشد ...» در مقابل تجدیدنظر خوانده آقای ... نیز اظهار می دارد: «تجدیدنظر خواه در مورد همین موضوع در شعبه سوم دادگاه حقوقی گنبد دعوایی مطرح نموده (مطالبه ثمن بابت انتقال معوض مالکیت شش دانگ آپارتمان مسکونی - دادنامه مستند صفحه 65) که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده و در دادگاه تجدیدنظر (مستند صفحه 66) نیز رای تایید شده است و گواهان معرفی شده دارای رابطه خویشاوندی با تجدیدنظر خواه بوده و با اینجانب دارای پرونده کیفری شهادت کذب می باشند (مستند صفحات 69 و 70)»، همچنین شرح صورت وضعیت ارسالی جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک در صفحه 15 پرونده حکایت دارد که شش دانگ این واحد ابتدا در مورخه 18-07-1395 بنام خانم ... انتقال و ایشان در مورخه 03-12-1395 همان واحد را به پدرش آقای ... انتقال قطعی داد و در مورخه 29-01-1396 مالکیت همان واحد مجدد بنام تجدیدنظر خواه خانم ... اعاده شد و در نهایت در مورخه 19-02-1396 بموجب سند بنام تجدیدنظر خوانده آقای ... انتقال رسمی پیدا کرد و وی نیز در مورخه 03-07-1396 واحد آپارتمان موضوع پرونده را بنام مادرش خانم ... بطور رسمی انتقال داد، دادگاه بدوی در رای صادره بیان می دارد: نظر به اینکه اولاً- وکیل خواهان مدعی است که موکل ایشان در اردیبهشت سال 1396 واحد مورد نزاع را در ازای مبلغ 250/000/000 تومان به صورت شفاهی به خوانده واگذار نموده است این درحالی است که شاهدین تعرفه شده خواهان توافق نهایی بین طرفین را مبلغ 240/000/000 تومان عنوان نموده اند که در این خصوص اظهارات خواهان و شاهدین با یکدیگر همخوانی ندارد و مطابق ماده 1317 قانون مدنی اظهارات شاهد باید به نحوی باشد که تماما با یکدیگر متحد باشد که در مانحن نیز چنین نیست اینکه خواهان مدعی توافق و قرارداد شفاهی با خوانده بر سر مبلغ معین می باشد بسی جای تامل است چراکه اگر چنین بود در دعوای مطروحه از سوی خواهان به شرح سابق در شعبه 3 حقوقی گنبد خواسته خواهان مطالبه ثمن معامله بدون تعیین مبلغ مشخص و با تعیین کارشناس رسمی عنوان شده بود و اگر چنانچه توافق و قراردادی فی مابین طرفین بر سر مبلغ وجود داشت سابق بر این می بایست از سوی خواهان مطرح می گردید و لزومی نداشت که با وجود توافق موضوع را به کارشناسی محول نماید ... دلالت بر آن دارد که هیچگونه توافق بر سر مبلغ بین طرفین وجود نداشته است، ثانیاً- بین خواهان و خوانده سابق بر این رابطه زوجیت برقرار بوده و با توجه به اختلافات پیش آمده بین زوجین به نظر می رسد بحث ثمن معامله بعد از اختلاف فیمابین طرفین به وجود آمده است نه زمان واگذاری و عقد بیع و زمان انعقاد قرارداد صحبتی از ثمن نبوده است و در معاملات آنچه مدنظر قانونگذار است توافق طرفین در زمان قرارداد است نه بعد از عقد ..." و با این استدلال حکم فوق را صادر نمود؛

نظر به اوراق و محتویات پرونده و تشکیل جلسات دادرسی و استماع شهادت شهود، به نظر این دادگاه استدلال فوق ناصواب و رای صادره مخدوش می باشد، به لحاظ اینکه: اولاً- حسب مدارک پرونده و توالی واگذاری های انجام شده آپارتمان پس از ثبت رسمی آن از زوجه به پدرش و اعاده آن دوباره به زوجه نشان از بی اعتمادی زوجین به هم بوده که با توجه به انتقال انجام شده بلافاصله منتقل می شده است به نحوی که از زوجه به پدرش و از زوج به مادرش (پس ترک منزل زوجه، بنابر لایحه تجدیدنظر خوانده در صفحه 206) انتقال پیدا کرده است، ثانیاً- بهاء قید شده (مبلغ 26/510/581 ریال - صفحه 9) در سند تنظیمی دفترخانه ... گنبد کاووس در مورخه 19-02-1396 به عنوان ثمن، غیر واقعی و مبتنی بر فرار از هزینه های دفترخانه ای و مالیاتی است و در واقع همانطور که از نام سند (سند قطعی غیرمنقول) بر می آید معمولا این اسناد پس از توافق طرفین معامله در خارج از دفترخانه بر شرایط و جزئیات بیع، تنظیم می شود ضمن اینکه توافق نامه قبلی اصحاب دعوا که فسخ شده و ثمن آن معامله دویست میلیون تومان تعیین شده بود هم دلیلی بر غیر واقعی بودن قیمت مندرج در سند رسمی فعلی است، ثالثاً- حسب برگ مصدق صفحه 92 پرونده با عنوان «گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ...» که تاریخ تنظیم آن (مورخه 16-02-1396) مقدم بر تاریخ سند رسمی تنظیمی دفترخانه ... گنبد کاووس (مورخه 19-02-1396) است به صراحت مبلغ 26/510/581 ریال را ارزش معاملاتی ملک اعلام داشته است که مطابق مواد 59 و 64 قانون مالیاتهای مستقیم این ارزش معاملاتی در کمیسیون تقویم املاک تعیین می شود و قطعاً تعیین آن در معاملات به عنوان ثمن نمی تواند قیمت واقعی متعاقدین در تعیین ثمن المعامله باشد و در عرف معاملاتی قیمت تعیینی این کمیسیون برای اخذ دارایی و هزینه های دیگر و از جمله دادرسی استفاده می شود، رابعاً- بخشی از دفاعیات زوج (تجدیدنظر خوانده) در مرحله تجدیدنظر خواهی بر اینکه چرا آپارتمان با ثمن بخس به وی واگذار شد، با ارائه اسناد مالی بر این قرار گرفته که واحد آپارتمانی توسط وی خریداری شده بود و اعاده آن با ثمن قلیل به این خاطر بوده که زوجه ذی حق در آن نبود و در حال القاء این امر به دادگاه بوده که زوجه با اطلاع از این امر و با غایت رغبت به این مبلغ راضی بوده در حالیکه با توجه به قسمت «سایر شرایط» در قباله ازدواج عبارت: "یک واحد آپارتمان تهیه و به نام زوجه به ثبت برساند" نشان می دهد که نه تنها زوجه ذیحق بوده بلکه در راستای اعمال حق قانونی وی این واحد خریداری و تحویل وی گشته است، خامساً- در بخش دیگر از دفاعیات زوجه که در جلسه آخر و لایحه اخیر پررنگ شده این امر بوده که در روز ادعایی تجدیدنظر خواه (18-02-1396) بر توافق شفاهی قیمت آپارتمان در مغازه پدرش، وی به عنوان جوان نخبه در همایشی که به مناسبت روز جوان در گرگان تشکیل شده بود در گنبد حضور نداشته و حتی در روز قبل از آن (17-02-1396) در شهرستان گنبد حضور نداشته است در حالی که بر اساس تقویم رسمی روز ولادت حضرت علی اکبر (ع) در سال 1396 در 19 - اردیبهشت ماه (مصادف با 11 شعبان) بوده است و چنانچه تصور کنیم مراسم زودتر برگزار شده چنانچه به مدارک ابرازی تجدیدنظر خوانده و وكلاء وی توجه کنیم (به غیر از گواهی دفتر مرحوم آیت الله ...) همگی حاکی از تشکیل روز همایش در مورخه 17-02-1396 را نشان می دهد بطور مثال تاریخ انتشار خبر روز جوان، در سایت خبرگزاری مهر (که هنوز هم در سایت خبرگزاری وجود دارد) همایش را با حضور آیت الله ... در شامگاه روز یکشنبه اعلام داشته که با رویت تقویم آن روز مورخه 17-02-1396 را بیان می دارد و جالبتر اینکه این خبرگزاری، خبری با عبارت: "همایش روز جوان در گرگان برگزار شد" که حکایت از اتمام مراسم دارد را در مورخه 18-02-1396 از ساعت 10:02 در سایت خود قرار می دهد، بنابراین اینکه همایش دیگری در مورخه 1396/02/18 در دفتر مرحوم آیت الله ... حسب ادعای زوج (تجدیدنظر خوانده) برگزار شده باشد به غیر گواهی که پس از فوت معظم له توسط دفتر ایشان در مورخه 24-03-1401 بدون امضاء صادر شد دارای اعتبار نمی باشد و علی فرض صحت آن نیز امکان این امر وجود دارد که شخصی در همایشی در شهر گرگان حضور داشته باشد و تا عصر یا غروب همان روز فاصله 100 کیلومتری گرگان تا گنبد را طی کرده باشد، سادساً- چنانچه ارزش غیر واقعی ملک که مبنای گواهی اداره دارایی به شرح پیش گفته و تنها برای دریافت هزینه ثبت سند در دفترخانه هاست را ملاک قیمت واقعی مال ثبت شده تصور کنیم زین پس تمام معاملات انجام شده از جانب فروشندگان با بهانه غبن فاحش و حتی افحش و طرح دعوی قابل فسخ خواهد بود، لذا دادگاه بنا بر مراتب فوق و امارات "قضایی" بیان شده و مستفاد از ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ذیل آن که در مورد قرائن و امارات نوعاً علم آور برای قاضی توضیح داده است و ایضاً در جلد سوم از قانون مدنی هم مستفاد از مواد 1258 (بند 4) - 1321 و 1324 به بیان امارات "قضایی" پرداخته است که می تواند موجبات اثبات دعاوی را فراهم نماید و این اماره "قضایی"، در واقع اوضاع و احوال مخصوص مورد دعوی است که وجدان هر دادرس را قانع می سازد و دلالت آن بر واقع بعضاً بیش از دلیل "قانونی" است که بر مبنای ظن نوعی مورد اعتماد قانونگذار قرار دارد و به عبارت دیگر اماره "قانونی"، دلیل واقعی نیست اما اماره "قضایی" دلیل است بنابراین در صورت تعارض بین این دو، اماره قضایی که راهی است به واقع مقدم می باشد، با لحاظ شرح صدر التوصیف، در پرونده کنونی، محکمه محترم بدوی در راستای کشف حقیقت و احراز واقع به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار ارجاع امر به شهادت شهود را اصدار نموده است اما در رای به مواردی بر بی اعتباری آن بیان داشت در حالی که به اعتقاد این محکمه مجموع اظهارات شهود تجدیدنظر خواه در محضر این دادگاه و امارات قید شده فوق دعوی ابتدایی را وارد و ثابت تشخیص و اینکه به غیر از ثمن معامله اصل وقوع بیع مورد قبول دو طرف بوده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به اثبات بیع شفاهی فی مابین طرفین پرونده موضوع یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی به متراژ 118/06 واقع در خیابان ... و احراز توافق طرفین به مبلغ 240 میلیون تومان به عنوان ثمن واقعی معامله و پرداخت این مبلغ از جانب تجدیدنظر خوانده در حق تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می نماید و مستند به مواد 519 و 522 قانون مارالذكر تجدیدنظر خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (مورخه 23-10-1399) تا زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی (طبق محاسبه واحد اجرای احکام مدنی) و حق الوكاله وكلاء طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظر خواه محکوم می نماید. اما دادگاه نسبت به مابقی خواسته خواهان بدوی (از مبلغ 240/000/000 تومان تا مبلغ 250/000/000 تومان) به میزان ده میلیون تومان را با عنایت به اینکه حسب اظهارات شهود مبلغ تعیینی بیع شفاهی 240/000/000 تومان بوده است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته (حکم به بی حقی) در این قسمت را صحیح تشخیص و مستنداً به مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه سابق در این بخش را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.