نمونه رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی در دادخواست

15 اسفند 1402 0 192
رای-رد-دعوی-خواهان-به-جهت-ضمیمه-نکردن-مدرک-مثبت-نمایندگی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی در دادخواست برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 84 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد سمت، ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

چکیده رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی

چنانچه مدرک مثبت سمت نمایندگی ضمیمه دادخواست نبوده و در ردیف دلایل و منضمات نیز قید نشده باشد، از موارد رفع نقص نبوده و دادگاه طبق مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید.

مطلب مرتبط: نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت جهت طرح دعوا

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140068390017670136 تاریخ تنظیم: 30-11-1400

در خصوص دعوی آقای محمدباقر ... با وکالت آقایان ... و ... به طرفیت شرکت ... و بانک ملت با وکالت آقای ... و اداره سوم اجرا اسناد رهنی به خواسته شکایت از دستور اجرای اسناد رهنی شماره ۱۸۷۳۹ مورخ 30-06-1390 و شماره ۱۹۹۵۹ مورخ 09-07-1391 و شماره ۲۱۱۲۷ مورخ 20-07-1392 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مطروحه در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تحت کلاسه ... و تقاضای بطلان دستور اجرا و ابطال اجرائیه های صادره بدلیل صدور اجرائیه و مطالبه طلب بصورت غیر قانونی و مازاد بر مطالبات و استحقاق قانونی بانک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه قبل از حلول سررسید تسهیلات با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح دادخواست و اعلام بطلان شرط سود و خسارت قطعی مندرج در اسناد رهنی شماره ۱۸۷۳۹ مورخ 30-06-1390 و شماره ۱۹۹۵۹ مورخ 09-07-1391 و شماره ۲۱۱۲۷ مورخ 20-07-1392 و قراردادهای تسهیلاتی بانک بدلیل مغایرت با ضوابط و مقررات آمره قانونی و بانکی مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21-05-1399 صادره از دیوانعالی کشور و توقیف عملیات اجرائی، وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته اند: «... به استحضار می رساند: موکل اینجانب آقای محمد باقر ... بموجب اسناد رهنی شمار ۱۸۷۳۹ مورخ 30-06-1390 و شماره ۱۹۹۵۹ مورخ 09-07-1391 و شماره ۲۱۱۲۷ مورخ 20-07-1392 ملک مسکونی خود را به پلاک ثبتی شماره ... فرعی ... از اصلی ... مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ... تهران را بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت ... در رهن و وثیقه بانک ملت قرار داده است.

مطابق با مفاد سند رهنی موضوع دعوا، موکل اینجانب بعنوان راهن متعهد به پرداخت دیون ناشی از قرارداد تسهیلاتی به شرکت ... گردیده است. همانطور که مستحضر می باشید، تسهیلات اعطایی به اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه و بخشنامه ها و مقررات بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت می گردد.

تسهیلات اعطایی به شرکت ... که بازپرداخت اصل و سود احتمالی و خسارت تاخیر آن مورد تضمین موکل قرار گرفته است، تسهیلات مضاربه و عقود مشارکتی می باشد. بر اساس ضوابط و مقررات آمره بانکی و قانونی، در عقود مشارکتی، بانک و شریک، با هم مشارکت نموده و تسهیلات گیرنده از مبلغ تسهیلات در راستای انجام موضوع قرارداد مضاربه استفاده نموده و بر اساس مقتضای ذات عقد مضاربه و مشارکت و تبصره ۱ قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 31-02-1385 از سود حاصل از قرارداد مشارکت منتفع می گردند و بانکها در این راستا مکلفند در عقود با بازدهی متغیر (عقد مشارکت مدنی و مضاربه) بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.

همچنین بر اساس توافقات قراردادی مندرج در قرارداد تسهیلاتی (که مطابق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی از ریاست محترم درخواست صدور دستور مبنی بر ارائه قراردادهای تسهیلاتی مربوط به اسناد رهنی موضوع دعوا را از سوی بانک خوانده دارد) و اجازه حاصل از قانون مدنی، شرکت تسهیلات گیرنده متعهد می گردد تا چنانچه فعالیت موضوع مشارکت منتهی به ضرر و زیان گردد. خسارت وارده به سهم الشرکه را از اموال خود به بانک پرداخت نماید و خواهان نیز ایفای تعهدات قراردادی شرکت ... از جمله پرداخت خسارت ناشی از ضرر و زیان به سهم الشرکه را با توهین ملک خود تضمین نموده است.

جناب آقای رئیس؛ شرکت ... بدلیل بدهی های بانکی که به بانک ملت و بانک رفاه کارگران و بانک صادرات دارد و بانک خوانده نیز از این امر مطلع بوده و تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه را نیز جهت تسویه بدهی شرکت به بانک ملت مصرف گردیده، از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه هیچگونه سودی حاصل ننموده و مبلغ تسهیلات نیز بابت تسویه دیون و تسهیلات سابق به بانک ملت مصرف گردیده است و لیکن بانک ملت بدون احراز و اثبات حصول سود ناشی از قرارداد تسهیلاتی و برخلاف مقتضای عقد مشارکت و تبصره ۱ قانون منطقی کردن نرخ سود بانکها، در اجرائیه صادره اقدام به مطالبه بیش از ۳۵% سود و خسارت تاخیر تادیه از شرکت ... و موکل اینجانب بعنوان راهن نموده است. در حالیکه مطابق با مقررات شرعی و قانونی و بانکی در عقود مشارکتی، بانکها مکلفند در عقود با بازدهی متغیر (تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه) بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، در حاصل فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد مشارکت شریک گردیده و در صورتیکه موضوع قرارداد مشارکت منتهی به سوددهی گردد سود قطعی پس از اتمام پروژه محاسبه و به تناسب نحوه تقسیم سود در قرارداد تسهیم گردد. و در صورتیکه موضوع قرارداد مشارکت منتهی به ضرر و زیان گردد نیز تسهیلات گیرنده وفق قرارداد تسهیلاتی متعهد به پرداخت خسارات وارده به بانک و استرداد معادل سهم الشرکه به بانک بابت جبران خسارات وارده می باشد.

علیهذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه تعیین نرخ سود و خسارت قطعی در قرارداد تسهیلاتی و به تبع آن اسناد رهنی مغایر با مقتضای ذات عقود مشارکتی و مغایر با نص صریح قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و مقررات آمره بانکی می باشد و مبالغی که در اجرائیه صادره بر این اساس از خواهان مورد مطالبه قرار گرفته مازاد بر استحقاق قانونی و شرعی می باشد لذا مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21-05-1399 صادره از دیوانعالی کشور از آن مقام محترم استدعای رسیدگی و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی موضوع قراردادهای تسهیلاتی و اسناد و دفاتر شرکت ... و دفاتر بانک خوانده جهت احراز یا عدم احراز سوددهی و تعیین میزان سود احتمالی حاصل از قراردادهای تسهیلاتی موضوع دعوا و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان شرط سود و خسارت قطعی مندرج در قراردادهای تسهیلاتی و اسناد رهنی شماره ۱۸۷۳۹ مورخ 30-06-1390 و شماره ۱۹۹۵۹ مورخ 09-07-1391 و شماره ۲۱۱۲۷ مورخ 20-07-1392 و بطلان دستور اجرا و اجرائیه صادره راجع به اسناد رهنی به کلاسه پرونده ... مطروحه در اداره سوم اجرای رسمی را دارد. همچنین لازم به توضیح است که سررسید تسهیلات اعطایی به شرکت ... به تاریخ 15-04-1394 بوده و لیکن بانک ملت بصورت غیر قانونی و من غیر حق و مازاد بر مطالبات خود در اجرائیه صادره اقدام به محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ ۸/۳۷۴/۸۸۲/۰۶۷ ریال تا تاریخ 30-09-1393 نموده است؟! یعنی قبل از حلول سررسید پرداخت تسهیلات، اقدام به محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده است که این امر مغایر با توافق قراردادی و غیر قانونی می باشد.

علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان دستور اجرای اسناد رهنی و ابطال اجرائیه صادره را دارد.

ضمنا با توجه به اینکه ادامه عملیات اجرایی و تملک ملک موکل که تنها ملک مسکونی و سرپناه وی می باشد، موجب ورود ضرر و زیان جبران ناپذیری به موکل می گردد لذا مستنداً به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را دارد ...» آقای محمد ... به وکالت از بانک ملت به موجب لایحه مورخ 25-10-1400 اعلام نمود: «... به استحضار می رساند دعوی مطروحه از نظر شکلی دارای ایراد است. ایراد وارده از جانب اینجانب به شرح زیر تقدیم می گردد: در دادخواست ارائه شده توسط خواهان محترم آقای ... خواسته دعوی ۱) اعلام بطلان معامله (اعلام بطلان شرط سود و خسارت قطعی مندرج در رسمی و قراردادهای تسهیلاتی بانک بدلیل مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی) ۲) ابطال اجرائیه و تقاضای بطلان دستور اجرا و ابطال اجرائیه های صادره بدلیل صدور اجرائیه و مطالبه طلب بصورت غیرقانونی و مازاد بر مطالبات و استحقاق قانونی بانک با جلب نظر کارشناس دادگستری عنوان شده است. خواهان محترم مطابق با اسناد رسمی ارائه شده، مدیر شرکت ... و نیز راهن در قرارداد رهنی فیمابین بانک ملت و تسهیلات گیرنده شرکت ... می باشد. لازم به ذکر است که خواهان محترم در داخواست مطرح شده تفاوتی میان این دو شخصیت یعنی مدیر شرکت و نیز راهن در قراداد رهنی قائل نشده و بعنوان راهن از دادگاه محترم تقاضای بطلان معامله و جلب نظر کارشناس رسمی را مطابق با قرارداد تسهیلاتی می خواهد که گیرنده تسهیلات و مدیون اصلی، شرکت ... می باشد و ایشان مدیر آن شرکت. خواهان محترم در دادخواست تقدیمی بعنوان راهن خواسته هایی را مطرح نموده که باید از جانب شرکت ... (بعنوان متعهد و مدیون اصلی و طرف قرارداد در سند تسهیلات و قرارداد بانکی) مطرح می گردید. از دادگاه محترم تقاضای رد دعوی مورد استدعاست ...»

سایر خواندگان با وجود ابلاغ قانونی حضور نیافته دفاعی ننموده اند با توجه به مراتب فوق و ملاحظه وکالتنامه وکیل خواهان از نظر دادگاه سمت وی محرز نیست چراکه آقای علی ... به نمایندگی از خواهان وکالت نامه را امضاء نموده مع الوصف هیچ گونه مدرکی که مثبت سمت وی و داشتن نمایندگی از خواهان در امضای وکالت نامه و انتخاب وکیل دادگستری باشد ضمیمه دادخواست نشده است بنابراین دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه محترم ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدیدنظر

تاریخ تنظیم: 16-03-1401

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد باقر ... به طرفیت تجدیدنظر خوانده ۱- بانک ملت ٢- شرکت ... ۳- اداره سوم اجرای اسناد رهنی نسبت به دادنامه شماره شماره ۰۱۳۶-۱۴۰۰ مورخه 30-11-1400 شعبه محترم ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال اجرائیه و شکایت از دستور اجرای اسناد رهنی شماره 18739 و 19959 و 21127 و غیره به لحاظ عدم احراز سمت وکیل خواهان می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست بدوی و نیز امعان نظر در مفاد دادخواست تجدیدنظر خواهی و مستندات ابرازی نظر به اینکه وکالتنامه و قرارداد الکترونیک وکالت استنادی توسط شخصی به نام آقای علی ... به عنوان نماینده موکل (خواهان) امضاء شده لیکن نه در ستون دلایل دادخواست مذکور مستندی ذکر شده و نه در توضیحات آن اشاره شده و پیوست نیز نگردیده است لذا به عقیده این دادگاه موضوع از موارد رفع نقص مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و وکیل محترم به درستی این مهم را رعایت ننموده است لذا استدلال و عملکرد قاضی محترم بدوی در رای اصداری صحیح بوده و ایراد و اشکال قانونی از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی مشهود نمی باشد مع الوصف اعتراض را منطبق هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون مذکور که از موجبات نقض باشد ندانسته و با رد اعتراض مستنداً به مواد 59 و 353 از همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.

شعبه 84 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل