تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت

تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی

گاهی اوقات ممکن است که فردی بعنوان صاحب ملک یا زمین، ملک یا زمین خود را در اختیار فرد دیگری بعنوان سازنده قرار بدهد و بر همین اساس قراردادی را تحت عنوان قرارداد مشارکت در ساخت، تنظیم بنمایند. قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم می باشد به این معنا که با فوت، ورشکستگی و یا حجر هر یک از طرفین، قرارداد از بین نمی رود.

از طرف دیگر در صورت بروز هر یک از موارد ذکر گردیده علی الخصوص برای سازنده ملک، اجرای قرارداد متوقف می شود و این توقف باعث بروز ضرر و خسارت برای طرف مقابل می گردد فلذا ممکن است که در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و یا حجر هر یک از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد مشارکت و بعد از وقوع یکی از شرایط فوق، اقدام به فسخ قرارداد نماید، می تواند تایید فسخ قرارداد مشارکت را از دادگاه بخواهد.

در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت، خواهان دعوا هر یک از مالک یا سازنده است که قرارداد را فسخ کرده است و می بایست دادخواست خود را بطرفیت وراث، قیم و یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی، طرف دیگر قرارداد مطرح نماید.

دادگاه صالح جهت اقامه دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت، بدلیل اینکه مربوط به ملک و مال غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

رأی صادره در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت، جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

نکات مهم در طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت

• حق فسخ مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت، خیار شرط می باشد و تابع احکام خیار شرط است،
• گاهی اوقات ممکن است اختیار فسخ قرارداد به شخص ثالثی به عنوان داور واگذار گردد.
• اگر موضوع قرارداد مشارکت در ساخت انجام شود (ملک ساخته و تحویل داده شود)، دیگر فسخ آن معنایی ندارد.
• در ضمن طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت، میتوان خواسته های دیگری را که مرتبط با این موضوع باشد را نیز مطرح نمود.
• میتوان بجای حق فسخ در قرارداد، شرطی گذاشته شود که بر مبنای آن در صورت فوت، ورشکستگی و یا حجر یکی از طرفین قرارداد، قرارداد منفسخ شود. در اینصورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد به خودی خود منفسخ میشود البته در این قرارداد گنجاندن چنین شرطی توصیه نمی شود.
• در صورتی که دادگاه، در دعوای تأیید فسخ قرارداد، حکم به فسخ آن صادر نماید، به جهت تفاوت خواسته تأیید فسخ با حکم فسخ (اعلامی بودن تأیید فسخ و تأسیسی بودن حکم فسخ)، موضوع از مصادیق صدور حکم خارج از خواسته خواهان است.
• در فسخ قرارداد، دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تأیید آن را از دادگاه درخواست کنند.
• با توجه به اینکه خواسته‌های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشأ واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.
• طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به‌ طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

مستندات قانونی مرتبط با تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ی ۳۹۹ قانون مدنی

در عقد بیع ممکن است، شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو، شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ی ۴۰۰ قانون مدنی

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است. والآ تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ی ۴۰۱ قانون مدنی

اگر برای شرط، مدت، معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع، باطل است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/2749 شماره پرونده: 97-76/1-2749 تاریخ نظریه: 1398/04/05

با توجه به اینکه فسخ عمل حقوقی و از جمله ایقاعات است، با ابراز اراده انشایی از سوی دارنده حق فسخ، قرارداد از بین می رود و حکم دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد نیز صرفاً تأیید کننده فسخ اعمال شده است. بنابراین انصراف محکوم له از فسخ تأثیری نخواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که حکم دادگاه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد از جمله احکام اعلامی است و عملیات اجرایی خاصی برای آن متصور نیست.