نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: مطالبه خسارت از خواهان، مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطالبه خسارت احتمالی، ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از توقیف اموال، اجرای قرار تامین خواسته، رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

چکیده رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.

مطلب مرتبط: قرار تامین خواسته چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

رای دادگاه بدوی

شماره دادنامه: 140035390001150226 تاریخ تنظیم: 02-03-1400

حسب درخواست آقای ... به وکالت از شرکت ... مبنی بر مطالبه خسارت وارده به موکل در پرونده ... توسط خواهان پرونده آقای ... و پرداخت خسارت وارده از محل تامین و خسارت احتمالی در اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اولاً ... با توجه به صدور تامین خواسته صادره به شماره ... و همچنین صدور قرار رد دعوی نسبت به شرکت ... ثانیاً و مقدمتاً همانطور که در فوق ذکر شد در خصوص شرکت ... به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است و بررسی این موضوع که ماده 120 قانون مرقوم مشمول حکم می‌باشد یا قرار، هر چند که اقلیتی از حقوقدانان بر این نظرند که ماده 120 صرفاً شامل موردی است که حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شود و در صورتی که دعوای خواهان به موجب قرار مختومه شود، مشمول ماده 120 نبوده و مدعی ورود خسارت بایستی مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون (تقدیم دادخواست حقوقی) درصدد مطالبه آن برآید، اما اکثریت دقیقاً برعکس این نظر داشته و معتقدند که ماده 120 صرفاً مشمول احکام نبوده و شامل قرار نیز می‌شود ثالثاً و مستفاد از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر چند که ظاهر ماده مذکور، رسیدگی ماهوی و صدور حکم را متبادر به ذهن می‌نماید ولی آنچه که با واقعیت منطبق است و از روح ماده نیز استنباط می‌شود حکم از باب غلبه است و قرار را نیز شامل می‌شود زیرا مهم، تاثیر قرار تامین خواسته است و در صورتی که قرار تامین خواسته به ضرر متقاضی اجرا و حساب‌های بانکی مشارالیه با وجود موجودی حساب توقیف گردد و از این راه ضرری به نامبرده وارد شود، ماده 120 قانون مارالذکر قابلیت اجرائی پیدا می‌کند. یک پرسش: آیا اگر دادخواست خواهان به شکل قرار رد بشود و مدت‌ها حساب و وجه توقیف شود نباید خسارت جبران شود؟

رابعاً و مضافاً آنچه که دادرس را که ظرفیت حقوقی و امکانات قانونی بسیاری در چارچوب قواعد در اختیار دارد و انعکاس مفاهیم و منابع حقوقی به عنوان اُبژه‌های استدلال در ذهن و ترکیب با آنچه بطور ذاتی در حیطه مسئولیت اوست، از جمله مقولات برتر مانند انصاف و عدالت، تفسیر مناسبی ارائه می‌دهد، به کنکاش و بررسی وا می‌دارد، این موضوع است که آیا هر نوع قراری مشمول ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی است؟ به سخنی دیگر اگر پرونده مطروح خواهان با هر نوع قراری مواجه گردد، خوانده تامین می‌تواند اعمال مقررات ماده 120 را بخواهد؟ پاسخی که می‌توان به این سوال داد اینست که در اینگونه موارد باید تفکیک قائل شد اما قبل از پرداختن به این موضوع، جهت تفهیم و روشن شدن مطلب باید اعلام کرد که گاهی اوقات رای قاطع دعوی به سود خوانده که موجب خروج پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده می‌گردد علی‌الاصول، ممکن است در قالب حکم و بنابراین در پی رسیدگی ماهوی و احراز بی‌حقی یا ذی‌حقی خواهان بوده یا به شکل قرار و بنابراین بدون ورود در ماهیت دعوی به سبب موانع شکلی صادر شده باشد. در نتیجه چنانچه دادگاه با تشخیص بی‌حقی خواهان اقدام به صدور حکم علیه وی بنماید ... اما در مواردی که دادگاه به علت موانع شکلی مانند محرز نبودن سمت دادخواست‌دهنده و مانند آن بی‌آنکه وارد ماهیت دعوی گردد به نفع خوانده اقدام به صدور قرار نماید، اگرچه "رای" اعم از قرار است و با صدور آن در موارد مشابه پرونده از دادگاه خارج می‌شود اما این جز از شرط حاصل نمی‌باشد زیرا خواهان در «اصل» دعوا محکوم به بی‌حقی نشده است. در حقیقت تحمیل خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته به خواهان «بی‌حق» مستلزم احراز این امر است که آن هم منحصراً با ورود دادگاه در «اصل» یا ماهیت دعوی میسر است. با عنایت به آنچه گفته شد و در پاسخ به سوال مطروحه فوق‌الذکر: الف) دادگاه در صدور دسته‌ای از قرارهایی که علیه خواهان محسوب می‌شود مکلف است در ماهیت دعوا به نوعی وارد شود که از آن جمله می‌توان قرار رد دعوا به سبب بی‌نفعی خواهان و قرار رد دعوا به سبب عدم توجه دعوا به خوانده را برشمرد. در این موارد روشن است که سبب صدور قرار رد دعوا، بی‌حقی خواهان در حق مورد ادعا به طور مطلق و یا بی‌حقی وی در حق مورد ادعا برابر شخصی است که خوانده قرار گرفته است. بنابراین شرط محکومیت خواهان در اصل دعوا به بی‌حقی به مفهوم عام ولو به موجب قرار در صورتی که قطعی شود حاصل و طرح مجدد دعوا از طرف خواهان علیه خوانده علی‌الاصول ممتنع است. در نتیجه به نظر دادگاه می‌بایست در خصوص اموال بازداشت شده و خسارت ناشی از قرار تامین خواسته به همان ترتیبی عمل نماید که با اصحاب دعوی در صورت صدور «حکم» بر «بی‌حقی» خواهان عمل می‌نماید. ب) دسته دیگر از قرارهای قاطع دعوا که علیه خواهان صادر می‌شود اگرچه بدون نیاز به رسیدگی ماهوی است اما با صدور آنها نظر به مبنا و اساس رای در صورت نهایی شدن، بی‌حقی خواهان در «دعوی» مطروحه به مفهوم عام محرز گردیده و باب طرح مجدد دعوا علیه خوانده برای همیشه مسدود می‌ماند. از جمله این قرارها می‌توان قرار رد دعوی به سبب «اعتبار امر مختومه» یا قضاوت شده را نام برد در اینجا نیز به نظر دادگاه می‌بایست به ترتیبی که در بند «الف» گفته شد با اصحاب دعوی عمل نماید.

ج) دسته سوم قرارهایی است که با صدور آنها، نظر به مبنا و اساس قرار، طرح مجدد دعوا از طرف خواهان علیه خوانده‌ای که اموال وی بازداشت گردیده علی‌الاصول با مانع قانونی مواجه نمی‌باشد که از آن جمله قرار رد دعوی به سبب عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده را می‌توان نام برد. موضوع {این دعوا} از جمله قرارهای دسته اول بوده لذا با توضیحاتی که در بند «الف» گذشت قرار اصداری در پرونده مطروحه مشمول ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گردد. مضافاً اینکه مطابق ماده یاد شده، عبارت «یا حقی برای او به اثبات نرسد» بصورت مطلق آمده که شامل قرار با شرایط فوق‌الاشاره هم می‌شود. خامساً و توضیحاً با شمول دانستن موضوع قرار اصداری پرونده به ماده 120 قانون مرقوم سپس این موضوع بایستی بررسی شود: 1) آیا قرار تامین خواسته اجرا گردیده؟ 2) در نتیجه آن ضرری به خوانده (متقاضی درخواست) وارد شده است یا خیر؟ 3) آیا حساب توقیف شده دارای موجودی بوده است یا خیر؟ (با توجه به اینکه سبب خسارت توقیف حساب بانکی اعلام شده است.) 4) حساب توقیف شده از نوع حساب‌های جاری بوده یا سپرده؟ که با بررسی پرونده مانحن‌فیه در اجرای تامین خواسته با درخواست متقاضی تامین خواسته به موجب نامه شماره ... مورخ 08-07-1399 دستور توقیف حساب‌های بانکی شرکت ... صادر گردیده و برابر پاسخ نامه‌های واصله حساب شرکت در بانک‌های ملی، سپه، صادرات تا سقف 550/000/000 تومان توقیف شده است و نهایتاً با بررسی حساب‌های بانکی شرکت ... با مسدود نگه داشتن حساب به شماره ... به میزان تامین خواسته از بقیه حساب‌ها رفع توقیف به عمل آمده است (ص 154، 155). سادساً و نهایتاً با توجه به توقیف حساب شرکت ... به میزان 550/000/000 تومان از تاریخ 08-07-1399 لغایت 06-02-1400 (تاریخ وصول پرونده از دادگاه محترم تجدیدنظر) و با عنایت به تغییر شاخص تورم در مدتی که وجوه متقاضی توقیف بوده و نامبرده به وجوه خود دسترسی نداشته خسارت به مشارالیه وارد و مستحق دریافت آن از محل خسارت احتمالی تودیعی می‌باشد و نظر به اینکه شاخص تورم بانک مرکزی در مهر ماه سال نود و نه 302/8 و اسفند ماه سال نود و نه به عنوان آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی 363 که با محاسبه آن، خسارت به میزان ... ریال بوده است و میزان خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان نیز 700/000/000 ریال می‌باشد. بناء علی هذا دادگاه مستنداً به ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر پرداخت کل خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان یعنی (مبلغ 700/000/000 ریال) بابت خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته در حق متقاضی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.