مجازات رشوه چیست؟

رشوه چیست و نحوه مجازات آن چگونه می باشد؟

رشوه عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معامله صوری با مبلغ غیرواقعی نیز رشوه محسوب می گردد.

جرم ارتشاء از جمله جرایمی است که مرتکب آن کارمند یکی از ادارات یا موسسات می باشد و برای تحقق آن حتماً می بایستی کارمند مورد نظر وجه یا مال یا سندی را دریافت نموده و صرف پذیرفتن پیشنهاد باعث تحقق جرم نخواهد شد.

ماده ٣ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مقرر میدارد:

"هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد."

راشی و مرتشی چه کسانی هستند؟

کسی که برای انجام یا عدم انجام کاری که از وظایف مأمور دولت است وجهی میدهد، راشی محسوب می شود و مأمور گیرنده وجه نیز که در نظر راشی صالح برای انجام آن بوده است، مرتشی تلقی می شود.

نکته قابل توجه این است که مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت ضبط می گردد یعنی اینکه مرتشی (رشوه گیرنده) باید مال را دریافت نماید بعبارت دیگر صرف قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد والا صرف وعده راشی (رشوه دهنده) به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی

آیا مالکیت راشی شرط تحقق ارتشاء می باشد؟

برای تحقق جرم رشاء یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که بعنوان رشوه میدهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم بعنوان رشوه بدهد از مصادیق رشوه می باشد. جهت تحقق این جرم لازم نیست که مال به خود مرتشی داده شود، بلکه به هر طریقی که به دست وی برسد و مقصود رشاء و ارتشاء باشد جرم محقق خواهد شد.

اگر فرد گیرنده مال، کارمند نباشد عمل ارتکابی او حسب مورد ممکن است اخاذی یا کلاهبرداری باشد. بنابراین در این حالت، مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی شود و پرداخت کننده وجه نیز راشی تلقی نمی گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمی باشد.

اگر متهم یعنی رشوه گیرنده بنا به عللی غیرشخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم قابل توجیه نخواهد بود، زیرا بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد و با انتفای یکی، دیگری نیز منتفی میگردد و وقتی که حکم برائت متهم از دادن رشوه صادر میشود، دیگر وجه حاصله ضبط نمی گردد.

قابل ذکر است که اگر انجام یا عدم انجام کاری که کارمند بابت آن وجهی را دریافت نموده، مربوط به وظایف سازمانی او نباشد، در اینصورت آن عمل، رشاء و ارتشاء نخواهد بود. در بررسی جرم ارتشاء نظر غالب این است که مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد نظر توسط مرتشی ضرورتی ندارد بلکه اخذ مال میتواند بعد از انجام کار مورد نظر صورت بگیرد.

اگر رشوه دهنده از سمت رشوه گیرنده بعنوان مأمور دولت اطلاع نداشته باشد و یا آگاه باشد اما قصد او از دادن مال، رشوه دادن نباشد در اینصورت مشمول ارتشاء نخواهد بود. گرفتن رشوه در موردی می باشد که انجام یا عدم انجام امر از وظایف مأمور دولت باشد و اگر مأمور دولت در خارج از حدود وظیفه خود وجهی را بگیرد، عمل وی کلاهبرداری محسوب می شود.

شرایط تحقق جرم ارتشاء

1. کشف وجه مورد ادعا از متهم
2. رضایت مرتشی به اخذ وجه
3. تبانی راشی و مرتشی با یکدیگر
4. لازم به ذکر است که اگر مبلغ مورد رشوه را مأمورین از جیب مرتشی بیرون آورده باشند، محکوم نمودن او به پرداخت مبلغ مزبور بعنوان جریمه، صحیح نیست چرا که مرتشی باید به پرداخت آن چیزی که گرفته محکوم شود و مسترد شدن مبلغ مورد رشوه جریمه کیفری محسوب نیست مضاف بر اینکه وجهی نزد او باقی نمانده تا مسترد شود.
5. دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام در حالیکه کارمند مزبور هیچ نوع مداخله ای در کار نداشته، رشوه محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات کیفری نیز نخواهد بود.
6. بطور کلی میتوان اینگونه بیان نمود که جرم ارتشاء عبارت است از اینکه کارمند دولت یا مملکت، وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه را به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او ندارد. چنانچه بالعکس اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه چیزی به کارمند دولتی و مملکتی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است در اینصورت دهنده وجه راشی محسوب میشود بدون آنکه گیرنده آن مرتشی محسوب شود.
7. جرم ارتشاء مربوط به نظم عمومی است و حق الله محض نیست لذا رسیدگی غیابی آن جایز است.
8. محکومیت تعلیقی مرتشی مانع رفع تعلیق حکم کارگزینی نیست و کارمند به رغم حکم تعلیقی میتواند مجدداً مشغول بکار شود.
9. صرف دادن چک به مرتشی حتی اگر وصول نشده باشد جرم تام ارتشاء محسوب می شود.
10. نکته مهم این است که قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم است بنابراین دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار میدهد در نهایت چون وجهی اخذ یا وصول نشده است نمیتوان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود.
11. مال ناشی از ارتشاء باید به نفع دولت ضبط شود و مصرف آن توسط مرتشی تغییری در این حکم نمی دهد.
12. قابل ذکر است که انفصال از شغل روز وقوع جرم به مناسبت ارتشاء به معنای این است که اشتغال در مشاغل دیگر در آن اداره بلامانع است.

بیشتر بخوانید: خیانت در امانت چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

جرم ارتشاء در زمره جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. اما اگر دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری جهت اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، در اینصورت رسیدگی با دادگاه انقلاب می باشد.

ماده ٥٨٨ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌ نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌ است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

این ماده جرمی شبیه به ارتشاء را بیان می نماید هر چند که گروهی عقیده دارند که ارتشاء مختص کارمندان دولت است. اگر هر یک از اشخاص موضوع این ماده، قبل از گرفتن وجه یا مال دستگیر شود، مشمول این ماده نخواهد بود و مجازاتی نخواهد داشت.

ماده ٥٨٩ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

منظور از حکام محاکم کسانی هستند که صلاحیت صدور حکم را دارند یعنی قضات و دادرسان و این ماده شامل بازپرس و دادستان نخواهد بود.

ماده ٥٩٠ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به ‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

ماده ٥٩١ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او ‌مسترد میگردد.

اگر ثابت شود که راشی مالی را بعنوان رشوه به مرتشی داده ولی او ادعای دادن مال را برای حفظ حقوق خود کند، اثبات این امر بر عهده خود اوست.

ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

ماده ٥٩٣ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

ماده ٥٩٤ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.