مفهوم اصل استماع دعوا مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی

مفهوم اصل استماع دعوا

همانگونه که مستحضرید اقامه دعوا و به اصطلاح حقوقی دادخواهی، حق مسلم همه افراد است و هر کسی که حقوق او مورد تضییع یا انکار افراد دیگری قرار گرفته است، میتواند جهت مطالبه حقوق خویش، اقامه دعوا نماید. با طرح دعوا از سوی مدعی، دادگاهها مکلفند که کشف حقیقت نموده و النهایه حکم مقتضی را صادر نمایند و به اصطلاح احقاق حق و فصل خصومت نمایند. در عین حال هر فردی جهت طرح دعوا می بایست تمامی اصول و قوانین مورد نظر مقنن در اقامه دعوا را رعایت نماید تا دعوای مطروحه او، قابلیت استماع داشته باشد به عبارتی دیگر، یکی از چالش های مهم در حیطه دادرسی، در حوزه استماع دعوا می باشد. منظور قانونگذار از استماع دعوا، رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم مقتضی می باشد. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مفهوم اصل استماع دعوا و مفاهیم مرتبط با آن، پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: وظایف دیوان عالی کشور چیست؟

مفهوم اصل استماع دعوا

در قانون کشور فرانسه نیز به اصل استماع دعوا استره شده و قانونگذار فرانسه در ماده ۳۰ کد آیین دادرسی مدنی در ارتباط با دادخواهی و اصل استماع دعوا چنین اظهارنظر نموده است: «دادخواهی برای مدعی، حق شنیده شدن در ماهیت ادعاست تا دادرس درباره درستی یا نادرستی مبنای آن اظهارنظر کند. برای طرف مقابل، دادخواهی حق گفتگو (بحث) در مورد مبنای آن ادعاست.»

در متون فقهی و کتب حقوقی ما، مبحث مستقلی در ارتباط با اصل استماع دعوا وجود ندارد و صرفا بصورت پراکنده برخی از فقها بدان اشاره نموده اند. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان و فقها در ارتباط با شرایط استماع دعوا سخن گفته اند نه در مورد موانع و ایرادات آن چراکه وجود این اصل، از بدیهیات علم حقوق است. اصل استماع دعوا در زمره یکی از اصول مهم دادرسی مدنی می باشد چراکه نهاد دادرسی مدنی که خود به جهت سازماندهی روابط حقوقی میان اشخاص بنا گردیده است، اما خود نیازمند سازماندهی به طریق به کار گماردن یک دسته فنون دادرسی است تا همکاری میان قاضی و اصحاب دعوا را تضمین نماید. اصل استماع دعوا از آن دسته اصول دادرسی است که در موارد سکوت یا تعارض قوانین و یا ابهام در حکم قانون، بدان استناد می شود. جهت تبیین این اصل می توان اینگونه بیان نمود که بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، اصل حاکم بر دادرسی آن است که دادگاه در صورت عدم امکان سازش میان طرفین، مکلف است ضمن رعایت اصول دادرسی و شرایط قانونی، دعوای مطروحه را استماع و کشف حقیقت نماید تا تشخیص دهد آیا حقی مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است یا خیر؟ این اصل همان اصل استماع دعوا می باشد که در بسیاری از مراجع دادگستری و آراء صادره از دادگاهها و هم چنین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به چشم میخورد هر چند که در ادبیات حقوقی ما تازگی دارد. آن چنان که در رای‌ وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰-۱۰-۱۳۷۰ بدان اشاره گردیده است. اصل استماع دعوا بیان می نماید که تمامی دعاوی قابلیت استماع را دارند و در صورت شک به وجود یا عدم قابلیت استماع، قاضی مکلف است که روشی را برگزیند که منجر به استماع دعوا شود. اما در صورت وجود موانع استماع دعوا، باید این موانع به اثبات برسند تا مانع استماع دعوا بشوند. ناگفته نماند که قاضی دادگاه جهت عبور از موانع مشکوک دادرسی و اجرای این اصل، می تواند از اصولی مانند ترمیم دادرسی، حسن نیت در دادرسی ‌‌و … استفاده نماید.

نکته دیگر آنکه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی تدوین گردیده اند و اصل قانونی بودن دعوا نیز بر آنها صحه گذاشته است که اقامه هر دعوایی نیازمند رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، دادگاه حتی اگر وارد رسیدگی شکلی به دعوا شود اما وارد ماهیت نمی شود و قرار رد دعوا صادر می نماید. در این صورت هر چند که به دعوا تا حدی رسیدگی شده اما دعوا استماع نشده است و دادگاه از ورود در ماهیت، امتناع و به صدور قرار بسنده نموده است. مساله مهم در ارتباط با اصل استماع دعوا آن است که شرایط و موانع استماع دعوا کدام اند. شرایط استماع دعوا که همان شرایط مدعی و شرایط دعوا می باشند اما مهم ترین مساله موانع استماع دعوا هستند.

بیشتر بخوانید: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا

انواع موانع استماع دعوا

موانع استماع دعوا به دو دسته ذیل تقسیم می گردند:

۱) موانع قانونی

۲) موانع قضایی (رویه ای)

همانگونه که فوقاً عرض گردید وظیفه دادگاه آنست که در صورت عدم امکان سازش میان طرفین، به دعوا رسیدگی و کشف حقیقت نماید و مطابق با آن، رای مقتضی را صادر نماید اما گاهی اوقات ممکن است که موانعی وجود داشته باشد که باعث شوند دعوا شایسته استماع نباشد. مواردی از قبیل عدم پذیرش دعوا در خارج از مهلت قانونی، عدم پذیرش دعاوی راجع به قمار (موضوع ماده 654 قانون مدنی)، عدم پذیرش دعوای رفع تصرف عدوانی بعد از دعوای مالکیت (موضوع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی)، … . هر چند که اصل بر استماع دعوا است اما متاسفانه گاهی اوقات دیده می شود که برخی از محاکم بجای آنکه در پی احراز شرایط اقامه دعوا و فصل خصومت باشند، حتی بدون آنکه مدعی علیه ایرادی را بیان کرده باشد، به جست و جوی موانع می پردازند و از استماع دعوا و رسیدگی ماهوی خودداری می نمایند. صدور قرار عدم استماع دعوا زمانی مصداق دارد که دعوا از نظر شکلی بی اثر باشد و یا آنکه استماع دعوا با موانع قانونی مواجه باشد هر چند که منظور مقنن از مسموع نبودن دعوا در اکثر موارد، رسیدگی ماهوی و بطلان دعوای مدعی است بطور مثال اگر فردی دادخواستی را تحت مطالبه وجه تقدیم دادگاه نموده باشد اما آن وجه را در اثر شرط بندی برده باشد، بدلیل نامشروع بودن دعوا، دادگاه مبادرت به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوا می نماید نه قرار عدم استماع دعوا. گاهی اوقات صدور قرار عدم استماع دعوا بدلیل ادعای خوانده در مقام دفاع است و یا بدلیل یکی از ادله اثبات دعوا.

یکی از مفاهیم مشابه با اصل استماع دعوا، اصل ترمیم دادرسی است این اصل بعنوان یکی از ابزارهای استماع دعوا بکار برده می شود تا با اعطای فرصت بتوان شرایطی را مهیا نمود که خواهان بتواند نواقص شکلی را که با اصول دادرسی خوانده در تعارض نیست را برطرف نموده تا به دعوا رسیدگی شود. بنابر این اصل، نباید فورا دعوا را رد نمود که اگر ایراد مطروحه قابل ترمیم باشد، باید سعی در ترمیم دعوا داشت. از مصادیق این اصل می توان به اخطار رفع نقص صادره از سوی دادگاه مثلا در مورد کسری هزینه دادرسی اشاره نمود. قاضی رسیدگی کننده به دعوا مطابق با قوانین و مقررات موجود مکلف است شرایط را به نحوی تعیین نماید که کمترین هزینه را برای طرفین دعوا داشته باشد بر همین اساس امکان ترمیم دادرسی از طریق اخطار رفع نقص وجود دارد. یکی دیگر از مفاهیم مشابه اصل استماع دعوا، اصل اشتغال به دادرسی است؛ بدین معنا که با طرح دعوا، دادگاه اشتغال می یابد و مکلف به رسیدگی ماهوی و فصل خصومت می شود تا رای مقتضی را صادر نماید. نکته دیگر آنکه همانگونه که پیش تر نیز بدان اشاره گردید، در هر دعوایی می بایست تمامی قوانین و مقررات و تشریفات رعایت شود و اگر هر یک از مقررات قانونی رعایت نشود، دادگاه مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوا می باشد. چراکه هدف از رعایت قوانین و مقررات، تامین امنیت حقوقی اصحاب دعوا است. بعضا در رویه قضایی مشاهده می گردد که برخی از دادگاهها بجای صدور قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر می نمایند که به نظر در برخی موارد صحیح نمی باشد، چراکه موارد رد دعوا طی مواد ۸۹ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند که اغلب مربوط به مسترد نمودن دعوا یا عدم وجود شرایط مقرر برای طرح دعوا است نه موارد مواجهه با موانع دعوا.

نکته دیگر آنکه موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا مربوط به ایرادات ناظر بر خود دعوا است و ارتباطی با ایرادات دعوا و یا ایرادات مربوط به طرفین دعوا یا ادله اثبات دعوا ندارد مانند زمانی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، شهود خود را جهت ادای شهادت معرفی ننماید یا لیست اموال خود را ضمیمه دادخواست نکند. البته ناگفته نماند که این دو قرار (رد دعوا و عدم استماع دعوا) نتیجتا یکی هستند و هر دو باعث مختومه شدن دعوا می گردند اما بهتر است که هر یک در جای صحیح خود صادر گردند.