نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

18 دی 1401 0 1089
نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه قرار که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تصرف عدوانی، تخریب، خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضا، جعل اسناد، تشخیص عملیات متقلبانه، قاعده درء، ماده 120 قانون مجازات اسلامی، قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

بیشتر بخوانید: حق بر مجازات نشدن از دیدگاه حقوق کیفری

چکیده قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

دادیار محترم در این پرونده، با تاکید بر اینکه موضوع اختلاف طرفین از حوزه حقوق کیفری خارج است و رویکرد کیفری به موضوعی که در قلمرو حقوق خصوصی است، با اصل آزادی قراردادها و قاعده پذیرش خطر مغایرت دارد اقدام به صدور قرار منع تعقیب برای متهمین نموده اند.

بیشتر بخوانید: دفاع مشروع و علل موجهه جرم به چه معنا می باشند؟

قرار منع تعقیب دادسرا

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...

در خصوص اتهام متهمین ... و ... و ... دائر بر تصرف عدوانی، تخریب، خیانت در امانت، جعل کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، موضوع شکایت آقای ... با وکالت آقای ...، بدین توضیح که شاکی پرونده بیان میدارد: «جهت فروش املاک خود با مراجعه به املاک ... کارت ملی، کلید ملک و صلح نامه را تحویل املاکی نموده و تقاضای فعالیت بر فروش ملک نموده است و پس از تماس املاکی مبنی بر وجود مشتری، اقدام به امضای مبایعه نامه ای می نماید ... که با حقه و کلاهبرداری اخذ شده است و سپس متهمین با بریدن قفل حفاظ وارد آپارتمان شده اند ... مشتکی عنه با علم و آگاهی اقدام به عملیات متقلبانه برای اخذ مدارک سفید امضاء و همچنین تکمیل شدن آن به صورت غیر واقعی و تحصیل مال نامشروع اقدام به همکاری نموده اند و با این عمل ناپسند اموال موکل اینجانب را بدون مجوز قانونی متصرف شده اند » ... متهمین نیز در مقابل ضمن انکار ادعای شاکی بر انجام معامله با رضایت طرفین دعوا و پرداخت ثمن معامله تاکید دارند. حال این دادیاری با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع مانحن فیه، اعلام می دارد:

با توجه به استنباط حاصله از نظریات کارشناسی توسط مقام قضایی مبنی بر سفید امضا بودن یکی از مبایعه نامه ها به طور کامل و سفید امضا بودن مبایعه نامه ی دیگر به صورت ناقص و در نظر گرفتن این امر که تحویل نمودن مبایعه نامه ی سفید امضا به لحاظ مفاد و روح ماده ی 10 قانون مدنی نوعی اعطای اختیار و وکالت به خریدار جهت تکمیل و استفاده از آن محسوب می شود، لذا تحویل گرفتن و یا تکمیل نمودن آن توسط متهمین نمی تواند از مصادیق مانور متقلبانه باشد چراکه برای تحقق جرم کلاهبرداری، معیار تشخیص عملیات متقلبانه نوعی (Subjective standard) است نه شخصی و علاوه بر آن نمی توان صرف عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله (عدم ایفای تعهد) از جانب افراد را عملیات متقلبانه محسوب نمود. ضمنا باید توجه داشت که بنا بر مفاد ماده ی 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن ثابت شده باشد و اثبات عدم صحت معامله با توجه به خلاف اصل بودن آن بایستی توسط شاکی صورت می گرفت. همچنین در صورتی که تکمیل نمودن مبایعه نامه ای که به صورت سفید امضا بوده است را نیز (بر فرض محال) عملیات متقلبانه تلقی کنیم، آنچه شاکی ادعا می نماید که منجر به بردن مال وی شده است این عملیات نیست چراکه حسب نظریه کارشناسان پرونده امضای شاکی در یکی از مبایعه نامه موید مبلغ تعیین شده و هویت خریدار در قرارداد بوده است و مبایعه نامه ی دیگر نیز به صورت سفید امضای کامل در اختیار متهمین قرار گرفته است و شاکی در صفحه ی 5 پرونده موافقت صریح خود در فروش به قیمت توافق شده اعلام نموده است و شهود پرونده نیز در صفحه ی 69 و 65 علاوه بر تایید معامله، جا به جایی ثمن معامله به صورت نقدی (صرف نظر از صحت و سقم آن) را نیز تایید نموده اند.

علاوه بر موارد فوق شاکی بیان داشته است که به علت اطمینانی که به متهمین داشته است مبایعه نامه ای که به طور ناقص پر شده بوده است را امضا نموده و در اختیار متهمین قرار داده است و متهمین نیز مبایعه نامه ی تنظیمی فی مابین را ارائه نموده اند که اثر امضای فروشنده در ذیل آن موجود و مورد تایید کارشناس است و مفاد قولنامه از لحاظ تحقق بیع (طرفین معامله، مبیع و ثمن) با اختیاری که حسب اعتماد و اطمینان شاکی به متهمین تفویض گردیده است محرز است و مطابق اصل اصاله الصحه و ماده ی 219 قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن لازم الاتباع است و اصل بر صحت معامله و مندرجات آن است چراکه مطابق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و یکی از ارکان اصلی بیع، ثمن معامله است که حسب اظهار خود شاکی (در هر دو مبایعه نامه) و نظریه ی کارشناسان (در یکی از مبایعه نامه ها) به تایید شاکی رسیده بوده است و لذا موردی بر مخدوشی اصل بیع موجود نیست تا بتوان با خروج از قلمروی حقوق خصوصی موضوع را در قلمروی حقوق کیفری مورد بررسی داد خصوصا آنکه هرگونه رویکرد کیفری به این موضوع بر خلاف اصل آزادی قراردادها (Freedom of contract) بوده و مرجع قضایی نیز نمی تواند به بهانه ی اجرای عدالت و یا عدم رعایت قیمت واقعی و یا پشیمانی شاکی بعد اعطای اذن در فروش ملک، آثار قرارداد منعقده و تعهدات طرفین را نادیده بگیرد و حتی اگر شاکی در انجام قرارداد، انتخاب های ضعیفی داشته است و موجب آسیب به خود گردیده باشد مقام قضایی نمیتواند با نیتی هر چند خیرخواهانه مانع آثار آن شود زیرا مداخله ی مقام قضایی به معنای انکار فاعلیت اخلاقی فروشنده ای خواهد بود که با رضایت خویش مبادرت به امضای قرارداد نموده است از طرفی از نظر این شعبه، آزادی قراردادها خود جزئی از کرامت انسانی بشر (Inherent Human Dignity) و حقوق بشر به شمار میرود و هرگونه مداخله در این آزادی مغایر با بند 3 از ماده ی 1 منشور ملل متحد، مقدمه و ماده ی 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ی 10 و 17 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود زیرا قراردادها نیز تا زمانی که تاب انطباق با قواعد حقوق بشری را داشته باشند و مغایرتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی نداشته باشند لازم الاتباع تلقی می شوند و از نظر این شعبه نبایستی اعمال قواعد حقوق بشری را تنها به روابط عمومی (دولت و ملت) محدود نمود بلکه این مهم در روابط خصوصی میان افراد نیز جاری ست زیرا اگرچه حقوق اساسی داخل در حوزه ی حقوق عمومی است ولی قواعد مربوط به حقوق و آزادی های بنیادین مختص روابط حقوق عمومی نیست بلکه قواعدی عام و جهان شمول است و در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 19 تا 42) نیز مصادیق حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند؛ بدین توضیح که قانون اساسی در مقام بیان حقوق و آزادی های اساسی مردم است و لذا چنین دکترینی (گسترش دامنه ی حقوق بشر به حقوق خصوصی در حدودی که تحلیل موضوعات کیفری مبتنی بر آن است) هر چند در ادبیات حقوق دانان داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لکن در ادبیات حقوقی جدید دنیا و پرونده های مختلفی از جمله پرونده ی بورگچافت و پرونده ویبیک بوش در آلمان مسبوق به سابقه بوده است.

علاوه بر این هرگونه رویکرد کیفری به موضوع با قاعده ی پذیرش خطر (Volenti non fit injuria) نیز مغایرت خواهد داشت زیرا براساس این قاعده که در آموزه های فقهی در مفهومی مشابه از آن به عنوان قاعده ی اقدام یاد می شود و در ادبیات فقهی حتی بر قاعده لاضرر نیز حکومت دارد، شاکی با رفتارش خود را در وضعیتی قرار داده که دیگران بتوانند علیه وی اقداماتی نمایند که موجب ورود خسارت به وی گردد و در حقیقت به ضرر خود اقدام نموده است. لذا شاکی پس از اقدام علیه خود نمی تواند علیه دیگری مدعی طرح شکایت کیفری گردد ("to a willing person, injury is not done"). گذشته از موارد مطروحه حسب ماده ی 1301 قانون مدنی نیز امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است مگر اینکه خلاف اختیار یا توافق بودن مفاد نوشته توسط شاکی اثبات می گردید که چنین امری در ادله ی ارائه شده از جانب شاکی کاملا مفقود است لذا با توجه به اینکه حسب اظهارات خود شاکی در صفحه ی 5 پرونده، نامبرده به صورت داوطلبانه به متهمین مراجعه نموده است و کلید منزل و حتی کارت ملی خود را جهت فعالیت بر فروش ملک (این مورد توسط شهود خود شاکی نیز تایید گردیده است) در اختیار متهمین قرار داده است و صراحتاً در قیمت تعیین شده با فروش ملک موافقت و اعلام رضایت نموده است و گذشته از این، در اختیار قرار دادن مبایعه نامه ی سفید امضا به متهمین نیز ظهور در تفویض اختیار به متهمین داشته و به معنای اعطای اختیار و وکالت در درج سایر مطالب مبایعه نامه است (جالب آنکه وکیل شاکی نیز در صفحه ی 141 پرونده این موضوع را تایید نموده است و بیان داشته است که توافق طرفین دعوا مبنی بر این بوده که متهمین پس از معامله ملک به شاکی اطلاع دهند) لذا موضوع مانحن فیه از شمول عنوان مجرمانه جعل نیز خارج است چراکه با توجه به اعطای اختیار از جانب شاکی اساساً رکن ضرری بودن که برای تحقق بزه جعل ضروری است نیز مفقود است و از طرفی شاکی و هر سه وکیلی که در طی رسیدگی از جانب وی معرفی شده اند (و حتی متهم و وکیل وی) در اظهارات و دفاعیات خود نیز نه تنها به مبانی مطروحه فوق توجهی نداشته اند بلکه هیچ گونه ادله ی اثباتی و انتسابی مبنی بر اینکه متهمین خارج از حدود اذن و اختیار خود عمل نموده اند به شعبه ارائه ننموده اند لذا مقام قضایی امکان شمول و ترتب عنوان مجرمانه ی سو استفاده از سفید امضا را نیز بر موضوع مانحن فيه ندارد چراکه حسب ماده ی 951 قانون مدنی شاکی می بایست تجاوز از حدود یا اذن متعارف را برای این شعبه ثابت می نمود که در این خصوص هیچ دلیل و حتی قرینه ای معرفی ننموده است و گذشته از این لزوم تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم در نصوص جزایی این امر را ایجاب می نماید که از تسری مفهوم اصطلاح سفید امضا به نوشته جاتی که به طور ناقص تنظیم میشوند (یکی از مبایعه نامه ها) خودداری نموده و موضوع صرفا ناظر به مواردی که برگه ای کاملا سفید به امضا شخصی میرسد، باشد در مورد اتهام تخریب و تصرف عدوانی (با توجه به رویه ی رسیدگی توامان به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 با سایر درجات جرایم تعزیری در این دادگستری) نیز گذشته از این که مفاد ماده ی 199 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط اثبات آن از طریق شهادت شهود رعایت نشده است، آن چه مورد شکایت قرار گرفته است، بریدن قفل حفاظ ساختمان و تصرف آن بوده است که پس از انجام معامله و انتقالات مالکیتی، صورت گرفته است.

النهایه علی رغم تحقیقات گسترده ی این شعبه، در خصوص جنبه ی کیفری موضوع دلایل ارائه شده از جانب شاکی نتوانست موجب حصول علم و یقین قاضی بر وقوع جرم گردد لذا با توجه به حاکمیت قاعده ی درء و شمول ماده 120 قانون مجازات اسلامی بر موضوع مانحن فیه و در کلیه مواردی که مقام قضایی در اصل وقوع جرم، شرایط وقوع جرم و تحقق هر یک از شرایط مسئولیت کیفری دچار تردید می گردد و نظر به فقدان ادله ی کافی جهت احراز و انتساب جرم و با عنایت به ماده 120 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 11 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و بند ه ماده 19 اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی گناهی متهم (Presumption of innocence)، مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو ... است. دفتر مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده 92، 267 قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

دادیار شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل