نمونه رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه بابت کسری مساحت، ماده 384 قانون مدنی، خیار عیب، مطالبه ارش، استرداد مبلغ کسری مساحت، رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع

مطلب مرتبط: مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت در قرارداد پیش فروش به چه صورت می باشد؟

چکیده رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع

طبق مفاد قرارداد مرضی الطرفین متعاملین کافه خیارات را از خود ساقط نموده اند و اینکه کسری مساحت از موارد خیار عیب می باشد و مشتری تنها در صورت بقای خیار حق فسخ یا مطالبه ارش را خواهد داشت.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه بابت مابه التفاوت کسری یا مازاد مساحت

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... فرزند ... بطرفیت آقای ... فرزند نسبت به دادنامه شماره 1400/06/28-3957 صادره در پرونده شماره ... دادگاه عمومی بخش فیروق که بموجب آن "... در خصوص دعوای آقای ... با وکالت آقای ... بطرفیت آقای ... با وکالت آقای ... بخواسته مطالبه وجه و تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ 360 میلیون ریال بابت کسری مساحت قطعه زمین به مساحت 180 مترمربع و دارا شدن بلاجهت خوانده بانضمام خسارات تاخیر تادیه لغایت یوم الادا با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 360 میلیون ریال + مطالبه خسارت دادرسی + خسارت تاخیر تادیه، بدین شرح که وکیل خواهان بیان میدارد موکل به موجب مبایعه نامه های پیوست قطعه زمینی به مساحت 2044 مترمربع را در روستای ... از خوانده خریداری نموده و ثمن معامله را تماماً پرداخت و تسویه نموده است. در بررسی های بعدی و حسب تامین دلیل صورت گرفته مشخص گردیده خوانده علی رغم منع قانونی که در پاسخ استعلام آب منطقه ای اشاره شده؛ جوی عمومی و حریم آن را داخل در ملک محاسبه کرده و در حال حاضر ملک فروخته شده به میزان 180 مترمربع کسری مساحت دارد و در نتیجه خوانده محترم با دریافت ثمن آن، مبلغ 360/000/000 ریال بلاجهت دارا شده است که علی رغم پیگیری های لازم و تذکرات مکرر و طرح دعوی علیه وی از استرداد مبلغ موصوف خودداری و موجب تضییع حقوق مسلم موکل شده است. لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم آن از مقام عالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ کسری مساحت به مبلغ 360/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه با احتساب و منظور نمودن کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی، کپی مصدق مبایعه نامه های عادی و نظریه کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده و نتیجه استعلام صورت گرفته از منابع آب شهرستان ...؛ نظر به اینکه حسب نظریه کارشناسی و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی از کل مساحت ابتیاعی خواهان به میزان 2044 مترمربع طی مبایعه نامه 180 مترمربع از آن جوی عمومی و حریم جوی می باشد (راه ...) که در معامله صورت گرفته لحاظ گردیده است و این در حالی است که جوی عمومی و حریم جوی (راه ...) برای آبیاری و رفت و آمد آبیاران می باشد و قابل تملک خصوصی نمی باشد فلذا نمی تواند جزء مبیع قرار گیرد و معامله نسبت به آن قسمت صحیح نمی باشد و آگاهی یا عدم آگاهی خریدار از موضوع نیز موثر در مقام نمی باشد و نظر به اینکه حسب بند دوم نظریه کارشناسی کسری متراژ مربوط به اولین مبایعه نامه تنظیمی مابین طرفین 09-04-1398 می باشد که ارزش هر مترمربع آن 1/153/000 ریال تعیین گردیده است فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را وارد و محرز دانسته و مستنداً به ماده 384 قانون مدنی و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 207/540/000 ریال از بابت کسری 180 متر به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه های دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد و مازاد بر مبلغ کارشناسی تا 360/000/000 ریال حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است."

دادگاه توجهاً به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین بنظر می رسد دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور نقض می باشد زیرا بند ششم از ماده 6 قرارداد مرض الطرفین متعاملین، کافه خیارات را از خود ساقط نموده اند و اینکه کسری مساحت از موارد خیار عیب می باشد و مشتری تنها در صورت بقای خیار حق فسخ و یا مطالبه ارش را خواهد داشت و در مانحن فیه نامبرده کافه خیارات را از خود ساقط نموده فلذا رجوع ایشان به ارش یا همان قیمت میزان کسری صحیح نخواهد بود لذا در اجرای ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه را نقض و به استناد ماده 197 از همان قانون و ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده (خواهان نخستین) صادر و اعلام میدارد رای این دادگاه قطعی می باشد.

قضات شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.