چگونگی الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

بعد از آنکه مدت اجاره پایان یافت، موجر مکلف است مبلغی را که مستاجر تحت عنوان ودیعه (پول پیش) به او داده است را برگرداند، در صورتی که مدت مذکور پایان یابد و علی رغم درخواست مستاجر، به هر دلیلی موجر حاضر به برگرداندن مبلغ مذکور نشود، مستاجر باید با تقدیم دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه از طریق دادگاه، الزام وی را به استرداد ودیعه بخواهد.

دادگاه در وقت رسیدگی تعیین شده، با دعوت از طرفین پس از شنیدن اظهارات آنان و بررسی مدارک ابرازی، در صورتیکه موجر دلیل موجهی که مسترد نکردن ودیعه را توجیه کند، ارائه ندهد، دادگاه موجر را به پرداخت مبلغ ودیعه محکوم می نماید. در دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه، خواهان دعوا، مستاجر است که می بایست دادخواست خود را بطرفیت موجر (خوانده) مطرح نماید.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه، در صورتی که مبلغ ودیعه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت موجر است و اگر مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه محل اقامت موجر صالح به رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: تخلیه به جهت نیاز شخصی

چگونگی صدور اجراییه

پس از صدور رأی مبنی بر الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه و قطعیت آن، با تقاضای مستاجر، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. در این مرحله مستاجر میتواند با معرفی اموال موجر تا میزان خواسته خود و توقیف اموال وی، حق خود را دریافت نماید. در صورتیکه از موجر اموالی شناسایی نگردد، حکم جلب او صادر میشود و تا زمانی که مبلغ محکومیت را پرداخت ننماید و یا دادخواست اعسار ندهد، در حبس میماند.

نکات مهم در دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

1. مستاجر می بایست قبل از اینکه دادخواست مطالبه مبلغ ودیعه را تقدیم دادگاه نماید، ملک را تخلیه کرده و مراتب تخلیه را از طریق شورای حل اختلاف، تأمین دلیل نماید. همچنین مکلف است که کلید ملک را تحویل شورای حل اختلاف محل وقوع ملک داده و مراتب را از طریق اظهارنامه به موجر اطلاع دهد.
2. در صورتی که مستاجر نشانی فعلی محل اقامت موجر را نداند، میتواند همان نشانی که از وی در اجاره نامه ذکر شده است را اعلام نماید.
3. مستاجر میتواند ضمن دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از زمان مطالبه یا از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت مبلغ ودیعه، از موجر مطالبه نماید.
4. در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

مستندات قانونی در دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

صدر ماده ی ۴۹۴ قانون مدنی

عقد اجاره به محض انقضای مدت، برطرف می شود.

ماده ی ۶۴۸ قانون مدنی

قرض، عقدی است که به موجب آن احد طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور، مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

ماده ی ۵۰۱ قانون مدنی

اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی، فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه با یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر، عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه ی مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

رویه و نظریات قضایی

رأی شماره ی ۱۴۲۱ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ شعبه ی ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تقاضای مستاجر به دریافت مبلغ ودیعه پرداختی بابت اجاره در صورتی اجابت میشود که ابتدا مورد اجاره تخلیه شده باشد. این تقاضا قبل از تخلیه مردود است.

رأی شماره ی ۱۳۲۷ مورخ ۹۱/۱۲/۶ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تاخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

رأی شماره ی ۱۱۷۵ مورخ ۹۱/۸/۲۴ شعبه ی ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، نیازمند حکم از مرجع صلاحیت دار است و موجر نمی تواند، بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیت دار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه ی اجاره، تهاتر کند.

رأی شماره ی ۱۱۱۹ مورخ ۹۱/۹/۲۷ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اگر مستاجر محل مسکونی به دلیل عدم پرداخت ودیعه از تحویل ملک به موجر خودداری کند، حق حبس خود را اعمال کرده و تکلیفی به پرداخت اجرت المثل مقرر در قرارداد برای هر روز تأخیر در تخلیه، پس از انقضای اجاره ندارد.