نکات حقوقی مرتبط با امور راجع به ترکه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله خلاصه ای از آراء قضائی مرتبط با نکات حقوقی ترکه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

 

نکات حقوقی راجع به ترکه

در این متن با نکات مربوط به امور راجع به ترکه آشنا می شوید.

• تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آنها از ترکه است.
• تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگر چه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
• در صورتی ‌که یکی از وراث، دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک داخل در ترکه را فقط علیه برخی از وراث طرح نماید، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌نماید.
• تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.
• دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به ‌عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می‌دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی‌تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.
• رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد.
• اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ترکه نیست بنابراین دعوای اخراج ثلث از ماترک قابل استماع است.
• اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و افراز، از سوی بعضی از وراث ادعایی در خصوص مالکیت مال موضوع تقسیم یا افراز مطرح گردد این ادعا ماهیت مالی دارد و ابتدا باید در مورد این ادعا دادخواست مالی تقدیم و رای صادر شود و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.
• با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است در صورتی ‌که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین درخواستی نکرده باشد.
• تا قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث اموال، تصرف در موصیٌ‌ به بدون اذن سایر مالکین، حتی با وجود وصیت‌نامه، در حکم غصب است.
• در صورت غیر قابل ‌تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی‌تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند.
• در دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلـی مشـاع، نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر اشخاص غیر از ورثه از جمله مالک عین و شرکای مورث نیست.
• رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست.
• در صورت صدور قرار تحریر ترکه و عدم رد صریح یا ضمنی ترکه از سوی وراث، دین مربوط به مهریه مانع تقسیم ترکه نخواهد بود.
• رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیر منقول، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی از آن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جزء ترکه محسوب نگردد.
• در مورد اراضی مشاع بین ورثه، تا زمانی که تقسیم ترکه و تعیین سهم موروثی هر کدام از ورثه انجام نشده باشد امکان ثبت قسمتی از زمین وجود ندارد.
• با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن، دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد.
• تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز لازم ‌الاجراست.
• از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم‌الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به‌ وجود نیامده) تلقی شده و باطل است.
• تقاضای افراز سهم‌الارث با توجه به اینکه افراز نحوه‌ای از تقسیم است و تقسیم ترکه محسوب می‌شود، محتاج رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.
• ابتدا باید بین ورثه، تقسیم ترکه صورت گیرد تا دعوای مطالبه اجرت‌المثل اقامه شده از سوی یکی از وراث علیه وارث دیگر قابل استماع باشد.
• مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامیکه بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است.
• در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید، نه دستور فروش آنها.
• در صورت تعدد وراث تا زمانی که ترکه متوفی تفکیک و سهم الارث خواهان مشخص نشده، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مقدور نمی باشد.
• در صورتی که صغیری در بین ورثه وجود داشته باشد و قیم وی طرف دعوای تقسیم ترکه قرار گرفته باشد، نیازی به اقامه دعوا علیه اداره سرپرستی نیست.
• در صورت عدم تراضی ورثه تقسیم ترکه، این امر در صلاحیت دادگاه عمومی است هر چند که موضوع تقسیم املاک ثبت شده باشد.
• در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن، تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح شود والّا دعوی قابل رسیدگی نیست.
• رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوا علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع دادگاه برسد.
• اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند.
• گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد 300 و 309 قانون امور حسبی صادر می شود قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی است.
• هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالتسرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.